البقرة ١٨٨: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
QRobot edit
(افزودن سال نزول) |
(QRobot edit) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== نزول == | |||
'''محل نزول:''' | |||
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. <ref> طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۱۱۱.</ref> | |||
'''شأن نزول:'''<ref> محمدباقر محقق، نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص ۵۹.</ref> | |||
دو مرد در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بنام امرؤالقيس بن عابس الكندى و عبدان بن الاشوع با يكديگر بر سر زمينى به خصومت برخاستند امرؤالقيس خواست تا با اظهار سوگند و قسم حق خود را ثابت نمايد. خداوند آيه ۷۷ از سوره آل عمران «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا» را نازل فرمود وقتى كه پيامبر اين آيه را براى او قرائت نمود، امرؤالقيس از سوگند ياد نمودن منصرف شد و خصومت را فروگذاشت و زمين را به عبدان واگذار نمود سپس اين آيه درباره او نازل گرديد.<ref> تفسير كشف الاسرار و تفسير روض الجنان.</ref><ref> در تفسير ابن ابى‌حاتم نيز اين روايت از سعيد بن جبير نقل شده و نام دوم را عبدان بن اشوع الحضرمى ذكر نموده است.</ref> | |||
== تفسیر == | == تفسیر == | ||
<tabber> | <tabber> | ||
المیزان= | المیزان= | ||
{{ نمایش فشرده تفسیر| | |||
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link64 | آيه ۱۸۸ ، سوره بقره]] | *[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link64 | آيه ۱۸۸ ، سوره بقره]] | ||
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link65 | امضاى مالكيت خصوصى انسان در قرآن و محترم شمردن آن]] | *[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link65 | امضاى مالكيت خصوصى انسان در قرآن و محترم شمردن آن]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۱: | ||
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link67 | بحث علمى و اجتماعى (پيرامون مالكيت فردى )]] | *[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۶#link67 | بحث علمى و اجتماعى (پيرامون مالكيت فردى )]] | ||
}} | |||
|-|نمونه= | |-|نمونه= | ||
{{ نمایش فشرده تفسیر| | |||
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link1 | آيه ۱۸۸]] | *[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link1 | آيه ۱۸۸]] | ||
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link2 | آيه و ترجمه]] | *[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link2 | آيه و ترجمه]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۹: | ||
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link4 | خطوط اصلى اقتصاد اسلامى]] | *[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link4 | خطوط اصلى اقتصاد اسلامى]] | ||
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link5 | نكته :]] | *[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۵۶#link5 | نكته :]] | ||
}} | |||
|-| تفسیر نور= | |||
===تفسیر نور (محسن قرائتی)=== | |||
{{ نمایش فشرده تفسیر| | |||
«188» وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ | |||
واموال يكديگر را به باطل (و ناحقّ) در ميان خودتان نخوريد و اموال را به (عنوان رشوه، به كيسه) حاكمان وقاضى‌ها سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خود مى‌دانيد (كه خلاف مى‌كنيد). | |||
===نکته ها=== | |||
