۱۳٬۸۰۰
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۳ بخش۸: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←بحث فلسفى (در بيان اينكه فيض خداوند مطلق ونامحدود است ومنشاء اختلاف انواع وافراداختلاف قابليت ها است )
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
مؤلف: و در حديثى ديگر، از حمران، از آن جناب آمده كه جملۀ مزبور را به معناى «بزرگانشان را دستور داديم» تفسير فرموده. | مؤلف: و در حديثى ديگر، از حمران، از آن جناب آمده كه جملۀ مزبور را به معناى «بزرگانشان را دستور داديم» تفسير فرموده. | ||
و در جملۀ «وَ يَدعُ الإنسَانُ بِالشَّرِّ...»، و در آيه: «وَ جَعَلنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيَتَين...»، در تفسير آيه «وَ | و در جملۀ «وَ يَدعُ الإنسَانُ بِالشَّرِّ...»، و در آيه: «وَ جَعَلنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيَتَين...»، در تفسير آيه «وَ كُلَّ إنسَانٍ ألزَمنَاهُ طَائِرَهُ...»، از طرق شيعه و سنّى، از رسول خدا «صلى اللّه عليه و آله و سلم» و على «عليه السلام» و سلمان و غير سلمان رواياتى آمده كه چون مورد تأييد كتاب و سنّت نبود و دليل عقل هم آن را تأييد نمى كرد و سند معتبرى هم نداشت، لذا از مطرح كردن آن ها خوددارى نموديم. | ||
<span id='link64'><span> | <span id='link64'><span> | ||
==گفتارى در چند فصل پيرامون | ==گفتارى در چند فصل پيرامون «قضاء» == | ||
<span id='link65'><span> | <span id='link65'><span> | ||
''' فصل ۱ - در معنا و حدود آن ''': | |||
هيچ حادثه اى از حوادث | هيچ حادثه اى از حوادث نيست، مگر آن كه وقتى با علت و سبب هاى مقتضاى خود مقايسه كنيم، مى بينيم كه يكى از دو حالت را دارد: | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۸ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۸ </center> | ||
حالتى كه قبل از تماميت علل | حالتى كه قبل از تماميت علل و شرایط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مى باشد. و حالتى كه بعد از آن به وقوع مى پيوندد. اما حالت قبل از آن، اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت، بلكه نسبتش به «وجود» و «عدم» يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است همچنان در عدم بماند. | ||
در افعال خارجى خود ما | |||
و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، بلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است، و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط، عدم برايش متعين مى شود، و تعيين وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است. | |||
در افعال خارجى خود ما نيز، همين حساب جريان دارد، و مادام كه اقدام به كارى نكرده ايم، آن كار همچنان در حال امكان و تردد بين «وقوع» و «لا وقوع» باقى است، وليكن وقتى اسباب و شرایط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يكى از دو طرف «امكان» و «تردد» واقع مى شود. يعنى آن عمل را انجام مى دهيم. | |||
و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد. مثلا وقتى بر سرِ مالى، بين دو نفر نزاع واقع مى شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مى كنند، مملوكيت آن مال، براى يكى از آن دو طرف، امرى است ممكن و مردد. ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حَكَم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اين كه مال مزبور، از آنِ فلانى است و آن ديگرى در آن حقى ندارد، قهرا حالت «امكان» و «تردد» از ميان رفته و يكى از آن دو نفر، به عنوان مالك معيّن گشته و رابطه اش با طرف ديگر قطع مى شود. | |||
بنابراين، مى توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اين گونه موارد، يك قسم توسّع و مجاز به كار رفته است. زيرا تعيين «قولى» - كه به همان حكم حاكم و داورى او است - مانند تعيين عملى، فصل خصومت خارجى شمرده شده است، و اين، همان است كه ما آن را «قضاء» و داورى مى ناميم. | |||
و از آن جایى كه حوادث اين عالَم در وجود و تحققش، مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل اوست، لذا اين دو اعتبار، يعنى «امكان» و «تعيين»، عينا در آن ها نيز جريان مى يابد. به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عزوجل نخواهد، تحقّق و وجود بدهد و علل و شرایطش موجود نشده باشد، به همان حالت امكان و تردد ميان «وقوع و لا وقوع»، و «وجود و عدم»، باقى مى ماند. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۹ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۹ </center> | ||
و به محض اين كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرايطش را فراهم سازد، به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برايش نماند، به آن وجود مى دهد و موجودش مى كند، و اين مشيّت حق و فراهم كردن علل و شرایط، همان تعيين يكى از دو طرف است كه قضاى الهى ناميده مى شود. | |||
نظير اين | |||
نظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريان دارد. يعنى حكم قطعى خدا در باره مسائل شرعى را نيز «قضاى الهى» مى گویيم، و لذا در هر جا كه در كلام مجيدش، اسمى از قضاء برده شده، اين حقيقت به چشم مى خورد. | |||
بنابراين آيات كريمه مزبور - به طورى كه ملاحظه مى كنيد صحت اين | |||
چه «قضاء تكوينى»، مانند آيه شريفه: «وَ إذَا قَضَى أمراً فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ». و يا آيه: «فَقَضَيهُنَّ سَبعَ سَمَاوَاتٍ». و يا آيه: «قُضِىَ الأمرُ الَّذِى فِيهِ تَستَفتِيَان». و يا آيه شريفه: «وَ قَضَينَا إلَى بَنِى إسرَائِيلَ فِى الكِتَابِ لَتُفسِدُنَّ فِى الأرضِ مَرَّتَين»، و همچنين آيات ديگر، كه متعرض مسأله قضاى تكوينى خداست. | |||
و چه آياتى كه متعرض «قضاى تشريعى» اوست، مانند آيه: «وَ قَضَى رَبُّكَ ألّا تَعبُدُوا إلّا إيَّاهُ»، و آيه: «إنَّ رَبَّكَ يَقضِى بَينَهُم يَومَ القِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَختَلِفُونَ»، و آيه: «وَ قُضِىَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَ قِيلَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». البته قضاى در اين آيه و همچنين آيه قبلى اش، به نوعى قضاى تشريعى است و به نوع ديگر، قضاى تكوينى. | |||
بنابراين آيات كريمه مزبور - به طورى كه ملاحظه مى كنيد - صحت اين دو اعتبار عقلى را امضاء نموده و موجودات خارجى را از جهت اين كه افعال خدايند، قضاء و داورى خدا مى داند. و همچنين احكام شرعى را از جهت اين كه افعال تشريعى خدا است و نيز هر حكم فصلى را كه منسوب به اوست، قضاى او ناميده و اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده است. | |||
و چه بسا مواردى كه از آن به حكم و قول تعبير كرده، كه البته عنايت ديگرى باعث شده است. مانند آيه: «ألَا لَهُ الحُكمُ»، و آيه: «وَ اللّهُ يَحكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ»، و آيه: «مَا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَىَّ»، و آيه: «وَ الحَقُّ أقُولُ». | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه :۱۰۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه :۱۰۰ </center> | ||
<span id='link66'><span> | <span id='link66'><span> | ||
''' فصل ۲ - نظرى فلسفى در معناى قضاء''': | |||
