تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۹: تفاوت میان نسخه‌ها

معنا و مورد استعمال كلمه «'''سورة '''» و مقصود از اينكه فرمود: «'''سورة انزلناها وفرضناها'''»

كلمه «'''سوره '''» به معناى پاره اى از كلمات و جمله بندى هايى است كه همه براى ايفاى يك غرض ريخته شده باشد، و به همين جهت در اين آيه شريفه يك بار مجموع آيات سوره به اعتبار معنايى كه دارند يك سوره ناميده شده ، و فرموده : «'''اين سوره را نازل كرديم '''» و

==بيان حد زناى زانى و زانيه ==

كلمه «'''زنا'''» به معناى جماع بدون عقد يا بدون شبه عقد يا بدون خريد كنيز است ، و كلمه

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۳ </center>

«'''جلد'''» به معناى زدن تازيانه است و كلمه «'''راءفت '''» به معناى دلسوزى و تحريك شدن عواطف است ، بعضى از لغويين گفته اند: به معناى رحمت آميخته با دلسوزى است و كلمه «'''طائفه '''» در اصل به معناى جماعت است وقتى كه كوچ مى كنند، بعضى گفته اند: اين كلمه بر دو نفر و حتى بر يك نفر هم اطلاق مى شود.

«'''الزانية و الزانى ... جلدة '''» - مراد مرد و زنى است كه اين عمل شنيع از آن دو سر زده ، كه بايد به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنند، و صد تازيانه حد زنا است به نص اين آيه شريفه ، چيزى كه هست در چند صورت تخصيص خورده ، اول اينكه زناكاران محصن باشند، يعنى مرد زناكار داراى همسر باشد، و زن زناكار هم شوهر داشته باشد، يا يكى از اين دو محصن باشد كه در اين صورت هر كس كه محصن است بايد سنگسار شود، دوم اينكه برده نباشند كه اگر برده باشند حد زناى آنان نصف حد زناى آزاد مى باشد.

بعضى از مفسرين گفته اند: اگر زن زناكار را جلوتر از مرد زناكار ذكر كرده ، براى اين بوده كه اين عمل از زنان شنيع تر و زشت تر است و نيز براى اين بوده كه شهوت در زنان قويتر و بيشتر است .

و خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمين است ، در نتيجه زدن تازيانه كار كسى است كه متولى امور مسلمانان است ، كه يا پيغمبر است و يا امام ، و يا نايب امام .

«'''و لا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ...'''» - اين نهى كه از رافت شده از قبيل نهى از مسبب است به نهى از سبب ، چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث مى شود كه در عذاب كردن او تساهل شود، و در نتيجه نسبت به او تخفيف دهند، و يا به كلى اجراى حدود را تعطيل كنند، و به همين جهت كلام را مقيد كرد به قيد «'''فى دين اللّه '''» تا جمله چنين معنا دهد كه در حالتى كه اين سهل انگارى در دين خدا و شريعت او شده است .

بعضى از مفسرين گفته اند: مراد از «'''دين اللّه '''» همان حكم خدا است ، همچنان كه در آيه «'''ما كان لياخذ اخاه فى دين الملك '''» بدين معنا است ، يعنى رافت ، شما را در اجراى حكم خدا و اقامه حد او نگيرد.

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۴ </center>

«'''ان كنتم تؤ منون باللّه و اليوم الاخر'''» - يعنى اگر شما چنين و چنان هستيد در اجراى حكم خدا دچار رافت نشويد و اين خود تاءكيد در نهى است .

«'''و ليشهد عذابهما طائفة من المؤ منين '''» - يعنى و بايد جماعتى از مؤ منين ناظر و شاهد اين اجراى حد باشند، تا آنان نيز عبرت گيرند و نزديك عمل فحشاء نشوند.

ظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سياق ذيل آن ، كه مرتبط با صدر آن است ، چنين مى رساند كه : آيه شريفه در مقام بيان حكمى تشريعى تحريمى است ، هر چند كه از ظاهر صدر آن بر مى آيد كه از مساءله اى خبر مى دهد، چون مراد از اين خبر تاءكيد در نهى است ، چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بيان شود. امر و نهى موكد مى شود، و اين گونه تعبيرها زياد است ، (مثلا مى گوييم فلانى اين كار را مى كند، و يا ديگر از اين كارها نمى كند، يعنى به هيچ وجه نبايد كند)

و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) اين است كه : زناكار وقتى زناى او شهرت پيدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك ، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت ، و حد هم بر او جارى شد ولى توبه اش آشكار نگشت ، ديگر حرام مى شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك ، بايد با مردى مشرك ، يا زناكار ازدواج كند.

پس اين آيه ، آيه اى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتياج به تاءويل هم ندارد، و اگر در روايات حكم را مقيد كرده اند به صورت اقامه حد و ظهور توبه ، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براى اينكه حكم به تحريم نكاح ، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است ، و همين بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زانى و زانيه ، زانى و زانيه حد خورده است و همچنين اطلاق زانى و زانيه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه مى دهند، و شمول اين اطلاق به كسانى كه توبه نصوح كرده اند، از داءب و ادب قرآن كريم بعيد است .

<span id='link78'><span>

==وجوهى كه درباره اين آيه گفته شده است ==

مفسرين در معناى آيه مشاجراتى طولانى و اقوالى مختلف دارند.

يكى اينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۵ </center>

يكى ديگر اينكه مراد از آيه شريفه تقبيح اينگونه افراد است ، و معنايش ‍ اين است كه لايق به حال مرد زناكار اين است كه جز زن زناكار و يا بدتر از او را نگيرد و لايق به حال زن زناكار هم اين است كه جز به مرد زناكار و يا بدتر از او يعنى مشرك ، شوهر نكند و مراد از «'''نكاح '''» عقد نكاح و ازدواج مشروع است و جمله «'''و حرم ذلك على المؤ منين '''» عطف است بر اول آيه ، و مراد اين است كه زنا بر مؤ منين حرام شده ، (نه ازدواج با زناكار)

ولى اين دو وجه از اين رو صحيح نيستند كه با سياق آيه و مخصوصا با اتصال صدر و ذيل آن به يكديگر كه قبلا بدان اشاره رفت سازگار نيستند.

وجه سوم اينكه اصلا اين آيه شريفه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه «'''وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم است '''»

جواب اين وجه هم اين است كه نسبت ميان آيه مورد بحث و اين آيه نسبت عموم و خصوص مطلق است ، يعنى اين آيه عام است و آيه مورد بحث آن را تخصيص زده ،فرموده : اينكه در آنجا به طور عموم گفتيم «'''دختران خود و صالحان از برده و كنيزان خود را همسر دهيد'''» مخصوص است به غير زناكاران مصر در زنا و در اينگونه موارد كه عامى بعد از خاص وارد مى شود آن را نسخ نمى كند.

بله اگر هم بگوييم نسخ شده مناسب تر آن است كه بگوييم ناسخ آن ، آيه ۲۲۱ سوره بقره است ، كه مى فرمايد: «'''و لا تنكحوا المشركات حتى يؤ من و لامه مؤ منة خير من مشركة و لو

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۶ </center>

اعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حتى يؤ منوا و لعبد مؤ من خير من مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الى النار و اللّه يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه '''»

به اين بيان كه كسى ادعا كند كه اين آيه نيز هر چند عامى است بعد از خاص ، و ليكن لسان آن لسانى است كه تخصيص نمى پذيرد و وقتى آيه خاص آن را تخصيص نزد، قهرا آيه عام ، ناسخ خاص مى شود، بعضى از مفسرين هم ادعا كرده اند كه نكاح كافر با زن مسلمان تا سال ششم از هجرت جايز بوده ، بعد از آن در آيه ۲۲۱ سوره بقره تحريم آن نازل شده ، پس شايد آيه مورد بحث كه مربوط به زانى و زانيه است و ازدواج زن زناكار مسلمان را با مشرك جايز دانسته قبل از نزول تحريم بوده ، و آيه تحريم بعد از آن نازل شده (در نتيجه آيه ۲۲۱ سوره بقره ازدواج زناكار با مشرك را نسخ كرده ) البته درباره اين آيه اقوال ديگرى نيز هست كه چون فسادش روشن بود متعرض نقل آنها نشديم .

