البقرة ٢٤١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی لازم است (که از طرف شوهر، پرداخت گردد). این، حقی است بر مردان پرهیزکار.

و براى زنان طلاق داده شده هديه مناسبى بر عهده‌ى پرهيزكاران است

و فرض است بر مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده شده را بشايستگى چيزى دهند.

مردان، زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره‌مند کنند، که این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.

و [سزاوار است از سوی شوهران] به طور شایسته و متعارف، کالا و وسایل زندگی به زنان طلاق داده شده پرداخت شود که این حقّی لازم بر عهده پرهیزکاران است.

براى زنان مطلّقه بهره‌اى است شايسته، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد.

و برای زنان طلاق داده باید عطیه‌ای در حد عرف تعیین کرد که بر پرهیزگاران مقرر است‌

و زنان طلاق داده را بهره‌اى است به شيوه پسنديده، كه بر پرهيزگاران سزاست.

و برای زنان مطلّقه، هدیّه‌ی مناسبی است (که از طرف شوهر پرداخت می‌گردد و) این حقی است بر مردان پرهیزگار.

و برای زنان طلاق داده شده (بر عهده‌ی شوهرانشان) هدیه‌ای است شایسته (که اضافه بر مهریه‌هاشان به آنان بدهند). حال آنکه (این خود) حقی است بر (عهده‌ی) پرهیزگاران.

و برای زنان طلاق گرفته است بهره به متعارف حقّی است بر پرهیزکاران‌


البقرة ٢٤٠ آیه ٢٤١ البقرة ٢٤٢
سوره : سوره البقرة
نزول : ٩ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«حَقّاً»: مفعول مطلق فعل محذوفی است. تقدیر آن چنین است: حَقَّ ذلِکَ حَقّاً. با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چهارگروهند: الف - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریّه‌ای برای وی معلوم گشته است. چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریّه خود را به تمام و کمال دریافت می‌نماید. ب - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریّه‌ای برای وی معلوم نگشته است. چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریّه‌ای مثل مهریّه خویشاوندان و زنان خانواده خویش دریافت می‌نماید. یعنی مهرالمثل بدو تعلق می‌گیرد. ج - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریّه برای او معلوم گشته است. چنین زنی نصف مهریّه خود را دریافت می‌دارد و عدّه‌ای ندارد. د - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریّه‌ای هم برای او معلوم نگشته است. چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد، و عدّه‌ای ندارد. یادآوری: دادن حق متاع به زنان بندهای

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

نزول

محل نزول:

این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. ]

شأن نزول:]

از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت كنند: كه هنگامى كه آيه «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»] نازل گرديد، بعضى از مسلمين مى گفتند، اگر خواستيم انجام مي‌دهيم و اگر نخواستيم انجام نمي‌دهيم سپس اين آيه نازل گرديد.]

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


«241» وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌

و براى زنان طلاق داده شده، بهره‌ى مناسبى است كه (پرداخت آن) بر مردانِ پرهيزكار سزاوار است.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)



وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

شأن نزول: در منهج- مروى است چون حق تعالى امر بهره دادن به زنان را نازل فرمود، بعضى به گمان اينكه تبرع باشد نه واجب، ترك آن مى‌كردند. به جهت تأكيد آيه شريفه نازل شد: «1» وَ لِلْمُطَلَّقاتِ‌: و براى زنان مطلقه مدخوله است، مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌:

متاعى كه بهره‌ور شوند از شما به طريق نيكو و توسط در افراط و تفريط با ملاحظه احوال شوهر در غنا و فقر و توسط. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌: اين بهره دادن شما به زنان حق و ثابت است از جانب خدا پرهيزكاران از شرك كه همه مسلمانانند. يا مراد مؤمنانى هستند كه اجتناب ميكنند به جهت ترس عقاب. نزد بعضى مراد به متاع نفقه عده رجعيه باشد، پس تكرار نباشد.

