تفسیر:المیزان جلد۲ بخش۲۸

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو
→ صفحه قبل صفحه بعد ←


ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۱ همچنانكه در آيات بعدى مى فرمايد: «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف »، اصل در تعبير هم همين است كه در دو آيه بعد كرده ، واگر در آيه مورد بحث اينطور تعبير نكرد بلكه امساك را مقيد به معروف و تسريح را مقيد به احسان كرد، به خاطر اين بود كه آيه ، با مطالب آيه بعدش كه مى فرمايد: «و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا...»، تناسب و ارتباط بيشترى داشته باشد.

وجه اينكه (امساك ) و (تسريح ) در آيه شريفه هم به قيد معروف و هم به قيد احسان مقيد شده اند

توضيح اينكه : مقيد شدن «امساك » و «تسريح » به قيد معروف و هم به قيد احسان ، همه براى اين است كه اين دو عمل (يعنى نگه داشتن زن و رها كردن او) به نحوى صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرع نشود، با اين تفاوت كه شارع در فرض رها كردن زن ، نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفا كند، بلكه خواسته است علاوه بر معروف بودن ، احسان هم بوده باشد، ساده تر بگويم در فرض نگهدارى زن همين مقدار كافى است كه نگه دارى به شكل معروفش باشد يعنى منظور مرد از رجوع به زن ، اذيت و آزار او نباشد، همچنانكه در آيات بعد فرموده : «و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» ولى در مورد رها كردن زن ، معروف بودن شكل آن كافى نيست ، چون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطى تو را طلاق مى دهم و آزادت مى كنم كه فلان مقدار از مهريه اى كه از من گرفته اى برگردانى ، او هم راضى شود، و اين شكل طلاق دادن چه بسا مى شود كه از نظر افكار عمومى طلاق معروفى باشد، و كسى آن را منكر و ناپسند نداند، پس قيد معروف به تنهائى كافى نبود و به همين جهت در اينجا قيد ديگرى آورد، و حكم را مقيد به احسان كرد. و اگر در اين آيه ، اين قيد زائد را آورد، و در آيه بعدى نياورد، براى اين بود كه مى خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد: «و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا» تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اينكه طلاق به ضرر زن است و يكى از مزاياى زندگى زن را كه همان زندگى زناشوئى است از او سلب مى كند، اسلام خواست تا زنان از دو سو خسارت نبينند، و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود: «او تسريح بمعروف و لا يحل لكم ...»، اين نكته فوت مى شد. إِلا أَن يخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ منظور از اينكه فرمود: «مگر اينكه بترسند كه حدود خدائى را بپا ندارند»، اين است كه چنين گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهى او، واجبات و محرمات دينى او است ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۲

و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه تواف ق اخلاقى ندارند، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضى براى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه را به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است ، چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است نه گناه ). فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ

وضعيتى كه طلاق جايز شمرده شده و شوهر مى تواند مهريه را پس گرفته طلاق دهد

در جمله قبلى ، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات «يخافا» و «يقيما» را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: «پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را بپا ندارند...» و اين گويا براى اشاره به اين مى باشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، و امااگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست ، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده اند، و يا هر انگيره ديگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است ، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مى توانست بفرمايد: «فان خفتم ذلك » (اگر از چنين چيزى ترسيديد)، اينطور نفرمود، بلكه دوباره كلمه «يقميا» را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند. و اما اين سؤ ال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حلالش و چه حرامش ) مربوط به شوهر است ، چرا نفى جناح ر ا از هر دو كرد، (و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست ؟) جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش هم بر زن حرام مى باشد، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است ، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است ، نه گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است ، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است ، پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند. تِلْك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ... مشاراليه به كلمه «تلك - آن » همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث ، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى ، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس ‍ معارف اصولى ، و كلمه «اعتداد» كه مصدر فعل «لا تعتدوها» است ، به معناى تعدى وتجاوز است .

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۳

اكتفا به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهى و معارف اخلاقى ، ابطال مصالح شريعت است

و چه بسا بتوان از آيه شريفه بوئى از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمود، و مى توان گفت كه آيه ، اشعارى هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهى ، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافى نيست ، (براى اينكه احكام فقهى دين مانند اسكلت ساختمان است ، اسكلتى كه به هيچ وجه زندگى در آن قابل تحمل نيست ، و احكام اخلاقى به منزله سفيد كارى و سيم كشى و دكوربندى آن ساختمان است ، مثلا احكام فقهى و قانونى زناشوئى ، احكامى است خشن ، كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانى دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيد، ولى همين قوانين فقهى وقتى تواءم شد با احكام اخلاقى كه اسلام در باب زناشوئى داده آنوقت قانونى بسيار گوارا و قابل عمل مى شود و نيز احكام فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتى است كه مجرد آن انسان را به فرض دين كه همان سعادت بشريت است نمى رساند، ولى وقتى اين جسد تواءم با روح و معناى عبادت شد كه همان ورزيدگى و تزلزل ناپذيرى روح است ، آن وقت قوانينى خواهد شد كه بشريت بى نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانونى جايگزين آن نمى شود). «مترجم » پس اكتفا نمودن بر عمل به ظواهر دين ، و رعايت نكردن روح آن ، باطل كردن مصالح تشريع ، و از بين بردن غرض دين است ، چون اسلام همانطور كه مكرر گفته ايم دين عمل است ، نه دين حرف ، و شريعت كوشش است نه فرض ، و مسلمانان به اين درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى و فرهنگى نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهرى اكتفا نموده و از روح دين و باطن امر آن بى خبر ماندند. دليل اين معنا بيانى است كه انشاء الله در تفسير آيه ۲۳۱ همين سوره كه مى فرمايد: «و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » خواهد آمد. و در اين آيه التفاتى از خطاب جمعى در «ولا يحل لكم ...»، و در «فان خفتم ...»، به خطاب فردى در «تلك حدود الله »، و سپس به خطاب جمع ى در «فلا تعتدوها...»، و باز به خطاب فردى در «فاولئك هم الظالمون » به كار رفته است ، (چون كلمه تلك در عربى تنها به معناى كلمه اين نيست ، بلكه به معناى اين كه مى بينى نيز هست ، و خلاصه خطاب به مفرد است ، و جمع آن «تلكم » مى آيد و همچنين كلمه «اولئك » به معناى «آنان كه شناختى است »، و اين التفاتها براى اين بوده كه ذهن مخاطب را نشاط بخشد و كسالت از شنيدن و گوش دادن به سياقى يكنواخت را از او ببرد، و او را هوشيار سازد.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۴

فَإِن طلَّقَهَا فَلا تحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتى تَنكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ

نوع سوم طلاق و حكم آن

اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است بيان مى كند، و مى فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد ديگر نمى تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد، وى مى تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشوئى برقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است ، حرمت را به خود زن نسبت داده ، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست ، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست ، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش ، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله «حتى تنكح زوجا غيره »،اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهائى كافى نيست ، آنگاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست ، بلكه مى توانند «ان يتراجعا» اينكه به زوجيت يكديگر برگردند، و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش ‍ نشود كه فرمود «ان يتراجعا» و مساءله تراجع غير رجوع است ، كه در دو طلاق اول ، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است ، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى توانند حدود خدا را بپا دارند. و اگر در جمله «وتلك حدود الله »، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود با آوردن ضمير اكتفا كند، براى اين بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلى است .

لطائف و ظرائف دقيقى كه در آيات طلاق به كار رفته است

و در اين آيه ، كوتاه گوئى عجيبى به كار رفته كه عقل را مبهوت مى كند، چون در آيه شريفه ، با همه كوتاهيش چهارده ضمير به كار رفته ، با اينكه مرجع بعضى از آنها مختلف و بعضى ديگر مختلط است ، و در عين حال هيچ تعقيد و ناروانى در ظاهر كلام بچشم نمى خورد، و هيچ اغلاق و گنگى هم در معناى آن نيست . و علاوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسيارى از اسماء ناشناس و از كنايات آمده ، و با كمال تعجب ذره اى از زيبائى كلام را نكاسته ، وسياق را بر هم نزده ، مانند جمله : «فامساك بمعروف ، او تسريح باحسان »، كه چهار اسم ناشناسند، و مانند جمله «مما آتيتموهن شيئا»، كه كنايه از مهر زنان است ، وجمله : «فان خفتم ...» كه كنايه است از اينكه بايد ترس مزبور معمولى و عادى باشد، نه ناشى از وسوسه ، و جمله : «فيما افتدت » كه كنايه است از مالى كه زن به همسرش مى دهد تا به طلاق او رضايت دهد، و جمله : «فان طلقها» كه منظور از آن «فان طلقها للمرة الثالثه » (و اگر براى بار سوم طلاقش داد) مى باشد، و جمله : «فلا تحل له » كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براى مرد حلال است و نه وطيش ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۵

