تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۳۰: تفاوت میان نسخه‌ها

براى اين كه علل و اسباب كه اين نظام عام عالَمى را ترسيم مى كنند، با همه اختلافى كه دارند، تمانع و تزاحمشان با يكديگر طورى نيست كه يكديگر را باطل كنند و از اثر و فعاليت ساقط سازند، به اين معنا كه با تزاحم خود بعضى از قوانين عمومى و كلّى حاكم بر نظام عالَم را بشكنند، و در نتيجه با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع مع ذلك از مورد خود تخلف كنند، به خلاف تمانع دو علت كه در تحت تدبير دو مدبر باشند. اگر فرض شوند با تزاحم خود قوانين عمومى و كلّى حاكم بر نظام عالَم را مى شكنند و با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع نمى گذارند علت ها اثر خود را بكنند، آن وقت است كه تخلف معلول از علت امرى عادى مى شود، بلكه اصولا در چنين فرضی، دیگر نظام عام و عالَمی  

نمی ماند، بلکه حال دو سبب كه با هم مختلف و متنازع اند (و تحت يك مدبر باشند)، در تنازع و اختلاف، حال دو كفه ترازو را خواهند داشت كه هر يك بالا رود، آن ديگرى پایين مى آيد، در عين اين كه در تحصيل غرض صاحب خود متحدند و در سنجيدن كالاى او متفق.

==بررسى وجوه مفسران در معناى آیه: «لَا يُسَئلُ عَمَّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُون» ==

ضمير در «لَا يَسئَلُ» بدون اشكال به خداى تعالى بر مى گردد، و ضمير در «وَ هُم يُسئَلُون» به آلهه اى كه مشركان مى خواندند، و يا به آلهه و مردم هر دو، و يا تنها به مردم، بر مى گردد. و در اين سه احتمال، از همه بهتر وجه اول است. چون با سياق آيه بهتر مى سازد. زيرا گفتگو درباره آلهه اى بود كه به غير خدا مى خواندند و معنايش اين است كه: آن ها بازخواست مى شوند، ولى خداى سبحان از آنچه مى كند، بازخواست نمى شود.

و اين كه فرمود: «بازخواست نمى شود»، از آن فعل هايى كه به جا مى آورد. معناى بازخواست، اين است كه ما به كننده آن كار بگوييم چرا چنين كردى؟ و اين نحوه سؤال، سؤال از مصلحت فعل است، و فعلى كه مقارن با مصلحت باشد، در نزد عقلاء مؤاخذه ندارد، و چون خداى سبحان حكيم على الاطلاق است، همچنان كه خودش خويشتن را در چند جاى كلام خود به «حكمت» ستوده، و «حكيم»، آن كسى است كه عملى جز به خاطر مصلحت انجام نمى دهد، بلكه هر كارى صورت مى دهد، به خاطر اين است كه داراى مصلحتى است كه انجام دادنش را بر ندادن ترجيح مى دهد.  

و با اين حال ديگر معنا ندارد كسى از او بازخواست كند كه چرا چنين كردى؟ به خلاف غير حكيم، كه اگر كارى كرد، معقول هست بپرسند چرا چنين كردى. چون غير حكيم، هم ممكن است كار صحيح و حق انجام دهد و هم ممكن است باطل انجام دهد. هم ممكن است كارى كند كه مصلحت دار باشد و هم ممكن است كارى كند كه مفسده دار باشد. لذا جايز است در حق غير حكيم، مؤاخذه شود كه چرا چنين كردى؟ تا اگر باطل انجام داده بود، مذمت عقلى و يا عقاب مولوى شود.

 

اول اين كه: آيه شريفه مطلق است، و از جهت لفظ آن هيچ دلالتى بر اين كه مراد خصوص اين معنا باشد، ندارد، و صحيح بودن مطلبى، دليل بر اين نيست كه مراد از آيه مورد بحث هم، همان مطلب باشد.

