۱۳٬۷۴۳
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۳۰: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←اختيار اين وجه كه عدم سؤ ال ناشى از مالكيت مطلقه خداوند است
| خط ۱۶۵: | خط ۱۶۵: | ||
<span id='link275'><span> | <span id='link275'><span> | ||
==اختيار اين وجه كه عدم | ==اختيار اين وجه كه عدم سؤال، ناشى از مالكيت مطلقه خداوند است == | ||
و آنچه از سراپاى كلام خداى | و آنچه از سراپاى كلام خداى عزوجل استفاده مى شود، اين است كه بازخواست نشدن خداى تعالى در اعمالش به خاطر جهت دومى است، نه اولى، و آياتى كه بر اين معنا دلالت كند، بسيار است. مانند آيه شريفه: «الَّذِى أحسَنَ كُلَّ شَئٍ خَلقَهُ» و آيه شريفه: «لَهُ الأسمَاءُ الحُسنَى»، و آيه شريفه: «إنَّ اللّهَ لَا يَظلِمُ النَّاسَ شَيئاً» و امثال اين آيات. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۷۹ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۷۹ </center> | ||
و كوتاه سخن | و كوتاه سخن اين كه گفته اند: علت بازخواست نشدن خدا در كارهايش، اين است كه او «حكيم» على الاطلاق است و برگشت آن، به اين است كه عدم بازخواست از فعل خدا، به خاطر ذات فعل او (بما هو فعل او) نيست، بلكه به خاطر امرى است كه خارج از ذات فعل است و آن، اين است كه فاعل فعل، «حكيم» است و هيچ فعلى را جز به خاطر مصلحتى كه در آن است، انجام نمى دهد. ولى ظاهر آيه شريفه: «لَا يُسئَلُ عَمَّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُونَ» اين معنا را نمى رساند، و صاحبان اين توجيه كه كلام خداى را مقيد به حكمت كرده اند، بايد دليلى بر مدعاى خود اقامه كنند. و اگر صحيح باشد كه ما عدم سؤال را در آيه مورد بحث، به چيزى تعليل كنيم كه خارج از لفظ آن باشد، چرا صحيح نباشد كه به جملۀ «سُبحَانَ اللّهِ رَبِّ العَرشِ عَمَّا يَصِفُون» تعليل كنيم كه متصل به خود آيه است؟ | ||
آرى آيه | آرى آيه شريفه، اگر براى خدا ملك مطلق را اثبات مى كند، دليلش همين است كه ملك تابع اراده و مطيع امر مالك است، چون ملك است و ذات خود ملك اين معنا را اقتضا مى كند. نه به خاطر اين كه فعل خدا يا قول او، موافق با مصلحت مرجحه است و گرنه اگر تابعيت ملك خدا براى اراده او به خاطر اين باشد كه او مالكى حكيم است، ديگر ميان خدا و خلقش فرقى نيست. چون پست ترين رعيت خدا هم، اگر عملش بر طبق مصلحت باشد، مطاع خواهد بود و بازخواست نمى شود، ولى اگر در موردى بر طبق مصلحت نباشد، ديگر اطاعتش واجب نخواهد بود. پس در حقيقت، خداى تعالى هم واجب الاطاعه نيست. آنچه واجب الاطاعه است، همان مصلحت است. | ||
هر مولاى عرفى هم كه تصور | هر مولاى عرفى هم كه تصور كنيم، در آن دستورات و اوامرى كه قانونا حق صادر كردن آن را دارد، مطاع و متبع است و بنده و برده او، بايد آن دستورات را به شرطى كه مطابق حكمت و مصلحت باشد، اطاعت كند. | ||
پس خداى سبحان كه مَلِك و مالك همه عالَم، و تمام عالَم رعيت و مملوك او است، هرچه بخواهد، مى كند و مى تواند بكند و هر حكمى كه بخواهد، مى تواند براند. غير او را نمى رسد كه چنين باشد. او مى تواند غير خود را در آنچه مى كنند، بازخواست كند، ولى غير او را نمى رسد كه او را در آنچه مى كند، بازخواست نمايند. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۸۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۴ صفحه ۳۸۰ </center> | ||
چنين خبر | بله خود او خبر داده كه هرچه مى كند، به خاطر مصلحت مى كند. چون حكيم است و جز آنچه مصلحت دارد، اراده نمى كند و چون چنين خبر داده، با چنين علم اجمالى ديگر ما را نمى رسد كه نسبت به او در آنچه مى كند، سوء ظن پيدا كنيم، تا چه رسد به اين كه او را بازخواست نماييم. | ||
و از جمله لطيف ترين آياتى كه دلالت بر اين معنا (كه براى آيه كرديم ) | و از جمله لطيف ترين آياتى كه دلالت بر اين معنا (كه براى آيه كرديم) دارد، حكايت كلامى است كه قرآن كريم از عيسى بن مريم نموده كه گفته است: «إن تُعَذِّبهُم فَإنَّهُم عِبَادُكَ وَ إن تَغفِر لَهُم فَإنَّكَ أنتَ العَزِيزُ الحَكِيم». زيرا در اين كلام، عذاب بندگان را توجيه مى كند به اين كه مملوك تو هستند، و مملوك نمى تواند در كار مالك خود ايراد كند، و آمرزش آنان را توجيه مى كند به اين كه تو حكيمى، و هر كارى بكنى، آن كار مصلحت دارد. | ||
از | از اين جا معلوم مى شود كه حكمت تا اندازه اى عمومى تر از بازخواست نشدن است، به خلاف مالكيت. و به همين جهت براى توجيه آيه، مالكيت مناسب تر است تا حكمت، كه بيانش گذشت. | ||
اشكال دومى كه در توجيه | اشكال دومى كه در توجيه مفسران باقى مى ماند، اين است كه با اين توجيه، اتصال آيه به ماقبل روشن نمى شود. نهايت چيزى كه مى توانند صاحبان اين توجيه در وجه اتصال آيه به سياق قبل بگويند، همانى است كه صاحب مجمع البيان آورده، كه خداى تعالى در اين سياق، بعد از بيان مسأله توحيد در آيه مورد بحث، مسأله عدالت را متعرض شده، و حال آن كه خواننده خوب مى داند كه برگشت اين حرف، به اين مى شود كه آيه مورد بحث از باب «حرف، حرف مى آورد» ذكر شده باشد، و ما هيچ اجبارى نداريم كه آيه را آن طور توجيه كنيم. آن وقت در وجه اتصال آن به ماقبل، مرتكب چنين چيزى بشويم. | ||
