۱۳٬۸۰۰
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۳ بخش۸: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء
| خط ۱۳۳: | خط ۱۳۳: | ||
==گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء == | ==گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء == | ||
<span id='link65'><span> | <span id='link65'><span> | ||
''' فصل ۱ - در معنا و حدود آن: ''': | |||
هيچ حادثه اى از حوادث | هيچ حادثه اى از حوادث نيست، مگر آن كه وقتى با علت و سبب هاى مقتضاى خود مقايسه كنيم، مى بينيم كه يكى از دو حالت را دارد: | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۸ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۸ </center> | ||
حالتى كه قبل از تماميت علل | حالتى كه قبل از تماميت علل و شرایط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مى باشد. و حالتى كه بعد از آن به وقوع مى پيوندد. اما حالت قبل از آن، اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت، بلكه نسبتش به «وجود» و «عدم» يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است همچنان در عدم بماند. | ||
در افعال خارجى خود ما | |||
و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، بلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است، و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط، عدم برايش متعين مى شود، و تعيين وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است. | |||
در افعال خارجى خود ما نيز، همين حساب جريان دارد، و مادام كه اقدام به كارى نكرده ايم، آن كار همچنان در حال امكان و تردد بين «وقوع» و «لا وقوع» باقى است، وليكن وقتى اسباب و شرایط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يكى از دو طرف «امكان» و «تردد» واقع مى شود. يعنى آن عمل را انجام مى دهيم. | |||
و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد. مثلا وقتى بر سرِ مالى، بين دو نفر نزاع واقع مى شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مى كنند، مملوكيت آن مال، براى يكى از آن دو طرف، امرى است ممكن و مردد. ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حَكَم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اين كه مال مزبور، از آنِ فلانى است و آن ديگرى در آن حقى ندارد، قهرا حالت «امكان» و «تردد» از ميان رفته و يكى از آن دو نفر، به عنوان مالك معيّن گشته و رابطه اش با طرف ديگر قطع مى شود. | |||
بنابراين، مى توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اين گونه موارد، يك قسم توسّع و مجاز به كار رفته است. زيرا تعيين «قولى» - كه به همان حكم حاكم و داورى او است - مانند تعيين عملى، فصل خصومت خارجى شمرده شده است، و اين، همان است كه ما آن را «قضاء» و داورى مى ناميم. | |||
و از آن جایى كه حوادث اين عالَم در وجود و تحققش، مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل اوست، لذا اين دو اعتبار، يعنى «امكان» و «تعيين»، عينا در آن ها نيز جريان مى يابد. به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عزوجل نخواهد، تحقّق و وجود بدهد و علل و شرایطش موجود نشده باشد، به همان حالت امكان و تردد ميان «وقوع و لا وقوع»، و «وجود و عدم»، باقى مى ماند. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۹ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۹ </center> | ||
و به محض اين كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرايطش را فراهم سازد، به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برايش نماند، به آن وجود مى دهد و موجودش مى كند، و اين مشيّت حق و فراهم كردن علل و شرایط، همان تعيين يكى از دو طرف است كه قضاى الهى ناميده مى شود. | |||
نظير اين | |||
نظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريان دارد. يعنى حكم قطعى خدا در باره مسائل شرعى را نيز «قضاى الهى» مى گویيم، و لذا در هر جا كه در كلام مجيدش، اسمى از قضاء برده شده، اين حقيقت به چشم مى خورد. چه قضاء تكوينى، مانند آيه شريفه: «وَ إذَا قَضَى أمراً فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ». و يا آيه: «فَقَضَيهُنَّ سَبعَ سَمَاوَاتٍ». و يا آيه: «قَضَى الأمرُ الَّذِى فِيهِ تَستَفتِيَان». و يا آيه شريفه: «وَ قَضَينَا إلَى بَنِى إسرَائِيلَ فِى الكِتَابِ لَتُفسِدُنَّ فِى الأرضِ مَرَّتَين»، و همچنين آيات ديگر، كه متعرض مسأله قضاى تكوينى خداست. | |||
بنابراين آيات كريمه مزبور - به طورى كه ملاحظه مى كنيد صحت اين | |||
و چه آياتى كه متعرض قضاى تشريعى اوست، مانند آيه: «وَ قَضَى رَبُّكَ ألّا تَعبُدُوا إلّا إيَّاهُ»، و آيه: «إنَّ رَبَّكَ يَقضِى بَينَهُم يَومَ القِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَختَلِفُونَ»، و آيه: «وَ قُضِىَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَ قِيلَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». البته قضاى در اين آيه و همچنين آيه قبلى اش، به نوعى قضاى تشريعى است و به نوع ديگر، قضاى تكوينى. | |||
بنابراين آيات كريمه مزبور - به طورى كه ملاحظه مى كنيد- صحت اين دو اعتبار عقلى را امضاء نموده و موجودات خارجى را از جهت اين كه افعال خدايند، قضاء و داورى خدا مى داند. و همچنين احكام شرعى را از جهت اين كه افعال تشريعى خدا است و نيز هر حكم فصلى را كه منسوب به اوست، قضاى او ناميده و اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده است. | |||
و چه بسا مواردى كه از آن به حكم و قول تعبير كرده، كه البته عنايت ديگرى باعث شده است. مانند آيه: «ألَا لَهُ الحُكمُ»، و آيه: «وَ اللّهُ يَحكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ»، و آيه: «مَا يُبَدَّلُ القَولَ لَدَىَّ»، و آيه: «وَ الحَقُّ أقُولُ». | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه :۱۰۰ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه :۱۰۰ </center> | ||
<span id='link66'><span> | <span id='link66'><span> | ||