لكن نزد اماميه اين آيه منسوخ است به نصف مهر، هرگاه ثابت شود كه آيه‌ «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» بعد از آيه مذكور نازل شده. و اگر عكس باشد، ناسخ اين آيه خواهد بود، زيرا نزد ما بهره دادن به زن واجب نيست مگر براى مطلقه مدخوله را مهر المثل، و اگر غير مدخوله و مفروضة المهر باشد، نصف مهر، و اگر مفروضة المهر مدخوله باشد، تمام مهر ثابت و هيچ كدام را متاع نيست، پس آيه مخصص باشد.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

ترجمه‌

و از براى زنان مطلقه بهرئى است بخوبى حقى بر پرهيزكاران.

تفسير

خداوند اثبات فرمود براى تمامى مطلقات متعه را بعد از آنكه اثبات فرمود براى يك صنف آنها در آيه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء كه سابقا با اخبار عامه و خاصه آن ذكر شد و در فقيه از حضرت باقر (ع) روايت نموده است كه متعه زنان واجب است دخول شده باشد يا نشده باشد و متعه را پيش از طلاق بايد بدهد و در تهذيب فرموده متعه واجب است از براى غير مدخوله و اما مدخوله متعه او مستحب‌


جلد 1 صفحه 305

است اگر مهر در ذمه شوهر نباشد و اول پيش از طلاق است و دوم بعد از انقضاء عده و در آنكتاب از حضرت كاظم (ع) روايت شده است كه سؤال نمودند از متعه مطلقه كه واجب است جواب مرقوم فرمودند آن بائنه است يعنى مطلقه بطلاقيكه مرد حق رجوع در آن ندارد و در روايتى وارد شده است كه مختلعه متعه ندارد و در مجمع از صادقين عليهما السلام نقل نموده كه متعه مطلقه واجب است اگر مهرى براى آن معين نشده باشد و در جواهر الكلام چند روايت نقل نموده كه دلالت دارد بر آنكه غير مدخوله اگر مهرى برايش معين شده نصف مهرش را بايد بگيرد و اگر مهرى برايش معين نشده بايد متعه به او داد و در مجمع فرموده بعضى گفته‌اند متعه ثابت است براى هر مطلقه غير از آنكه مهر برايش معين شده و پيش از دخول طلاق داده شده كه بايد نصف مهر بگيرد و حق متعه ندارد و اصحاب ما هم اينمعنى را روايت نموده‌اند لكن بايد حمل بر استحباب شود و نيز فرموده كه اين آيه بايد تخصيص داده شود بآيه گذشته كه در تنصيف مهر زنان نازل شده بود اگر مقارن باشد نزول اين دو آيه والا بايد قائل شد بآنكه اين آيه بآن آيه نسخ شده و آن قبل از اين نازل نشده و برخلاف ترتيب تنظيم شده است چون در نزد ما اماميه متعه زنان واجب نيست مگر براى مطلقه غير مدخوله كه مهر برايش معين نشده باشد و در جواهر اين معنى را تأييد نموده و نسبت باجماع داده و در كافى چند روايت از حضرت صادق (ع) نقل نموده در اين آيه كه متعه زن بعد از انقضاء عده است چگونه مرد متعه بدهد با آنكه اميد بآنزن دارد و آنزن هم اميدوار بآن مرد است تا خداوند چه مقدر فرموده باشد و اگر مرد موسع باشد يعنى توانگر بايد غلام و كنيز متعه دهد و اگر مقتر باشد يعنى دست تنگ بايد گندم و كشمش و جامه و دراهم بدهد و حضرت حسن بن على عليهما السلام كنيزى بزنى متعه داد و طلاق نداد زنى را مگر آنكه متعه او را عطا فرمود بنظر حقير اين آيه بعنوان بيان آيه سابقه نازل شده است و نسخ و تخصيص نيست چون هر دو خلاف اصل است خصوص در اينمقام كه از جهاتى مناسب نيست گويا بمناسبت لفظ محسنين در آيه سابقه بعضى از اصحاب تصور استحباب نموده باشند لذا در اين آيه مبدل بمتقين شده است و الف و لام در و للمطلقات براى عهد است و اشاره بهمان مطلقات در آيه سابقه است كه متعه آنها واجب بود و اينكه در


