تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۳۱: تفاوت میان نسخه‌ها

و بنابراين، جمله مورد بحث، يعنى جملۀ «لَا يُسئَلُ عَمَّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُون»، برهان بر ملك خداى تعالى است، همچنان كه ملك خدا و مسؤول نبودن وى برهان بر ربوبيت او، و مملوكيت خلق است براى او، همچنان كه مملوكيت و مسؤوليت خلق، برهان عدم ربوبيت آن ها است. زيرا فاعلى كه به هيچ وجه در فعلش مسؤول نيست، او مالك على الاطلاق فعل نيز هست، و اما فاعلى كه از فعلش بازخواست مى شود، او مالك فعل خود نيست، مگر وقتى كه آن فعلش داراى مصلحت باشد، كه در حقيقت مالك فعل همان مصلحت است كه مؤاخذه را از فاعل بر مى دارد، و پروردگار عالَم و يا پروردگار جزئى از اجزاى عالَم، آن كسى است كه مالك مستقل تدبير آن باشد، و اين مالكيت از ذات او و براى ذات او باشد، نه اين كه از ناحيه ديگرى دارا شده باشد. پس خداى سبحان، تنها ربّ عرش است و غير او، همه مربوب او هستند.

<span id='link276'><span>

حركات گوناگون و متنوعى كه از ما سر مى زند وقتى ((عمل (( مى شود كه به نوعى به اراده و خواست ما بستگى داشته باشد، و به همين جهت سلامتى و مرض ، و حركات بى اختيار اعضا، و رشدى كه سال به سال مى كنيم ، عمل ما شمرده نمى شود.

فعل ارادى باشد و چه غير ارادى ممكن نيست بدون غايت باشد.

<span id='link277'><span>

==معناى حكمت و مصلحت در افعال انسان ==

و مصلحت هم عبارت از همين است كه فعلى از افعال طورى باشد كه انجام آن مشتمل بر خيريت بوده باشد، پس مصلحت كه عقلاى عالم يعنى اهل اجتماع انسانى آن را مصلحت مى نامند همان باعث و محرك فاعل است در انجام يك فعل ، و همان باعث مى شود كه فاعل فعل را متقن و بى عيب انجام دهد، در نتيجه همان باعث مى شود كه فاعل در فعلش حكيم باشد، چون اگر آن نبود فعل لغو و بى اثر مى شد.