۱۴٬۱۲۷
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۳ بخش۸: تفاوت میان نسخه‌ها
از الکتاب
←گفتارى در چند فصل پيرامون «قضاء»
| خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
<span id='link66'><span> | <span id='link66'><span> | ||
''' فصل ۲ - نظرى فلسفى در معناى قضاء''': | |||
شكى نيست در اين كه قانون «عليّت و معلوليت»، قانونى است ثابت و غيرقابل انكار، و هر موجود ممكنى، معلول خداى سبحان است. منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه. و نيز شكى نيست در اين كه وقتى معلول به علت تامّه اش نسبت داده شود، از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود. (هرچند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست). چون هيچ موجودى تا واجب نشود، موجود نمى گردد. و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم، جز امكان نسبت ديگرى ندارد. | شكى نيست در اين كه قانون «عليّت و معلوليت»، قانونى است ثابت و غيرقابل انكار، و هر موجود ممكنى، معلول خداى سبحان است. منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه. و نيز شكى نيست در اين كه وقتى معلول به علت تامّه اش نسبت داده شود، از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود. (هرچند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست). چون هيچ موجودى تا واجب نشود، موجود نمى گردد. و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم، جز امكان نسبت ديگرى ندارد. | ||