جلد 1 صفحه 306

روايات تصريح بتعميم شده است شايد بملاحظه حسن احسان و تقوى باشد كه از آيه استفاده ميشود كه متعه دادن از لوازم آنست يا آنكه مطلب مستقلى است كه بيان فرموده‌اند در هر حال ميتوان گفت متعه مطلقا مستحب مؤكد است بملاحظه لفظ آيه كه جمع محلى بالف و لام است و ظاهر در عموم و تعبير بلفظ وجوب در بعضى از اخبار مطلقه و اينكه طلاق مطلقا از براى زن و هن و ننگ است خدا خواسته از آن جبرانى شود خصوص در مورديكه زن بايد دست خالى از خانه مرد بيرونرود مانند آنكه بواسطه عيب نكاح فسخ شود يا آنكه مهر فاسد باشد بلى در مانند مختلعه و ملاعنه و زنى كه قبل از دخول طلاق داده شود و نصف مهر را بگيرد بعيد نيست استحباب هم نداشته باشد و موعد پرداخت در طلاق بائن قبل از انقضاء عده يا قبل از طلاق است و در طلاق رجعى بعد از انقضاء عده است و اللّه اعلم.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ لِلمُطَلَّقات‌ِ مَتاع‌ٌ بِالمَعرُوف‌ِ حَقًّا عَلَي‌ المُتَّقِين‌َ (241)

(و ‌براي‌ زنان‌ مطلقه‌ بهره ‌است‌ بوجه‌ معروف‌ ‌که‌ سزاوار و ثابت‌ ‌شده‌ ‌بر‌ پرهيزكاران‌) وَ لِلمُطَلَّقات‌ِ مَتاع‌ٌ بِالمَعرُوف‌ِ ‌آيه‌ شريفه‌ بمقتضاي‌ اطلاق‌ ‌آن‌ شامل‌ جميع‌ مطلقات‌ اعم‌ ‌از‌ مدخوله‌ و ‌غير‌ مدخوله‌ و مفروضة الصداق‌ و ‌غير‌ مفروضة الصداق‌ و مطلقه‌ بطلاق‌ رجعي‌ و باين‌ مي‌شود زيرا مطلقات‌ جمع‌ محلي‌ بالف‌ و لام‌ ‌است‌ و افاده‌ عموم‌ مي‌نمايد.

ولي‌ نوع‌ مفسرين‌ ‌آيه‌ ‌را‌ راجع‌ بمطلقات‌ ‌غير‌ مدخوله‌ ‌که‌ مهر ‌آنها‌ معين‌ نشده‌ دانسته‌اند زيرا متاع‌ چنانچه‌ گذشت‌ مخصوص‌ آنهاست‌ و ساير مطلقات‌ ‌اگر‌ مدخوله‌ و مفروضة الصداق‌ ‌باشد‌ تمام‌ مهر ‌را‌ مستحقند و ‌اگر‌ مدخوله‌ ‌غير‌ مفروضة الصداق‌ باشند مهر المثل‌ حق‌ دارند و ‌اگر‌ ‌غير‌ مدخوله‌ مفروضة الصداق‌ باشند نصف‌ مهر ‌را‌ بايد بآنها بدهند.

لكن‌ اخبار وارده‌ ‌در‌ ذيل‌ ‌آيه‌ مخصوصا اخباري‌ ‌که‌ درباره‌ مطلقات‌ حضرت‌ مجتبي‌ ‌عليه‌ السّلام‌ روايت‌ ‌شده‌ ‌که‌ حضرت‌ بهمه‌ ‌آنها‌ متاع‌ ‌از‌ غلام‌ و كنيز و غيره‌ ميدادند

جلد 2 - صفحه 493

مانع‌ ‌از‌ ‌اينکه‌ تخصيص‌ ‌است‌ زيرا نمي‌توان‌ ‌گفت‌ تمام‌ ‌آن‌ مطلقات‌ ‌غير‌ مدخوله‌ بوده‌اند.