«تدلوا» به معناى سرازير كردن دَلو در چاه است كه در اين آيه، رشوه به قاضى به آن تشبيه شده است. رشوه در حكم، پرداخت كالا يا پولى به قاضى جهت تغيير نظر او مى‌باشد. | |||
مراد از «أَمْوالِ النَّاسِ» هم اموال عمومى است وهم اموال خصوصى. علاوه بر آنكه رشوه براى گرفتن حقوق غيرمالىِ مردم نيز ممنوع است. | |||
---- | |||
«1». اين سوره كه با جمله‌ى «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» آغاز گرديده است، در آيات مختلف تقوا را به عنوان هدف دستورات الهى مطرح مى‌كند. | |||
جلد 1 - صفحه 295 | |||
رشوه | |||
رشوه، يكى از گناهان بزرگى است كه مفاسد اجتماعى متعدّدى را به دنبال دارد، از جمله: | |||
حذف عدالت، يأس و نااميدى ضعفا، جرأت و جسارت اقويا، فساد و تباهى حاكم و قاضى، از بين رفتن اعتماد عمومى. با توجّه به اين آثار و عوارض منفى، در روايات شديداً از اين عمل انتقاد شده است؛ | |||
* رسول اكرم صلى الله عليه و آله خطاب به حضرت على عليه السلام فرمود: «يا علىّ! من السُّحت ثمن الميتة والكلب والخمر و مهر الزانية والرشوة فى الحكم» «1» اى على! درآمد حاصل از فروش مردار، سگ، شراب، زنا و رشوه يكسان و حرام است. | |||
* حضرت على عليه السلام در ذيل آيه شريفه‌ى «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» «2» فرمود: اينان كسانى هستند كه مشكل مردم را حل نموده و در برابر، هداياى آنان را مى‌پذيرند. «3» | |||
* امام صادق عليه السلام رشوه را در حد كفر به خدا مى‌داند. | |||
* رسول اكرم صلى الله عليه و آله رشوه دهنده و گيرنده و واسطه را لعنت كرد و فرمود: بوى بهشت به صاحب رشوه نمى‌رسد. «4» | |||
* در حديث ديگر مى‌خوانيم: هر حاكمى كه نسبت به گرفتارى‌هاى مردم بى تفاوت باشد، خداوند لطفش را نسبت به او مى‌پوشاند و اگر هديه قبول كند تا كار مردم را انجام دهد، در زنجير است و اگر رشوه بگيرد، مشرك مى‌باشد. «5» | |||
* حضرت على عليه السلام رشوه گيرنده را از حقّ ولايت محروم مى‌داند. «6» همچنين فرمودند: هيچ گروهى گرفتار رشوه نشدند، مگر آنكه گرفتار ترس و اضطراب و نگرانى شدند! «7» | |||
بعضى براى توجيه خلاف خود، نام‌هاى مختلف بر رشوه مى‌گذارند، از جمله: هديه، تحفه، حقّ‌الزحمه، چشم روشنى و .... شخصى به نام «اشعث‌بن قيس»، حلوائى به در خانه على عليه السلام به عنوان هديه آورد تا در محكمه شايد امام به نفع او حكم صادر كند. امام فرمود: | |||
---- | |||
«1». بحار، ج 77، ص 54. | |||
«2». مائده، 42. | |||
«3». بحار، ج 104، ص 273. | |||
«4». بحار، ج 104، ص 274. | |||
«5». وسائل، ج 12، ص 63. | |||
«6». نهج‌البلاغه، خطبه 131. | |||
«7». نهج‌الفصاحه، ح 2693. | |||
جلد 1 - صفحه 296 | |||
به خدا سوگند! اگر هفت اقليم را بر من ببخشند تا پوست جوى را به ناحقّ از دهان مورچه‌اى بگيرم اين كار را نخواهم كرد. «1» | |||
شخصى به رسول اكرم صلى الله عليه و آله گفت: من متصدى و مسئول كارى هستم، مردم برايم هدايايى مى‌آورند، چگونه است؟! حضرت در جواب فرمود: چه شده است كه عُمّال ما از هدايا سخن مى‌گويند! آيا اگر در خانه مى‌نشستند كسى به آنان هديه مى‌داد؟! «2» | |||
===پیام ها=== | |||
1- مالكيّت بايد از راه صحيح باشد. مانند: حيازت، تجارت، زراعت، صنعت، ارث، هديه، امثال آن، ولى تصرف از طريق باطل و رشوه ايجاد مالكيّت نمى‌كند. «لا تَأْكُلُوا اموال الناس بِالْباطِلِ» | |||
2- جامعه در حكم يك پيكر واحد است. «بَيْنَكُمْ، أَمْوالَكُمْ» | |||
3- رشوه، حرام است و انسان حقّ ندارد براى تصاحب اموال مردم رشوه دهد. | |||
«تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ» | |||
