روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۰
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَه
قال ابو بصير :
| من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۲۹ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۱ | |||||||||||||
| |||||||||||||||
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۸۲
ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى بر قومى وارد مىشود و ادّعا مىكند كه اين خانه معيّن از آن منست و اقامه بيّنه نيز مىنمايد و متصرّف هم شاهد مىآورد كه اين خانه متعلّق به پدر من بوده و بمن ارث رسيده است و نمىدانم كه در اصل حقيقت امر چه بوده است؟ حضرت فرمود: آن كس را كه شاهدش بيشتر است قسم دهند و چنانچه حاضر شد قسم دهد، خانه از آن اوست. مؤلف اين كتاب- خداوند او را رحمت كناد- گويد: اگر متصرّف گويد خانه از آن منست و من مالك آنم و اقامه بيّنه نيز بكند و مدّعى هم اقامه بيّنه نمايد حكم آنست كه حقّ از آن مدّعى است، زيرا خداوند اقامه بيّنه را بر مدّعى واجب كرده است نه بر مدّعى عليه، ليكن مدّعى عليه اقامه بيّنه كرده كه از پدرش به ارث برده است و حقيقت امر را نمىداند، از اين جهت حكم شده آنكه شاهدانش بيشترند قسم دهند، اگر حاضر به قسم شد و سوگند ياد كرد خانه را به او مىدهند. و چنانچه مردى عليه ديگرى ملكى يا حيوانى يا چيز ديگرى را ادّعا كند و دو شاهد آورد، و شخص متصرّف نيز دو شاهد آورد كه از آن خودش است و شهود هر دو طرف در عدالت يكسان باشند حكم آنست كه مال را از متصرّف بگيرند و به مدّعى بدهند زيرا بيّنه بر عهده او بوده و او آورده است، و چنانچه در يد هيچ يك نبود و دو تن مدّعى آن شدند پس هر كدام اقامه بيّنه كرد مال از آن اوست و او أحقّ است و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند پس آنكه شاهدانش عادلترند حكم بنفع او بايد كرد، و چنانچه شهود در عدالت مساوى بودند آنكه شاهدش بيشتر است و به خدا سوگند خورد كه ما متعلّق به اوست به او داده شود. پدرم- رضى اللَّه عنه- در رسالهاش اين طور بمن نوشته است.
