روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۵۴۵

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ الطَّلَاق

كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي ابي محمد الحسن بن علي ع :

وَ فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا اَلنَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ اَلْحَاجَةِ فَوَقَّعَ ع لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اَللَّهُ اَلصِّحَّةَ مِنْهَا

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۸۵

و محمّد بن حسن صفّار قمى- رضى اللَّه عنه- طىّ نامه‏اى بامام عسكرى عليه السّلام نوشت كه زنى را شوهرش طلاق گفته و از دادن نفقه أيّام عدّه دريغ و خوددارى نموده و آن زن محتاج است آيا حقّ دارد براى تحصيل روزى از منزل بيرون رود و براى كار و رفع نياز بخانه باز نگردد؟ امام عليه السّلام در پاسخ نامه مرقوم داشتند: اگر واقعا چنين است و خداوند براستى آن را ميداند اشكالى ندارد.