4- اسلام، مردم را مالك اموالشان مى‌داند. «أَمْوالِ النَّاسِ» | |||
5- لغزش‌هاى آگاهانه خطرناك است. «وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» | |||
}} | |||
|-| | |||
اثنی عشری= | |||
===تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)=== | |||
{{نمایش فشرده تفسیر| | |||
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) | |||
بعد از آن بيان حكمى ديگر از احكام اسلام را فرمايد: | |||
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: و نخوريد اموال خود را كه واقع است ميان شما به باطل، يعنى بايد نخورد بعض از شما حق بعض ديگر را بر وجهى كه خدا مباح نفرموده مانند دزدى و قمار و خيانت و غصب و عقود | |||
---- | |||
«1» تفسير صافى، جلد اوّل، صفحه 226. | |||
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 345 | |||
فاسده باطله. يا مالهاى خود را به نامشروع صرف مكنيد مثل شرب خمر و زنا و انواع معاصى. و اولى حمل آيه است بر عموم محرمات. وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ: و واگذار ننمائيد حكومت آن مالها را به حاكمان ظالم. يا بعضى از آن مالها را به رشوه ندهيد به حكام. لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ: تا به سبب حمايت ايشان و به رفع تحاكم نزد آنها، بخوريد قسمتى از مالهاى مردم را به ظلم و ستم كه موجب گناه است مثل شهادت بناحق و قسم دروغ. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و حال آنكه شما مى‌دانيد كه آنها اهل باطل و از جمله ظالمان و عاصيانند. و شبهه نيست كه ارتكاب معصيت با علم به آن، از اعظم قبايح است. يا مراد حكام عادل باشند، يعنى حكومت اموال را به ايشان رفع مكنيد به قصد باطل و آتش را بوسيله قسم دروغ و شهادت زور براى خود نطلبيد، لكن قول اول اصح و اقوى باشد به سبب احاديث وارده چنانچه حضرت صادق عليه السّلام فرمايد: سيكون فى هذه الامّة حكّام يحكمون بخلاف الحقّ فنهى اللّه المؤمنين ان يتحاكموا اليهم «1». يعنى زود باشد در اين امت حكامى هستند كه حكم نمايند به خلاف حق، پس نهى فرمود خدا مؤمنين را اينكه محاكمه نمايند نزد آنها. | |||
تبصره: قضاوت و حكومت ميان مردم امر بزرگى است و براى شيطان در آن تسويلاتى است، و لذا تحذير از آن در آيات و اخبار اهل بيت عليهم السّلام وارد شده. | |||
كتاب خصال صدوق از حضرت صادق عليه السّلام روايت نموده قضات چهار قسمند: 1- شخصى كه قضاوت كند به حق در حالى كه نداند، پس او در آتش است. 2- كسى كه قضاوت كند به جور در حالى كه نمى‌داند؛ او هم در آتش باشد. 3- كسى كه قضاوت كند به جور و مى‌داند، پس او در آتش است. 4- كسى كه قضاوت كند به حق و حال آنكه بداند؛ پس او در بهشت است «2». اين در صورتى است كه اهليت | |||
---- | |||
«1» تفسير مجمع البيان، جلد اوّل، صفحه 282. | |||
«2» خصال، حديث شماره 620. | |||
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 346 | |||
قضاوت و حكومت داشته باشد، زيرا قضاوت منصب پيغمبر و امام يا نائب امام عليه السّلام مى‌باشد. | |||
}} | |||
|-| | |||
روان جاوید= | |||
===تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)=== | |||
{{نمایش فشرده تفسیر| | |||
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) | |||
ترجمه | |||
و نخوريد مالهايتان را ميانتان بناحق و ميندازيد امر آنرا بحكم كنندگان تا بخوريد پاره از مالهاى مردمان را بگناه با آنكه شما ميدانيد. | |||
تفسير | |||