بنا ‌بر‌ ‌اينکه‌ بايد ‌گفت‌ ‌آيه‌ ‌در‌ مقام‌ استحباب‌ و رجحان‌ متاع‌ نسبت‌ بهمه‌ مطلقات‌ ‌است‌ و مخصوصا ذيل‌ ‌آيه‌ ‌که‌ ميفرمايد حَقًّا عَلَي‌ المُتَّقِين‌َ ‌يعني‌ اهل‌ تقوي‌ چنين‌ مي‌كنند مؤيد استحباب‌ و رجحان‌ آنست‌ و ‌اينکه‌ ‌خود‌ نوعي‌ ‌از‌ احسان‌ درباره‌ مطلقات‌ ‌است‌ و منافات‌ ‌با‌ نصف‌ مهر ‌ يا ‌ تمام‌ مهر ‌در‌ ‌غير‌ مدخوله‌ و مدخوله‌ ندارد بلكه‌ ‌در‌ اخبار تصريح‌ دارد ‌که‌ ‌اينکه‌ ‌آيه‌ شامل‌ مدخوله‌ نيز هست‌ چنانچه‌ ‌در‌ حديث‌ حلبي‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ بيان‌ ‌آيه‌ فرمود

(متاعها ‌بعد‌ ‌ما تنقضي‌ عدتها)

و معلوم‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌غير‌ مدخوله‌ عده‌ ندارد.

و همچنين‌ ‌در‌ حديث‌ ‌إبن‌ سنان‌ و حديث‌ سماعة حضرت‌ بهمين‌ عبارت‌ فرموده‌اند.

و نيز ‌در‌ حديث‌ معاويه‌ ‌بن‌ عمار و حديث‌ ابي‌ بصير ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌اينکه‌ معني‌ روايت‌ ‌شده‌.

و باز ‌در‌ اخبار قرائن‌ زيادي‌ دارد ‌که‌ ‌اينکه‌ استحبابي‌ ميباشد چنانچه‌ ‌در‌ حديث‌ حفص‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ (ع‌) ‌است‌ ‌که‌ سؤال‌ ميكند «

‌عن‌ الرجل‌ يطلق‌ امرأته‌ يمتعها! ‌قال‌ نعم‌، اما يحب‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ ‌من‌ المحسنين‌ اما يحب‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ ‌من‌ المتقين‌

» ‌که‌ عبارت‌ واضح‌ ‌بر‌ استحباب‌ ‌است‌.

و ‌از‌ شواهد استحباب‌ اينكه‌ حدّ معيني‌ ‌براي‌ متاع‌ ‌در‌ اخبار ذكر نشده‌ بلكه‌ ‌براي‌ موسر ‌عبد‌ و امه‌ و ‌براي‌ معسر حنطة و ربيب‌ و ثوب‌ و دراهم‌ ذكر ‌شده‌، ‌حتي‌ ‌در‌ حديث‌ ‌از‌ ادني‌ المتاع‌ سؤال‌ ‌شده‌ و ‌در‌ جواب‌ فرموده‌اند:

(الخمار و شبهه‌) و همه‌ ‌اينکه‌ اخبار ‌در‌ تفسير برهان‌ مذكور ‌است‌.

و لام‌ للمطلقات‌ ‌براي‌ اختصاص‌ ‌است‌ و كلمه‌ متاع‌ نكره‌ ‌است‌ ‌که‌ افاده‌ عموم‌

جلد 2 - صفحه 494

كند ‌يعني‌ ‌هر‌ متاعي‌ ‌باشد‌ بآنها اختصاص‌ دهيد و بالمعروف‌ ‌يعني‌ ‌آن‌ مقدار ‌که‌ ‌در‌ خور قدرت‌ زوج‌ و شئون‌ زوجه‌ و مطابق‌ عرف‌ ‌باشد‌.

حَقًّا عَلَي‌ المُتَّقِين‌َ خداوند ‌بر‌ اهل‌ تقوي‌ ‌اينکه‌ بهره‌مند نمودن‌ مطلقات‌ ‌را‌ مقرر داشته‌ ‌است‌.