و جمله : «حتى تنكح زوجا غيره » كه منظور از آن هم عقد است و هم وطى ، و اين خود كنايه اى است مؤ دبانه ، و جمله : «ان يتراجعا» كه كنايه است از عقد فقط. و در اين دو آيه ، مقابله هاى زيبائى بكار رفته ، يك مقابله بين امساك و تسريح و يكى بين «ان يخافا الا يقيما حدود الله »، و بين «ان ظنا ان يقيما حدود الله »، و تفنن در تعبير در دو جمله «فلا تعتدوها»، «و من يتعد»، آمده است . وَ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تا جمله ، لتعتدوا مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاى عده است ، چون كلمه «بلوغ » همانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مى شود همچنين در رسيدن به نزديكى هاى آن نيز بكار مى رود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است . جمله : «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ...» است ، چون مى فرمايد: بعد از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد، و يا رها كنيد، و ما مى دانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيست ، و در جمله «و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا...» از رجوع به قصد اذيت و ضرر نهى كرده ، همچنانكه از رهاكردن با ندادن مهر (در غير خلع و رضايت همسر) نهى فرموده وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِك فَقَدْ ظلَمَ نَفْسهُ...

اشاره به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر در آيه (فمن يفعل ذالك فقد ظلم نفسه ...)

اين آيه اشاره است به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر، و حاصلش ‍ اين است كه ازدواج براى تتميم سعادت زندگى است ، و اين سعادت تمام نمى شود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزى يكديگر، و «امساك » عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد، و بعد از كدورت و نقار، به صلح و صفا برگردد، اين كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كجا؟. پس كسى كه به قصد اضرار بر مى گردد، در حقيقت به خودش ستم كرده ، كه او را به انحراف از طريقه اى كه فطرت انسانيت به سويش ‍ هدايت مى كند، واداشته است . علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را به مسخره گرفته ، و به آن استهزاء مى كند، براى اينكه خداى سبحان احكامى را كه تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع نموده است ، نه اينكه اگر به كارهائى امر و از كارهائى نهى كرده ، خواهان نفس آن كارها و متنفر از نفس اين كارها بوده است ، و در مورد بحث بانفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا كار دارد، نه ، بلكه بناى شارع همه بر اين بوده است كه مصالح عمومى بشر را تاءمين نموده ، و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مى شود اصلاح كند، و به اين وسيله سعادت حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملى را با دستوراتى اخلاقى مخلوط كرده ، تا نفوس را تربيت و ارواح را تطهير نموده ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۶

معارف عاليه ، يعنى توحيد و ولايت و ساير اعتقادات پاك را صفايى ديگر دهد، پس كسى كه در دين خود به ظواهر احكام اكتفا نموده و به غير آن پشت پا ميزند، در حقيقت آيات خدا را مسخره كرده است .

مقصود از نعمت در

«و اذكرو نعمة الله عليكم » و مراد از نعمت در جمله : «واذكروا نعمه الله عليكم » نعمت دين ، و يا حقيقت دين است ، كه گفتيم همان سعادتى است كه از راه عمل به شرايع دين حاصل مى شود، مانند آن سعادت زندگى كه مختص است به الفت ميان زن و شوهر، دليل بر اينكه منظور از نعمت ، نعمت دين است ، اين است كه خداى سبحان در آيات زير سعادت دينى را نعمت خوانده ، و فرموده : «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى »، و نيز فرموده : «وليتم نعمته عليكم » و نيز فرموده : «فاصبحتم بنعمته اخوانا». و بنابراين اينكه بعدا مى فرمايد: «و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه يعظكم به ...» به منزله تفسيرى است براى اين نعمت ، و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شريعت و باطن آن ، و يا به عبارتى ديگر احكام و حكمت احكام است . ممكن نيز هست مراد از نعمت مطلق نعمت هاى الهيه باشد، چه نعمت هاى تكوينى و چه غير آن ، در نتيجه معناى جمله چنين مى شود: حقيقت معناى زندگى خود را بياد آوريد، و متوجه آن باشيد، و مخصوصا به مزايا و محاسنى كه در الفت و سكونت بين زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداى تعالى به زبان وعظ بيان كرده ، و حكمت احكام ظاهرى آنرا شرح داده ، توجه كنيد كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آوريد و به تدريج كارتان به جائى مى رسد كه ديگر به هيچ قيمتى دست از صراط مستقيم برنداريد، و كمال زندگى و نعمت وجود خود را تباه نكنيد، و از خدا پروا كنيد، تا دلهايتان متوجه شود كه خدا به هر چيزى دانا است ، در اين صورت است كه ديگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد، و ديگر چنين جراءت و جسارتى عليه خدا نخواهيد كرد، كه باطن دين او را در شكل تعمير ظاهر آن منهدم سازيد. وَ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضوْا بَيْنهُم بِالمَْعْرُوفِ... كلمه «عضل » كه مصدر فعل «لاتعضلوهن » است ، به معناى منع است ، و ظاهرا خطاب در جمله «فلا تعضلوهن - پس آنان را منع نكنيد»