خوردن مردم مال يكديگر را بناحق عبارت است از تصرف نمودن در اموال مردم بدون مجوز و مملك شرعى و در مجمع از حضرت باقر (ع) روايت نموده كه باطل قسم دروغ است كه بواسطه آن مال مردم را مى‌برند و در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت نموده است كه پرسيدند مردى از ما مالى دارد و قرضى هم دارد آيا ميتواند از آن مال اعاشه نمايد و قرض خود را ادا نكند تا خداوند فرجى عنايت كند و قرض خود را بدهد يا بايد آنقرض را ادا كند و براى مخارج خود ثانيا قرض نمايد يا بايد قبول صدقه بنمايد فرمود از آنچه دارد بايد قرض خود را ادا كند | |||
---- | |||
جلد 1 صفحه 236 | |||
و نبايد مال مردم را بخورد مگر آنكه بقدر اداء دين خود داشته باشد و باين آيه تمسك فرمودند و محتمل است صيغه تدلوا عطف باشد بر تاكلوا و مجزوم بلاء ناهيه باشد و ميشود منصوب به ان مضمره باشد يعنى نخوريد اموال خودتان را بباطل و حال آنكه بيندازيد امر آنرا بحكام جور تا بخوريد بواسطه مرافعه پاره از اموال مردم را بسبب چيزى كه موجب گناه است مانند ادعاء ناحق و شهادت دروغ و قسم دروغ و اعانت ظالم با آنكه ميدانيد حق با شما نيست چون ارتكاب معصيت با علم بآن اقبح است و در كافى و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده است كه خداوند مى‌دانست كه در اين امت حكامى هستند كه جور مينمايند همانا اراده فرمود آن حكام جور را نه حكام عدل را و قمى نقل فرموده است كه همانا خداوند دانست كه حكامى ميباشند كه حكم مينمايند بغير حق پس نهى فرمود از مراجعه بآنها تا اموال مردم صرف در باطل نشود و در تهذيب و عياشى از حضرت رضا (ع) نقل نموده كه نوشت در تفسير اين آيه كه مراد از حكام قضاتند و در ذيل آن مرقوم داشت كه آنوقتى است كه مرد بداند ظالم است و قاضى حكم كند بر نفع او پس معذور نيست در گرفتن آن مال كه حكم شده است براى او با آنكه ميداند ظالم است و در مجمع از حضرت صادق (ع) روايت نموده است كه در قريش معمول بود قمار مرد در اهل و مال خود پس خداوند نهى فرمود آن را و منافات با ظاهر آيه شريفه ندارد چون تمام اينها بنا حق مال مردم خوردن است و محاكمه در نزد حكام جور جائز نيست مگر آنكه احقاق حق توقف داشته باشد برجوع بايشان كه در اينحال جائز است مراجعه به آنها بعنوان استعانت نه حكومت شرعيه و اين حقير در اين باب رساله مستقله نوشته‌ام بامر حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى حاج سيد ابو القاسم كاشانى دام ظله كه در آنجا تا اندازه حل مشكلات اين بحث شده است و الحمد للّه على الائه. | |||
}} | |||
|-| | |||
اطیب البیان= | |||
===اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)=== | |||
{{نمایش فشرده تفسیر| | |||
وَ لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل‌ِ وَ تُدلُوا بِها إِلَي الحُكّام‌ِ لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموال‌ِ النّاس‌ِ بِالإِثم‌ِ وَ أَنتُم تَعلَمُون‌َ (188) | |||
(و مالهاي يكديگر را در ميانتان بباطل صرف مكنيد و نميتوان رشوه نزد حكام جور بفرستيد براي اينكه قسمتي از اموال مردم را بخوريد و حال آنكه ميدانيد) وَ لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِل‌ِ مراد اكل مقابل شرب نيست بلكه مطلق تصرف است يعني لا تتصرفوا في اموالكم چنان که متعارف است كسي که در مال ديگري تصرف كند ميگويند مال او را خورد، و مراد از اموالكم اموال يك ديگر است چنانچه لا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم مقصود اينست که يك ديگر را نكشيد | |||
جلد 2 - صفحه 345 | |||
و بينكم متعلق به لا تأكلوا است و بالباطل يعني بوجه غير مشروع، يعني اموال يكديگر را در ميان خود تصرف غير مشروع نكنيد و توضيح اينکه مطلب اينست که طرق مقرره در شريعت براي تصرف مالكانه، و بعبارت ديگر طرقي که سبب ملكيت ميگردد معين و مضبوط است و خلاصه آنها از اينقرار است: | |||