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 241)- در این آیه به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته می‌فرماید:

«برای زنان مطلّقه، هدیه شایسته‌ای این حقی است بر پرهیزکاران» که از طرف شوهر پرداخته می‌شود (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ).

حکم در این آیه به قرینه آیه 236 که گذشت، در مورد زنانی است که مهری برای آنها به هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آمیزش جنسی، طلاق داده می‌شوند.

نکات آیه

۱ - لزوم پرداخت کالاى شایسته و مناسب به زنان مُطلّقه (و للمطلّقات متاع بالمعروف)

۲ - شؤون اجتماعى زن و مرد، تعیین کننده مقدار و خصوصیّات متاعى که باید به زن مُطلّقه پرداخت شود.* (متاع بالمعروف) به نظر مى رسد بدون در نظر داشتن شؤون اجتماعى زن و مرد، نمى توان مقدار و یا خصوصیّات کالاى معروف و شایسته را تعیین کرد.

۳ - عُرف، مرجع تشخیص برخى از موضوعات احکام الهى (متاع بالمعروف)

۴ - پرداخت کالاى مناسب و شایسته به زنان مطلّقه، وظیفه تقواپیشگان و نشانه تقواست. (و للمطلّقات ... حقّاً على المتّقین)

۵ - رعایت حقوق دیگران، وظیفه تقواپیشگان و نشانه تقواست. (و للمطلّقات ... حقّاً على المتّقین)

۶ - تقواپیشگان، رعایت کنندگان حقوق زنان مُطلّقه در میان افراد جامعه (حقّاً على المتّقین) با توجّه به اینکه اصل حکم مربوط به تمام افراد است ; ولى حکم را بر متّقین بار نموده است.

۷ - ارزش والاى توجّه به مسائل حقوقى زنان مطلّقه (حقّاً على المحسنین ... و ان تعفوا اقرب للتقوى ... حقّاً على المتّقین) از مجموع آیات درباره زنان مطلّقه، خاصه اینکه با الفاظ گوناگونى از قبیل «حقّاً على المتّقین»، «حقّاً على المحسنین»، «و ان تعفوا اقرب للتقوى» و ... بیان شده است.

روایات و احادیث

۸ - لزوم پرداخت کالاى شایسته به زنان مطلّقه در حدّ توانایى مرد، پس از انقضاى مدّت عدّه (و للمطلّقات متاع بالمعروف) امام صادق (ع) درباره آیه «و للمطلقات ... » فرمود: متاعها بعد ما تنقضى عدّتها «على الموسع قدره و على المقتر قدره»].

موضوعات مرتبط

  • احکام: ۱، ۲، ۴، ۸
  • تقوا: آثار تقوا ۴، ۵، ۶
  • تکلیف: شرایط تکلیف ۸ ; قدرت در تکلیف ۸
  • زن: حقوق زن ۱، ۲، ۴، ۶، ۷
  • شؤون اجتماعى: ۲
  • شخصیّت: حفظ شخصیّت ۲
  • طلاق: احکام طلاق ۱
  • عدّه: عدّه طلاق ۸
  • متّقین: صفات متّقین ۶ ; مسؤولیّت متّقین ۴، ۵
  • مردم: حقوق مردم ۵
  • مطلّقه: حقوق مطلّقه ۷ ; متعه به مطلّقه ۱، ۲، ۴، ۸
  • ملاکهاى عرفى: ۱، ۳
  • موضوع شناسى: منابع موضوع شناسى ۳

منابع

  1. طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‌۱، ص ۱۱۱.
  2. محمدباقر محقق،‌ نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص ۹۲.
  3. آيه ۲۳۶ سوره بقره (ترجمه): «و آنان زنان را به چيزى بهره مند سازيد، توانگر به اندازه خويش و نادار به اندازه خويش».
  4. جامع البيان و مجمع البيان.
  5. کافى، ج ۶، ص ۱۰۵، ح ۳ ; نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۴۰- ، ح ۹۵۶ و ۹۵۷.