تفسیر:المیزان جلد۱۴ بخش۱۰: تفاوت میان نسخه‌ها

در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه شريفه ((و ما يضل به الا الفاسقين (( در طى يك بحث قرآنى بيانى گذشت كه در آن گفتيم ملك خداى تعالى بر تمامى موجودات ملك مطلق است ، و مقيد به حالى ، يا زمانى ، و يا هر شرطى كه فرض شود نيست ، و هر چيزى هم از هر جهت ملك خدا است ، نه اينكه از جهتى ملك خدا باشد، و از جهتى نباشد، يا ذاتش ‍ ملك او باشد، ولى متعلقات ذاتش ملك خودش باشد، نه ، هم ذاتش از او است ، هم متعلقات ذاتش .

و چون چنين است براى خداوند تعالى است كه در هر چيزى به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند، بدون اينكه قبح يا مذمت يا شناعتى از ناحيه عقل يا غير عقل داشته باشد، براى اين كه زشتى و يا مذمت وقتى متوجه فاعل كارى مى شود كه كارى را كه به حكم عقل و يا قانون و يا سنت داير در اجتماع مالك آن نبوده انجام داده باشد، و اما اگر كارى كرده باشد كه مالك آن بوده ، و مى بايستى آن را انجام دهد، ديگر قبح و مذمت و ملامتى متوجه او نمى شود، و چون در مجتمع انسانى هيچ ملكى و حريتى مطلق نيست ، براى اينكه ملكيت و حريت مطلق منافى با معناى اجتماع و اشتراك در منافع است ، پس هر كس هر چه را مالك باشد ملكش مقيد و محدود است ، اگر از آن حد تجاوز كند دچار تقبيح و ملامت مى شود، و اگر مالكى به حدود خود مقيد باشد و پا از مرز خود بيرون نگذارد مدح مى شود و عملش تحسين دارد.

اين ملك غير خدا است ، و اما ملك خداى تعالى مطلق است ، و مقيد و محدود نيست ، همچنانكه اطلاق آيات راجعه به ملك خداى تعالى بر آن دلالت دارد، و نيز آيات داله بر انحصار حكم و تشريع براى خدا،و عموميت قضاى او بر هر چيز آن را تاءييد نموده ، بلكه بر آن دلالت مى كنند، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشياء نبود، معنا نداشت حكمش در همه چيز نافذ و قضايش در هر واقعه ممضا باشد.

عقلا او را مذمت و تقبيح مى كنند، در حقيقت ادعاى خود را با دليلى اثبات كرده كه خود اين دليل منافى با مدعاى او است. چون مالكيت انسان محدود است و مالكيت خداى تعالى غير محدود و اين دو با هم مباين اند.

علاوه بر اين ، اين ملكى كه ما براى خداى عز و جل اثبات مى كنيم ملكى تشريعى است كه ريشه اش ملك تكوينى مى باشد، يعنى خداى تعالى طورى است كه وجود هر چيزى منتهى به او است . به عبارت ديگر هر چيزى هياتش طورى است كه قائم به وجود خداى تعالى است ، و اين ملكيت ، ملكيت تكوينى است كه هيچ موجودى از موجودات از تحت آن بيرون نيست ، با اين حال چطور ممكن است ملكى تكوينى به چيزى فرض شود كه آن ملك تكوينى منشاء ملكيت تشريعى و حق جعلى نباشد؟ (خلاصه چطور ممكن است خداى تعالى نسبت به چيزى ملكيت تكوينى داشته باشد ولى ملكيت قانونى نداشته باشد؟)

مگر آنكه آن چيزى را كه به نظر مى رسد خدا مالكش نيست از عناوين عدمى باشد، كه ايجاد به آن تعلق نگيرد، مانند گناهانى كه در اعمال بندگان است ، كه برگشتش به ترك رعايت مصلحت خود، و حكم خدا است ، و معلوم است كه خدا امر عدمى را ايجاد نمى كند، يعنى عدم قابل ايجاد نيست .  