1- حيازت با شرايط معينه در مباحات اصليّه 2- ميراث مطابق مقررات شرعيه 3- تجارت با مراعات شرايط معامله و متعاملين و عوضين 4- اجرت بر عمل بشرط اينكه عمل مباح باشد 5- صنعت و كسب با رعايت شرايط آن 6- تمليكات رايگان مانند هبه، هديه، خمس، زكاة، كفارات، صدقات، و امثال اينها که اينها طرق مشروع تصرف است و طرق غير مشروع که اكل مال بباطل است آنهم اقسامي دارد مانند غصب عدواني، سرقت، قمار، كم فروشي، ربا، رشوه، كسب‌هاي حرام، معاملات باطل، اجرت بر عمل حرام مانند رقص آواز و امثال اينها، عامل ظالم شدن، غش در معامله، بيع شراب يا انگور براي ساختن شراب يا چوب فلزات براي ساختن بت، خوردن مال يتيم، فروش آلات لهو و لعب و قمار و ظروف طلا و نقره و مجسمه و بليط بخت آزمايي بيع مصحف بكافر و بيع نجاسات، سحر و فال‌گيري و بسيار ديگر از كارهاي غير مشروع که امروزه در ميان مردم رواج دارد و اهميتي بآن نميدهند و بالنتيجه مالهاي حرام که قسم عمده اموال را تشكيل ميدهد با مالهاي حلال مخلوط شده و بدست آوردن حلال امر مشكلي گرديده است. | |||
وَ تُدلُوا بِها إِلَي الحُكّام‌ِ عطف بتأكلوا مدخول لاء ناهيه است يعني و لا تدلوا و اينکه عطف از قبيل عطف خاص بعام است زيرا يكي از مصاديق اكل مال بباطل است و (تدلوا) از ادلاء بمعني دلو در چاه كردن و آب كشيدن است و كنايه از بردن مال نزد حكام جور است براي اينكه مطابق ميل رشوه دهنده حكم كنند، | |||
جلد 2 - صفحه 346 | |||
كان‌ّ مالي را که بعنوان رشوه نزد حاكم جور ميفرستند که بسبب او مال مردم را بخورند تشبيه شده بدلوي که در چاه ميافكنند که بتوسط حبل آن آب را از مركزش بكشند و مراد از حكام، حكام جورند بقرينه ذيل آيه لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموال‌ِ النّاس‌ِ بِالإِثم‌ِ که در هر زماني از قبل سلاطين جور منصوبند و در اموال مردم بعنوان ولايت تصرف ميكنند و فريق بمعني قطعه و قسمتي از شيئي است يعني براي اينكه قسمتي از اموال مردم را بگناه بواسطه حكم حاكم تصرف كنيد و از اينکه جمله استفاده ميشود مالي را که بحكم حاكم جور كسي بگيرد اكل مال بباطل است و در اخبار تصريح شده که اگر واقعا هم ذيحق باشد و حاكم جائر هم بحق حكم كند تصرف در آن مال سخت است چون بحكم طاغوت متصرف شده و فقهاء هم متعرض شده‌اند که اگر ممكن است و لو از راه تقاص، مال خويش را اخذ كند جايز نيست بقضات جور رجوع كند، بلي اگر راه منحصر باشد مانعي ندارد. | |||
وَ أَنتُم تَعلَمُون‌َ با اينكه ميدانيد اينکه كار براي شما حرام است و ميدانيد اينکه حكام جور که چه حق‌هايي را باطل ميكنند و چه باطل‌هايي را بصورت حقّ جلوه ميدهند و چه حكمهاي خلاف شرع مينمايند. | |||
}} | |||
|-| | |||
برگزیده تفسیر نمونه= | |||
===برگزیده تفسیر نمونه=== | |||
{{نمایش فشرده تفسیر| | |||
اشاره | |||
(آیه 188)- این آیه اشاره به یک اصل کلی و مهم اسلامی می‌کند که در تمام مسائل اقتصادی حاکم است، و به یک معنی می‌شود تمام ابواب فقه اسلامی را در بخش اقتصاد زیر پوشش آن قرار داد، نخست می‌فرماید: «اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید» (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) «1» مفهوم آیه فوق عمومیت دارد و هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهی الهی است. و تمام معاملاتی که هدف صحیحی را تعقیب نمی‌کند و پایه و اساس عقلایی ندارد مشمول این آیه است. | |||
جالب این که قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (182- 187) نشانه | |||
