۱۵٬۹۷۷
ویرایش
تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۱۶: تفاوت میان نسخهها
از الکتاب
←نفاق، انگيزه اعراض پاره اى از مؤمنان ظاهرى، از حكم و حكميت رسول خدا «ص» بوده است
| خط ۱۶۵: | خط ۱۶۵: | ||
و معناى اين كه فرمود: «وَ مَا أُولَئِكَ بِالمُؤمِنِين»، اين است كه اين گويندگان مؤمن نيستند، و مشارٌ إليه به اشاره «أُولَئِكَ: اينان»، به شهادت سياق، عموم گويندگان است. نه خصوص طايفه اى كه اعراض كردند. چون سياق كلام، براى مذمت همه است. | و معناى اين كه فرمود: «وَ مَا أُولَئِكَ بِالمُؤمِنِين»، اين است كه اين گويندگان مؤمن نيستند، و مشارٌ إليه به اشاره «أُولَئِكَ: اينان»، به شهادت سياق، عموم گويندگان است. نه خصوص طايفه اى كه اعراض كردند. چون سياق كلام، براى مذمت همه است. | ||
==نفاق، | ==نفاق، انگيزۀ اعراض برخی از مؤمنان ظاهرى، از حكم رسول خدا «ص»== | ||
«'''وَ إِذَا دُعُوا إِلى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنهُم مُّعْرِضونَ'''»: | «'''وَ إِذَا دُعُوا إِلى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنهُم مُّعْرِضونَ'''»: | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۹۳: | ||
و ظاهر سياق آيات اين است كه مراد از «مرض قلوب»، ضعف ايمان مى باشد، همچنان كه در آيه «فَلَا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذِى فِى قَلبِهِ مَرَضٌ»، و آيه «لَئِن لَم يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ المُرجِفُونَ فِى المَدِينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم» و آياتى ديگر، كه به همين معنا است. | و ظاهر سياق آيات اين است كه مراد از «مرض قلوب»، ضعف ايمان مى باشد، همچنان كه در آيه «فَلَا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذِى فِى قَلبِهِ مَرَضٌ»، و آيه «لَئِن لَم يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ المُرجِفُونَ فِى المَدِينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم» و آياتى ديگر، كه به همين معنا است. | ||
و اما | و اما اين كه مراد از «مرض قلب»، نفاق باشد، همچنان كه به همين معنا تفسير شده، باطل است، به دليل صدر آيه كه مى فرمايد: «وَ مَا أُولَئِكَ بِالمُؤمِنِين»، و حكم به نفاقشان كرده، ديگر معنا ندارد كه از نفاق آنان سؤال كند، و سپس خودش جواب دهد كه: نه، بلكه ايشان از ستمكاران هستند. | ||
«''' | «'''أم ارتَابُوا'''» - ظاهر اطلاق «ارتياب» (و اين كه نفرموده در چه شك مى كنند)، اين است كه مراد از آن، شك در دين باشد بعد از ايمان آوردن، نه شك در صلاحيت داشتن رسول خدا «صلى اللّه عليه و آله» براى داورى و حكم، و يا شك در عدالت او و امثال اين امور. چون اين گونه امور، بايد با نصب قرينه بيان شود، و اطلاق شك، منصرف به آن ها نمى شود. | ||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۲۰۴ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۲۰۴ </center> | ||
«''' | «'''أم يَخَافُونَ أن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيهِم وَ رَسُولِهِ '''» - يعنى اعراض كنند، به اين بهانه كه بترسند كه خدا و رسولش به ايشان ظلم و جور كنند، به احتمال اين كه شريعت الهى، كه دنبال آن حكم رسول خدا «صلى الله عليه و آله» است، بر اساس جور و حق كشى بنا شده، و يا رسول خدا «صلى الله عليه و آله» در قضاء و داوری اش، رعايت حق را نكند. | ||
جملۀ «بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون»، اعراض از ترديد سابق با همه شقوق سه گانه آن است، و معنايش اين است كه: | |||
و | اگر براى داورى نزد رسول خدا نيامدند، نه به خاطر شك بود و نه به خاطر جابرانه بودن احكام دين و نه ترس از خيانت رسول. چون اگر علت يكى از اين ها مى بود، در صورتى هم كه حق با آن ها بود، با اذعان پيش نمى آمدند و آيه شريفه مى فرمايد اگر حق با آن ها بود، مى آمدند. | ||
پس مى فهميم كه علت يكى از آن سه وجه مذكور نبوده، بلكه همان ظلم و ستم پيشگى و لاابالى گرى آنان بوده، و اگر سبب اعراضشان ترس از ظلم و جور خدا و رسول بود، كه خدا از ظلم مبرّا و رسولش هم از آن منزّه است. پس اعراضشان از اجابت دعوت به حكم خدا و رسول او، جز اين كه گفتيم، علتى ندارد. | |||
و ظاهرا مراد از «ظلم»، تعدى از حد ايمان است با اقرار زبانى به آن، كه قبلا هم فرموده بود: «وَ مَا أُولَئِكَ بِالمُؤمِنِين»، و يا مراد خصوص تعدّى به حقوق غير مالى است. | |||
و اگر مراد مطلق ظلم باشد، اعراض از ترديد با شقوق سه گانه سابق صحيح نبود. زيرا خود آن شقوق سه گانه از مطلق ظلم است. (براى اين كه با داشتن شك و احتمال، جابرانه بودن دين يا خيانت رسول اقرار بدين ظلم است)، كه آيه بعدى هم بر آن دلالت دارد. | |||
پس از آنچه گذشت، روشن شد كه ترديد در اسباب اعراض بين امور سه گانه به تقديرى كه نفاق نداشته باشند، ترديدى است حاصر، و اقسام سه گانه هم متغاير. چون حاصل معنا اين مى شود كه: | |||
اينان، منافق و غير مؤمن اند. براى اين كه اگر اين طور نباشند، اعراضشان يا از ضعف ايمان است، و يا از زايل شدن آن به علت ارتياب و شك است، و يا از ترس بدون جهت است. چون ترسيدن از مراجعه به حكم حاكم، وقتى است كه آدمى احتمال جور در حكم و انحراف از حق به باطل بدهد، و چنين احتمالى در حكم خدا و رسول او نيست. | |||
مفسران، در كلماتشان بحث در پيرامون ترديد و اضراب را طول داده اند، و به گمانم آنچه ما آورديم، كافى باشد، و اگر كسى نخواهد به اين مقدار اكتفاء كند، بايد به تفاسير مفصّل مراجعه نمايد. | |||
<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۲۰۵ </center> | <center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۲۰۵ </center> | ||
<span id='link140'><span> | <span id='link140'><span> | ||