و به خاطر همين اشكال بوده كه بعضى از مفسران عدم بازخواست از خدا را چنين توجيه كرده كه:  

 

اين آيه، بر پايه آن مطلبى است كه در جاى خود ثابت شده كه افعال خدا معلل به اغراض نيست. چون غرض عبارت است از آن داعى كه فاعل را به انجام فعل وا مى دارد، تا با انجام آن استكمال نموده، سودى ببرد. و چون خداى تعالى، اجلّ از اين است كه محتاج به كمالى باشد كه در ذاتش نباشد، و محتاج به انتفاع از غير خود باشد. لذا در حق او گفته نمى شود: چرا چنين كردى، و غرضت از اين كار چه بوده؟!

 

اين وجه نيز از نظر بعضى ديگر مردود شناخته شده، كه فاعلى كه فاعليتش تمام است (و ممكن نيست فعل از او صادر نشود)، هر فعلى كه انجام مى دهد، به خاطر ذات خود انجام مى دهد.

پس ذات خود او، غايت و غرض او است. ديگر احتياج ندارد كه غرضى خارج از ذات خود داشته باشد. مانند انسان بخيل كه اگر جود مى كند، براى اين است كه بلكه جود و سخا كسب كند و رذيله بخل را از خود دور سازد، كه اگر ملكه برايش حاصل شد، آن وقت وقتى انفاقى مى كند، به خاطر ذات خودش است، نه به خاطر تحصيل چيزى كه ندارد. چون دارد، و تحصيل حاصل معقول نيست.

و نيز، به همين جهت است كه بعضى ديگر مطلب مورد نظر آيه را اين طور توجيه كرده اند كه:

عظمت و كبرياء و عزت و بهاى خداى تعالى، بر هر چيزى و بر هر كسى كه فرض شود از خدا بازخواست و به او اعتراض كند، قاهر است، غير خدا هر چه هست، ذليل تر و حقيرتر از آن است كه چنين جرأتى كند كه از او سؤال و مؤاخذه نمايد، كه چرا فلان كار را كردى؟ وليكن خداى سبحان مى تواند از هر كسى كه فرض كنيم، سؤال و بازخواست نمايد كه چرا چنين كردى؟ و هر كسى را كه مستحق مؤاخذه فرمايد.

هر چند كه اين وجه نيز مردود شناخته شده، و در ردش گفته اند: بازخواست نشدن خداى تعالى به خاطر قهر و سخطش، آن چنان كه از بازخواست ملوك جبار و طاغيان متفرعن پرهيز مى شود، مطلبى است، و نبودن نقطه ضعف در عمل او و دستخوش عيب و قصور نبودنش، مطلب ديگر است.

==اختيار اين وجه كه عدم سؤال، ناشى از مالكيت مطلقه خداوند است ==

و آنچه از سراپاى كلام خداى عزوجل استفاده مى شود، اين است كه بازخواست نشدن خداى تعالى در اعمالش به خاطر جهت دومى است، نه اولى، و آياتى كه بر اين معنا دلالت كند، بسيار است. مانند آيه شريفه: «الَّذِى أحسَنَ كُلَّ شَئٍ خَلقَهُ» و آيه شريفه: «لَهُ الأسمَاءُ الحُسنَى»، و آيه شريفه: «إنَّ اللّهَ لَا يَظلِمُ النَّاسَ شَيئاً» و امثال اين آيات.

و كوتاه سخن اين كه گفته اند: علت بازخواست نشدن خدا در كارهايش، اين است كه او «حكيم» على الاطلاق است و برگشت آن، به اين است كه عدم بازخواست از فعل خدا، به خاطر ذات فعل او (بما هو فعل او) نيست، بلكه به خاطر امرى است كه خارج از ذات فعل است و آن، اين است كه فاعل فعل، «حكيم» است و هيچ فعلى را جز به خاطر مصلحتى كه در آن است، انجام نمى دهد. ولى ظاهر آيه شريفه: «لَا يُسئَلُ عَمَّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُونَ» اين معنا را نمى رساند، و صاحبان اين توجيه كه كلام خداى را مقيد به حكمت كرده اند، بايد دليلى بر مدعاى خود اقامه كنند. و اگر صحيح باشد كه ما عدم سؤال را در آيه مورد بحث، به چيزى تعليل كنيم كه خارج از لفظ آن باشد، چرا صحيح نباشد كه به جملۀ «سُبحَانَ اللّهِ رَبِّ العَرشِ عَمَّا يَصِفُون» تعليل كنيم كه متصل به خود آيه است؟