---- | |||
(1) «باطل» به معنی زایل و از بین رونده است. | |||
ج1، ص169 | |||
یک نوع همبستگی در میان این دو است، در آنجا نهی از خوردن و آشامیدن بخاطر انجام یک عبادت الهی می‌کند و در اینجا نهی از خوردن اموال مردم به ناحق (که این هم نوع دیگری از روزه و ریاضت نفوس است) و در واقع هر دو شاخه‌هایی از تقوا محسوب می‌شود، همان تقوایی که به عنوان هدف نهایی روزه معرفی شده است. | |||
سپس در ذیل آیه، انگشت روی یک نمونه بارز «اکل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضی از مردم آن را حق خود می‌شمرند به گمان این که به حکم قاضی، آن را به چنگ آورده‌اند، می‌فرماید: «برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه و بخشی از آن را به قضات ندهید در حالی که می‌دانید» (وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). | |||
رشوه‌خواری بلای بزرگ جامعه‌ها! | |||
یکی از بلاهای بزرگی که از قدیمترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست. و سبب می‌شود قوانین که قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد، به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. | |||
بدیهی است که اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهد داد و قوانین بازیچه‌ای در دست اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه خواری یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود. | |||
ولی قابل توجه است که زشتی رشوه سبب می‌شود که این هدف شوم در لابلای عبارات و عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نامهایی مانند هدیه، تعارف، حق الزحمه و انعام استفاده کنند. ولی این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی‌دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می‌شود حرام و نامشروع است. | |||
در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن «اشعث بن قیس» می‌خوانیم که: او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السّلام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه علی علیه السّلام آورد و نام آن را هدیه گذاشت | |||
ج1، ص170 | |||
علی علیه السّلام برآشفت و فرمود: «سوگواران بر عزایت اشک بریزند، آیا با این عنوان آمده‌ای که مرا فریب دهی و از آیین حق باز داری؟ ... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنها است به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد، دنیای شما از برگ جویده‌ای در دهان ملخ برای من کم ارزشتر است علی را با نعمتهای فانی و لذتهای زود گذر چه کار؟ ...» | |||
اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه‌ای محکوم کرده است، در تاریخ زندگی پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله می‌خوانیم که: به او خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه‌ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحقّ: | |||
«چرا آن که حق تو نیست می‌گیری»؟ او در پاسخ با معذرت‌خواهی گفت: «آنچه گرفتم هدیه‌ای بود ای پیامبر خدا» پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می‌دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار بر کنار کرد». | |||
چه خوبست مسلمانان از کتاب آسمانی خود الهام بگیرند و همه چیز را پای بت رشوه خواری قربانی نکنند. | |||
}} | |||
|-|تسنیم= | |-|تسنیم= | ||
{{ نمایش فشرده تفسیر| | |||
*[[تفسیر:تسنیم | تفسیر آیات]] | *[[تفسیر:تسنیم | تفسیر آیات]] | ||
}} | |||
|-|</tabber> | |-|</tabber> | ||