شكى نيست در اين كه قانون «عليّت و معلوليت»، قانونى است ثابت و غيرقابل انكار، و هر موجود ممكنى، معلول خداى سبحان است. منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه. و نيز شكى نيست در اين كه وقتى معلول به علت تامّه اش نسبت داده شود، از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود. (هرچند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست). چون هيچ موجودى تا واجب نشود، موجود نمى گردد. و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم، جز امكان نسبت ديگرى ندارد. | |||
حال چه اين كه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت هاى ممكنه. و يا آن كه با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود. در هر حال «ممكن» است. زيرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشده، وجودش واجب نمى گردد، و اگر فرضا موجود شود، قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش، علّت تامّه شده و اين خلاف فرض است. | |||
و از آن جا كه ضرورت و وجوب، عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است، ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده، خود قضایى است عمومى از خداى تعالى. چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته اند كه به خاطر آن انتساب، هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده اند. پس سايه افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات، يك قضاى عمومى الهى است، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى او است. چون گفتيم مقصود از «قضاء»، تعيين يكى از دو طرف «امكان» و «ابهام» است. | |||
و از همين جا معلوم مى شود كه صفت «قضاء» - كه خود يكى از صفات خداوندى است - يكى از صفات فعلى او است، نه ذاتی اش. چون گفتيم از افعال او (موجودات) و به لحاظ انتسابش به او - كه علت تامّه است - انتزاع مى گردد. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۱۰۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۱۰۱ </center> | ||
<span id='link67'><span> | <span id='link67'><span> | ||
'''فصل ۳ - روايات هم اين نظريه را تأييد مى كنند''': | |||
رواياتى كه | رواياتى كه مؤيّد اين معنا است، بسيار است. از آن جمله، روايتى است كه برقى (در محاسن خود)، از پدرش، و او، از ابن ابى عمير، و او، از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت: | ||
امام صادق «عليه السلام» فرمود: خداوند هر چيز را كه بخواهد ايجاد كند، اول تقديرش مى كند، و وقتى تقديرش كرد، قضايش را مى راند، و وقتى قضايش را راند، امضايش مى فرمايد. | |||
و همچنين برقى (در كتاب خود)، از پدرش، و او، از ابن ابى عمير، و ابن ابى عمير، از محمّد بن اسحاق روايت كرده كه گفت: | |||
امام ابوالحسن «عليه السلام»، به يونس (آزاد كرده على بن يقطين) فرمود: اى يونس! به مسأله قَدَر نپرداز. عرض كرد: من به مسأله قَدَر زياد نپرداخته ام، ليكن همين را مى گويم كه: «تنها چيزى موجود مى شود كه خدا اراده اش كرده باشد و مشيّتش هم تعلق گرفته باشد، و نيز قضاى آن را رانده و تقديرش كرده باشد». | |||
فرمود: ولى من اين طور نمى گويم. من مى گويم: هيچ چيز تحقق نمى يابد، مگر آن كه اول مورد مشيّت خدا و سپس اراده او، و آنگاه قَدَر او، و در مرحله چهارم قضاى او قرار گرفته باشد. | |||
آنگاه فرمود: هيچ مى دانى مشيت چيست؟ عرض كرد: نه. فرمود: تصميم به كارى گرفتن. هيچ مى دانى اراده كردنش به چه معنا است؟ عرض كرد: نه. فرمود: به اين كه آن چيز را بر طبق مشيت خود تمام كند. | |||
آنگاه فرمود: هيچ مى دانى قَدَرش چه معنا دارد؟ عرض كرد: نه. فرمود: قَدَر خدا، هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاى آن است. سپس فرمود: خدا وقتى چيزى را بخواهد، اول اراده مى كند، و بعد تقديرش نموده، سپس قضايش را مى راند، و وضعش را مشخص مى كند، و وقتى كارش را يك طرفى كرد، امضا و اجرايش مى سازد. | |||
و در روايت ديگر، از يونس، از همان جناب آمده كه فرمود: هيچ چيزى صورت خارجى به خود نمى گيرد، مگر آن كه مورد مشيت و اراده و قدر و قضاى خدا قرار گرفته باشد. | |||
عرض كردم: پس معناى مشيّت چيست؟ فرمود: آغاز و شروع هر فعلى. عرض كردم: اراده به چه معنا است؟ فرمود: اثبات و تحقق دادن آن. پرسيدم: معناى قَدَر چيست؟ فرمود: اندازه گيرى آن از طول و عرض. | |||
عرض كردم: پس معناى قضاء چيست؟ فرمود: اگر بعد از مشيت و اراده و قدر، قضاى آن را براند، امضايش نموده و آن چيز وجود به خود مى گيرد، و ديگر جلوگيرى برايش نخواهد بود. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۲.۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۲.۱ </center> | ||
و در توحيد صدوق، از دقاق، و او، از كلينى، و او، از ابن عامر، و او، از معلّى روايت كرده كه گفت: از عالم «عليه السلام» سؤال كردند كه علم خدا چگونه است؟ | |||
پس مادام كه قضاى خدا به وسيله امضا رانده | |||
اين ترتيب كه در روايت آمده | فرمود: اول مى داند، بعد مشيّتش تعلق مى گيرد. آنگاه اراده مى كند و در مرحله چهارم تقدير نموده و سپس قضاء مى راند، و در آخر امضاء مى كند. پس خداى سبحان، چيزى را امضاء و اجراء مى كند كه قضايش را رانده باشد و قضاى چيزى را مى راند كه تقديرش كرده باشد، و چيزى را مقدّر مى سازد كه اراده كرده باشد. | ||
پس مشيّت او به علم او، و اراده اش با مشيّتش و تقديرش با اراده اش و قضايش با تقديرش و امضايش با قضايش صورت مى گيرد. در نتيجه رتبه علم او، مقدّم بر مشيّت و مشيّت در مرتبه دوم، مقدّم بر اراده و اراده در مرتبه سوم و مقدّم بر تقدير است و تقدير به وسيله امضاء، قضا را مى راند. | |||
پس مادام كه قضاى خدا به وسيله امضا رانده نشده، در مراحل قبلى بداء هست، و ممكن است از ايجاد آنچه كه مورد علم و مشيّت و اراده و تقديرش تعلق گرفته، صرف نظر كند، و آن را ايجاد ننمايد، ولى اگر با امضاء به مرحله قضاء رسيد، ديگر بداء نيست. | |||
اين ترتيب كه در روايت آمده و مشيّت را مترتب بر علم و اراده را مترتب بر مشيّت و همچنين هر يك را مترتب بر ماقبل خود دانسته، ترتبى است عقلى. چون عقل انتزاع به غير اين ترتيب را صحيح نمى داند. | |||
و در همان كتاب، به سند خود، از ابن نباته روايت كرده كه گفت: اميرالمؤمنين «عليه السلام»، از زير ديوارى كه مشرف به خرابى بود، برخاست و به ديوارى ديگر تكيه داد. شخصى پرسيد: يا اميرالمؤمنين! آيا از قضاى خدا فرار مى كنى؟ فرمود: آرى، از قضاى خدا، به قََدَر او مى گريزم. | |||
مؤلف: آرى، چون قَدَر خدا، مقدّرش را حتمى نكرده و اميد آن هست كه آنچه تقدير كرده، واقع نشود. اما قضاى خدا، مقتضى خود را حتمى كرده است، ديگر گريزى از آن نيست. و روايات وارد در اين باب، از طرق ائمّه اهل بيت «عليهم السلام» بسيار زياد است. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۳.۱ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۳.۱ </center> | ||
<span id='link68'><span> | <span id='link68'><span> | ||
==بحث فلسفى ( | ==بحث فلسفى: (فيض خداوند، مطلق و نامحدود است) == | ||
در | در اين كه «فيض»، مطلق و غيرمحدود است، به طورى كه از آيه شريفه: «وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحظُوراً» چنين استفاده مى شود: | ||
همه براهين اتفاق دارند بر | |||
همه براهين اتفاق دارند بر اين كه: وجود واجب تعالى به خاطر اين كه لذاته واجب است، مطلق است و به هيچ حدّى، محدود و به هيچ قيدى، مقيّد و به هيچ شرطى مشروط نيست، و گرنه اگر محدود به چيزى مى شد، در پشت حدّ و بيرون آن وجود نمى داشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش، به طور كلّى معدوم و باطل مى گشت. | |||
حال كه وجودش واجب فرض شد، بنابراين بايد گفت: «خداى تعالى، واحدى است كه براى وحدتش، دومى نيست و مطلقى است، كه به هيچ قيدى مقيّد نمى باشد». | |||