 

آرى آيه شريفه، اگر براى خدا ملك مطلق را اثبات مى كند، دليلش همين است كه ملك تابع اراده و مطيع امر مالك است، چون ملك است و ذات خود ملك اين معنا را اقتضا مى كند. نه به خاطر اين كه فعل خدا يا قول او، موافق با مصلحت مرجحه است و گرنه اگر تابعيت ملك خدا براى اراده او به خاطر اين باشد كه او مالكى حكيم است، ديگر ميان خدا و خلقش فرقى نيست. چون پست ترين رعيت خدا هم، اگر عملش بر طبق مصلحت باشد، مطاع خواهد بود و بازخواست نمى شود، ولى اگر در موردى بر طبق مصلحت نباشد، ديگر اطاعتش واجب نخواهد بود. پس در حقيقت، خداى تعالى هم واجب الاطاعه نيست. آنچه واجب الاطاعه است، همان مصلحت است.

هر مولاى عرفى هم كه تصور كنيم، در آن دستورات و اوامرى كه قانونا حق صادر كردن آن را دارد، مطاع و متبع است و بنده و برده او، بايد آن دستورات را به شرطى كه مطابق حكمت و مصلحت باشد، اطاعت كند.

پس خداى سبحان كه مَلِك و مالك همه عالَم، و تمام عالَم رعيت و مملوك او است، هرچه بخواهد، مى كند و مى تواند بكند و هر حكمى كه بخواهد، مى تواند براند. غير او را نمى رسد كه چنين باشد. او مى تواند غير خود را در آنچه مى كنند، بازخواست كند، ولى غير او را نمى رسد كه او را در آنچه مى كند، بازخواست نمايند.  

بله خود او خبر داده كه هرچه مى كند، به خاطر مصلحت مى كند. چون حكيم است و جز آنچه مصلحت دارد، اراده نمى كند و چون چنين خبر داده، با چنين علم اجمالى ديگر ما را نمى رسد كه نسبت به او در آنچه مى كند، سوء ظن پيدا كنيم، تا چه رسد به اين كه او را بازخواست نماييم.

و از جمله لطيف ترين آياتى كه دلالت بر اين معنا (كه براى آيه كرديم) دارد، حكايت كلامى است كه قرآن كريم از عيسى بن مريم نموده كه گفته است: «إن تُعَذِّبهُم فَإنَّهُم عِبَادُكَ وَ إن تَغفِر لَهُم فَإنَّكَ أنتَ العَزِيزُ الحَكِيم». زيرا در اين كلام، عذاب بندگان را توجيه مى كند به اين كه مملوك تو هستند، و مملوك نمى تواند در كار مالك خود ايراد كند، و آمرزش آنان را توجيه مى كند به اين كه تو حكيمى، و هر كارى بكنى، آن كار مصلحت دارد.

از اين جا معلوم مى شود كه حكمت تا اندازه اى عمومى تر از بازخواست نشدن است، به خلاف مالكيت. و به همين جهت براى توجيه آيه، مالكيت مناسب تر است تا حكمت، كه بيانش گذشت.

اشكال دومى كه در توجيه مفسران باقى مى ماند، اين است كه با اين توجيه، اتصال آيه به ماقبل روشن نمى شود. نهايت چيزى كه مى توانند صاحبان اين توجيه در وجه اتصال آيه به سياق قبل بگويند، همانى است كه صاحب مجمع البيان آورده، كه خداى تعالى در اين سياق، بعد از بيان مسأله توحيد در آيه مورد بحث، مسأله عدالت را متعرض شده، و حال آن كه خواننده خوب مى داند كه برگشت اين حرف، به اين مى شود كه آيه مورد بحث از باب «حرف، حرف مى آورد» ذكر شده باشد، و ما هيچ اجبارى نداريم كه آيه را آن طور توجيه كنيم. آن وقت در وجه اتصال آن به ماقبل، مرتكب چنين چيزى بشويم.