بر اين بحث اين معنا متفرع مى شود كه معنا ندارد غير خدا كسى بر خدا چيزى را واجب كند يا تحريم ، و يا تجويز نمايد، و خلاصه اينكه معقول نيست كسى خدا را به تكليفى تشريعى مكلف سازد، همانطور كه معقول نيست كسى در او تاءثير تكوينى داشته باشد، زيرا تاءثير تشريعى و تكوينى در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كارى كه محكوم به آن شده مملوك او و در تحت سلطه او باشد، و برگشت اين فرض به اين است كه ذات او نيز مملوك آن شخص بوده باشد، و اين محال است .

آن چيست كه بر خداى تعالى حكومت كند و آن كيست كه بر خدا قاهر گشته بر او تكليف كند؟ اگر فرض شود كه آن حاكم و قاهر عقل باشد كه حاكميت ذاتى و داورى نفسى دارد در اين صورت كلام بر مى گردد به مالكيت عقل نسبت به حكم خود و مى گوييم : عقل در احكامش استناد به امورى مى كند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدى است كه جزو ذات او نيست ، پس در حقيقت حاكم بالذات نيست ، و اين خلف فرض است .

و اگر فرض شود كه حاكم عقل باشد و حال آنكه مى بينيم امور خارج از ذات عقل در عقل حكومت مى كنند آن چيزى كه قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل است و اينكه فلان مصلحت اقتضاء مى كند كه خداى تعالى در حكم خود عدالت را رعايت نموده ، به بندگان خود ظلم روا ندارد،

آنگاه عقل بعد از نظر در آن حكم كند بر خدا به اينكه بايد عدالت كند، و جائز نيست ظلم كند، و يا حكم كند به خوبى عدالت و زشتى ظلم ، در اين صورت اين مصلحت يا امرى اعتبارى و غير حقيقى است و وجود واقعى ندارد، و صرفا عقل آن را جعل كرده ، آن هم جعلى كه منتهى به حقيقت خارجى نگردد، باز برگشت امر به اين مى شود كه عقل حاكم مستقل باشد، و در حكمش مستند به امرى خارج از ذات خود نباشد، كه بطلانش گذشت .

و يا امرى است حقيقى و موجود در خارج ، كه ناچار موجودى است ممكن و معلول واجب ، كه معلول هم منتهى به خداى واجب تعالى مى شود و وجودش قائم به او و فعلى از افعال او است ، و با اين حال برگشت امر به اين مى شود كه خداى تعالى بعضى از افعالش با تحقق خود مانع بعضى افعال ديگر او شود و نگذارد تحقق پيدا كند و معناى اينكه عقل مى گويد فلان فعل جايز نيست ، اين باشد.

و به عبارت ديگر مساله بدينجا منتهى مى شود كه خداى تعالى از نظر نظامى كه در خلقتش برقرار كرده فعلى از افعال خود را بر فعل ديگر خود بر مى گزيند و آن فعلى است كه مصلحت داشته باشد، كه خدا بر فعلى كه خالى از مصلحت باشد ترجيح مى دهد، اين بر حسب تكوين و ايجاد.

آنگاه همين عقل را راهنمايى مى كند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه آن فعلى كه خدا اختيار كرد همان عدل است ، و همان بر او واجب است . و يا به تعبير ديگر اگر عقل ما درباره خدا حكمى مى كند اين حكمى است كه خود خدا به زبان عقل ما بيان مى كند، كه مثلا فلان فعل بر خدا واجب است ، و كوتاه سخن اين كه بالاءخره مساءله ايجاب (يعنى فلان عمل بر خدا واجب است ) منتهى به غير خدا نيست ، بلكه باز به خود او برگشت كرد، و اين خود او است كه چيزى را بر خود واجب نموده است .