۱۳٬۷۵۳
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۸ بخش۳: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←حكم آيه مطلق است و مخصوص احكام مشترك بين همه شرايع نيست
| خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
<span id='link29'><span> | <span id='link29'><span> | ||
و نيز روشن گرديد: اين كه جمعى از مفسران، آيه را مخصوص احكام مشترك بين همه شرايع دانسته اند، (و گفته اند شامل احكام مختص به هر شريعت نمى شود، چون اين گونه احكام به اختلاف امت ها، مختلف مى شود، و هر امتى بر حسب احوال و مصالح خودش احكامى داشته، و معنا ندارد كه امت هاى بعدى هم، آن احكام را اقامه كنند) صحيح نيست. | |||
و نيز روشن گرديد | |||
چون گفتيم: جملۀ «أن أقِيمُوا الدّين وَ لَا تَتَفَرّقُوا فِيه» مطلق است، و جهت ندارد ما اطلاق آن را تقييد كنيم. و اگر اين طور بود كه آنان گفته اند، بايد امر به «اقامه دين»، مخصوص باشد به اصول سه گانه دين. يعنى توحيد، نبوت و معاد، و بقيه احكام را اصلا شامل نشود. چون حتى يك حكم فرعى هم سراغ نداريم كه با همه خصوصياتش در تمامى شرايع وجود داشته باشد، و اين معنا با سياق آيه «شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصّى بِهِ...» سازگار نيست. و همچنين با آيه «وَ إنّ هذِهِ أُمّتُكُم أُمّةً وَاحِدَة وَ أنَا رَبُّكُم فَاتّقُونِ فَتَقَطّعُوا أمرَهُم بَينَهُم زُبُراً»، و آيه شريفه «إنّ الدّينَ عِندَ اللّه الإسلَام وَ مَا اختَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إلّا مِن بَعدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمُ بَغياً بَينَهُم». | |||
«'''كَبُرَ عَلَى المُشرِكِينَ مَا تَدعُوهُم إلَيه'''» - مراد از جملۀ «مَا تَدعُوهُم إلَيه: آنچه ايشان را بدان مى خوانى»، دين توحيد است كه پيامبر عظيم الشأن اسلام، مردم را بدان دعوت مى كرد، نه اصل توحيد فقط. به شهادت آيه بعدى كه مى فرمايد: اهل كتاب در دين توحيد اختلاف به راه انداختند. و مراد از اين كه فرمود: «كَبُرَ عَلَى المُشرِكِين»، اين است كه: پذيرفتن دين توحيد بر مشركان گران آمد. | |||