<span id='link79'><span>

==تشريع حد قذف ==

معناى «'''رمى '''» (انداختن ) معروف است ولى به عنوان استعاره در نسبت دادن امرى ناپسند به انسان نيز استعمال مى شود، مانند نسبت زنا و دزدى دادن ، كه آن را «'''قذف '''» هم مى گويند.

و از سياق آيه بر مى آيد كه مراد از رمى نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفيفه است و مراد از آوردن چهار شاهد كه ناظر و گواه زنا بوده اند، اقامه اين شهود است براى اثبات نسبتى كه داده و در اين آيه خداى تعالى دستور داده در صورتى كه نسبت دهنده چهار شاهد نياورد او را تازيانه بزنند و از آن به بعد شهادت او را نپذيرند و در ضمن حكم به فسق او نيز كرده است و معناى آيه اين است كه كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا مى دهند و چهار شاهد بر صدق ادعاى خود نمى آورند،بايد هشتاد تازيانه به ايشان بزنيد و چون ايشان فاسق شده اند، ديگر تا ابد شهادتى از آنان قبول نكنيد.

و اين آيه به طورى كه ملاحظه مى فرماييد از نظر نسبت دهنده مطلق است ، يعنى هم

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۷ </center>

شامل مرد مى شود و هم زن ، هم حر و هم برده ، روايات اهل بيت (عليهم السلام ) هم همين طور تفسير كرده .

اين استثناء هر چند راجع به جمله اخير يعنى حكم به فسق نامبردگان است . و ليكن از آنجايى كه به شهادت سياق براى جمله و «'''هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد'''» جنبه تعليل را دارد، لازمه اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است ، كه حكم ابدى نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتيجه لازمه رفع دو حكم اين مى شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد، و معنا چنين باشد كه هرگز از آنان شهادت نپذيريد، چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصلاح كنند، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است ، و چون چنين است گناهشان را مى آمرزد، و به ايشان رحم مى كند، يعنى حكم به فسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنان را بر مى دارد.

بعضى از مفسرين گفته اند كه استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است ، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه حد توبه كند و اصلاح نمايد، گناهش آمرزيده مى شود، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذيرفته نيست ، ولى بنا به گفته كسى كه استثناء را راجع به هر دو جمله مى داند نتيجه اش اين مى شود كه هم گناهش آمرزيده مى شود و هم شهادتش ‍ پذيرفته مى گردد.

و ظاهر امر چنين است كه اين اختلاف مفسرين از يك مساءله اصولى كه در علم اصول عنوان شده است منشاء مى گيرد، و آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقع مى شود به همه آنها بر مى گردد و يا تنها به جمله آخرى ؟ و حق مطلب اين است كه استثناء فى نفسه صلاحيت براى هر دو را دارد، و تعين يكى از آن دو وجه ، محتاج قرينه است ، تا ببينى از قرائنى كه در كلام است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مى آيد اين است كه استثناء به جمله اخير بر مى گردد، ولى چون افاده تعليل مى كند - همانطور كه گفتيم - به ملازمه ، جمله قبلى را هم به معناى خود مقيد مى كند.

يعنى كسانى كه زنان خود را متهم مى كنند و غير از خود شاهدى ندارند كه

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۵ صفحه : ۱۱۸ </center>

شهادتشان را تاءييد كند «'''فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه '''» چنين كسانى شهادتشان كه يك شهادت از چهار شاهد است ، چهار بار خواهد بود و شهادتش را متعلق به خدا كند كه راست مى گويد.

معناى مجموع اين دو آيه چنين است كه : كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى دهند، و چهار شاهد ندارند - و طبع قضيه هم همين است ، چون تا برود و چهار نفر را صدا بزند كه بيايند و زناى همسر او را ببينند تا شهادت دهند غرض فوت مى شود و زناكار اثر جرم را از بين مى برد - پس شهادت چنين كسانى كه بايد آن را اقامه كنند چهار بار شهادت دادن خود آنان است كه پشت سر هم بگويند: خدا را گواه مى گيرم كه در اين نسبتى كه مى دهم صادقم و بار پنجم بعد از اداى همين شهادت اضافه كند كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم .