روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۹۹
آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم
محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظله قال :
| الکافی جلد ۱ ش ۱۹۸ | حدیث | الکافی جلد ۱ ش ۲۰۰ | |||||||||||||
| |||||||||||||||
ترجمه
کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۹۷
عمر بن حنظله گويد: از امام ششم (ع) پرسيدم: دو مرد از هم مذهبان ما در باره دين يا ارث اختلاف كنند، نزد سلطان وقت يا قاضيان معروف به محاكمه روند، آيا حلال است اين كار؟ فرمود: هر كه به حق يا ناحق نزد آنها به محاكمه رود پيش طاغوت به محاكمه رفته با اينكه خدا فرمان داده به طاغوت كفر ورزند و پشت كنند، خداى تعالى فرمايد (۲۳ سوره ۴): «مىخواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اينكه دستور دارند بدان كافر باشند» (طاغوت يعنى بسيار سركش و مقصود از آن شيطان است و قاضيان ناحق كه از طرف حكومت جور باشند طاغوت خوانده شدهاند). عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: متوجه شوند به يكى از شماها كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مىداند و به حكميت او راضى شوند كه او را حاكم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حكم ما قضاوت كند و از او نپذيرد (يعنى كسى كه حكم بر ضرر او است) همانا حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كرده و راد بر ما بر خدا رد كرده و اين خود در مرز شرك به خدا است. گفتم: اگر هر كدام شخصى را حكم ساخت و راضى شدند كه آن دو شخصى ناظر در حق آنها باشند و آن دو حكم حكم مختلف دادند و هر دو حديث از شما دارند و حديثها مختلف هستند؟ فرمود: حكم آن درست است كه عادلتر و فقيهتر و در نقل حديث راستگوتر و با تقوىتر است و به حكم آن ديگرى توجه نشود. گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پيش شيعه رضايت بخشند و بر هم برترى و مزيتى ندارند. فرمود: به آن روايتى توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آنها است، به هر كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست و همانا امور بر سه گونه است: امرى كه روشن است درست و حق است، بايد پيروى شود. و امرى كه معلوم است ناحق است و گمراهى است بايد از آن اجتناب شود. و امر مشكلى كه بايد به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا (ص) فرمود: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بين اين امور مشتبهى هم هست، هر كه مورد شبهه را ترك كرد، از محرمات نجات يافته و هر كه بدان اخذ كرد و در نتيجه مرتكب حرام شود و ندانسته هلاك گردد. گفتم: اگر هر دو روايت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل كردند از قول شما؟ فرمود: توجه شود هر كدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است بدان عمل شود و آن كه حكمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترك شود. گفتم: قربانت، اگر دو تن فقيه حكم، هر دو حكم خود را موافق كتاب و سنت تشخيص دهند ولى يكى از دو خبر مدرك حكم موافق عامه است و ديگرى مخالف عامه به كدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است مايه رشد و هدايت است. عرض كردم: قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند (يعنى هر كدام موافق يكى از مذاهب عامه است)؟ فرمود: توجه شود هر كدام بيشتر مورد ميل حكام و قضاتند ترك شود و به ديگرى عمل شود. گفتم: اگر هر دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل حكام باشند؟ فرمود: اگر چنين باشد، بايد صبر كنى تا حضور امام برسى زيرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادن در هلاكت است
مصطفوى, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۸۶
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع بوام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت بمحاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها بمحاكمه رود چنانست كه نزد طغيانگر بمحاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را ميگيرد زيرا آن را بحكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است باو كافر باشند خداى تعالى فرمايد (۲۳ سوره ۶۰) ميخواهند بطغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند باو كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند بشخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، بحكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك بخدا است. گفتم: اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان را (از شيعيان) انتخاب كرده، بنظارت او در حق خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حديث شما بود، فرمود: حكم درست آنست كه عادلتر و فقيهتر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنها صادر كند و بحكم آن ديگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود بآن كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحابست رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند: ۱- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود. ۲- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود. ۳- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد دريافت حقيقت او بخدا و رسولش ارجاع شود، پيغمبر (ص) فرموده است: حلالى است روشن و حراميست روشن و در ميان آنها اموريست مشتبه (پوشيده و نامعلوم) كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود. گفتم اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت بمن بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولى يكى از دو خبر را موافق عامه و ديگرى را مخالف عامه بيابيم، بكداميك أخذ شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است حق است. گفتم فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود بخبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود. گفتم: اگر حاكمان عامه بهر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنى، زيرا توقف در نزد شبهات از افتادن بمهلكه بهتر است.
محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۲۳۳
محمد بن يحيى، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسى، از صفوان بن يحيى، از داود بن حُصين، از عمر بن حَنظله روايت كرده است كه گفت: امام جعفر صادق عليه السلام را سؤال كرد از دو نفر از اصحاب ما كه در ميان ايشان نزاع واقع شده بود در باب قرض يا ميراثى. پس مرافعه را بردند به سوى پادشاه يا قاضيان اهل سنت، آيا حلال است آنچه كردند؟ آن حضرت فرمود كه: «هر كه مرافعه را به سوى ايشان ببرد، در حق باشد، يا باطل، جز اين نيست كه مرافعه را به سوى طاغوت برده «۱» و آنچه طاغوت از براى او حكم كند، و به حكم وى آن را بگيرد، حرامى گرفته كه خير و بركت ندارد؛ هر چند كه آن حقى باشد كه از برايش ثابت باشد؛ زيرا كه آن را به حكم طاغوت گرفته و خدا امر فرموده كه به آن كافر باشند، و نگروند. __________________________________________________
(۱). طاغوت سردار و مقتداى گمراهان است و بت و هر كه را جز خداى پرستند، طاغوت گويند. و آن از طغيان است بهمعنى از حد گذشتن. (مترجم)
خداى تعالى فرموده است: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» «۱»»، يعنى: مىخواهند كه مرافعه كنند به سوى كسى كه طاغى و باغى است. به تحقيق كه مأمور شدهاند به اينكه نگروند به طاغوت و حكم او». عرض كردم كه: پس چه كنند؟ فرمود كه: «نظر مىكنند به سوى كسى كه از شما گروه شيعيان باشد، از آنكه حديث ما را روايت كرده باشد و در حلال و حرام ما نظر كرده و احكام ما را شناخته و دانسته باشد. پس به او راضى باشند كه حَكم باشد و او را حاكم سازند؛ زيرا كه من او را بر شما حاكم گردانيدهام. پس هر گاه به حكم ما، حكم كند، و او قبول نشود، آنكه آن را قبول نكرده، به حكم خدا استخفاف و خوارى رسانيده (و آن را سبك شمرده) و بر ما اهل بيت رده كرده. و آنكه ما رد كرده، بر خدا رد كرده، و آن، در مرتبه شرك به خدا است». عرض كردم كه: پس اگر هر يك از ايشان مردى از اصحاب ما را اختيار كند، و هر دو راضى شوند كه اين برگزيدگان در حق ايشان نظر كنند و در ميانه ايشان حكم نمايند و اين دو، حاكم در آنچه حكم مىكنند با هم مختلف شوند و هر دو در حديث شما مختلف باشند؟ فرمود كه: «حكم، همان است كه آنكه در عدالت و فقاهت و راستگويى او در حديث و پرهيزگاريش بيشتر است، به آن حكم نموده و التفات نمىشود به سوى آنچه ديگرى به آن حكم كرده». عرض كردم كه: هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسنديدهاند و هيچيك بر ديگرى تفضيل و زيادتى ندارند. عمر مىگويد كه: آن حضرت فرمود كه: «نظر مىشود به سوى آن چيزى كه از ما روايت كردهاند در باب آنچه اين دو حاكم به آن حكم كردهاند، و اجماع بر آن شده باشد از اصحاب تو. پس گرفته مىشود از حكمى كه ما او را حَكم ساختهايم، به آن عمل مىشود و آن از حكم ما است كه از جانب خدا و رسول گفتهايم. و شاذّى كه در نزد اصحاب تو شهرتى ندارد، ترك مىشود. «۲» به درستى كه آنچه اجماع بر آن باشد، شكى و شبههاى در آن نيست. __________________________________________________
(۱). نساء، ۶۰.
(۲). و شاذّ، تنها مانده و نادر و مخالف قياس را گويند. (مترجم)
و جز اين نيست كه همه امرها سه قسم است: امرى است كه راستى از آن ظاهر و هويداست، پس تبعيت آن مىشود. و امرى است كه ضلالت و گمراهى آن پيداست و بايد كه از آن اجتناب شود. و امرى است مشكل كه بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن با كتب و سنت معلوم نيست و علم آن، به سوى خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله رد مىشود. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: حلالى است آشكارا و حرامى است آشكارا و شبههها و پوشيدههايى چند در ميان حلال و حرام است. پس هر كه شبههها را ترك كند، از محرمات نجات يابد، و هر كه شبههها را عمل نمايد، مرتكب محرمات شود و هلاك گردد، از آنجا كه نمىداند». عرض كردم كه: اگر هر دو خبر كه از شما روايت شده، مشهور باشد كه ثِقات و معتمدان آنها را از شما روايت كرده باشند، چه كنند؟ فرمود كه: «در آن نظر مىشود، پس آنچه حكم آن با حكم كتاب و سنت موافقت داشته باشد، و با سنيان مخالف باشد، آن را مىگيرند و به آن عمل مىنمايند، و آنچه را كه حكمش با حكم كتاب و سنت مخالفت دارد و با سنيان موافق است، وامى گذارند». عرض كردم كه: فدايت گردم، مرا خبر ده كه اگر آن دو فقيه حكم آن را از كتاب و سنت دانسته باشند و ما يكى از آن دو خبر را با سنيان و ديگرى را مخالف ايشان يابيم، به كداميك از اين دو خبر بايد كه عمل شود؟ آن حضرت فرمود كه: «آنچه با سنيان مخالفت دارد، راه راست در آن است». عرض كردم كه: فداى تو گردم، پس اگر هر دو خبر با سنيان موافقت داشته باشد، چه بايد كرد؟ فرمود كه: «نظر مىشود به سوى آن چيزى كه حكام و قاضيان ايشان به آن بيشتر ميل دارند، پس آن را وا مىگذارند و ديگرى را مىگيرند و به آن عمل مىنمايند». عرض كردم كه: اگر حاكمان ايشان با هر دو خبر موافقت داشته باشند و به يكى از آنها مايلتر نباشند، چه كنم؟ فرمود كه: «آن را به تأخير انداز تا امام خويش را ملاقات كنى؛ زيرا كه توقف و ايستادن در نزد شبههها بهتر است از آنكه خود را در آورى در چيزى چند كه باعث هلاكت تو باشد».