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۷

به اولياى زنان مطلقه و كسانى است كه اگر شرعا ولايت بر آن زنان ندارند ليكن زنان از ايشان رو دربايستى دارند، و نمى توانند با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمه «ازواجهن » شوهران قبل از طلاق است .

نهى آيه شريفه از دخالت اوليا در امر ازدواج مجدد همسرانى كه عده شان تمام شده و مى خواهند دوباره با همسر قبلى خود ازواج كنند

پس آيه دلالت دارد بر اينكه اوليا و بزرگترهاى زن مطلقه ، نبايد زن نامبرده را اگر خواست با شوهرش آشتى كند، از آشتى آنها جلوگيرى نمايند، پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، اوليا و بزرگان زن نبايد غرض هاى شخصى يعنى خشم و لجاجتى كه با داماد قبلى دارند در اين كار دخالت دهند و چه بسيار مى شود كه دخالت مى دهند، آيه شريفه تنها بر اين مقدار دلالت دارد، اما اينكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولى است هيچ مورد نظر آيه نيست ! براى اينكه اولا جمله : «فلا تعضلوهن ...» اگر نگوئيم كه بر نداشتن چنين ولايتى دلالت دارد، حداقل مى گوئيم دلالتى بر تاءثر ولايت ندارد، و ثانيا صرف اينكه خطاب را متوجه اوليا به تنهائى كرده ، هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد، چون اين توجيه خطاب ، هم با تاءثر ولايت مى سازد، و هم با عدم تاءثر، و اصلا نهى در آيه حكم مولوى نيست ، تا دعوا كنيم كه آيا بر تاءثر ولايت دلالت دارد يا نه ، بلكه حكمى است ارشادى كه مى خواهد مردم را به مصالح و منافع اين آشتى ارشاد كند، همچنانكه در آخر آيه مى فرمايد: اين به پاكيزگى و طهارت شما نزديك تر است و اين خود بهترين دليل است بر اينكه حكم نامبرده ارشادى است . و چه بسا مفسرين كه گفته اند: خطاب نامبرده به خود همسران است ، چون خطاب در اول آيه نيز به همسران بود، و مى فرمود: «واذا طلقتم النساء...» و معناى دو خطاب رويهم اين است كه وقتى زنان را طلاق داديد، هان اى شوهران وقتى عده آنان سرآمد از اينكه شوهرانى ديگر اختيار كنند آنان را باز نداريد، و منظور از اين بازداشتن ، اين است كه وقتى طلاق مى دهند به همسران اطلاع ندهند تا از ناحيه طول مدت عده متضرر شوند، و يا به نحوى ديگر از شوهر گرفتن آنان جلوگيرى كنند. ليكن اين تفسير با كلمه : «ازواجهن » نمى سازد، چون اگر منظور آن بود كه بعضى از مفسرين گفته اند، مى بايست فرموده باشد: «فلا تعضلوهن ان ينكحن » و يا فرموده باشد: «ان ينكحن ازواجا»، ولى فرموده : جلوگيريشان نكنيد از اينكه با شوهران خود ازدواج كنند، و از ظاهر اين عبارت پيدا است كه منظور، جلوگيرى اوليا و يا بستگان ايشان است از اينكه دوباره با شوهران قبلى خود ازدواج كنند.

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۸

و مراد از اينكه فرمود: «فبلغن اجلهن » اين است كه عده شان سرآيد، چون اگر عده زن مطلقه سر نيامده باشد، شوهر مى تواند رجوع كند، هر چند كه اوليا و يا بستگان زن راضى نباشند، چون قبلا فرمود: «وبعولتهن احق بردهن فى ذلك »، علاوه بر اينكه جمله «ان ينكحن »، صريح در ازدواج بعد از عده است ، كه نكاحى جداگانه است ، و اما در داخل عده نكاح نيست ، بلكه رجوع به ازدواج قبلى است . ذَلِك يُوعَظ بِهِ مَن كانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ... اين جمله مانند جمله اى است كه قبلا بعد از نهى زنان از كتمان وضع رحم ها آمده بود، و مى فرمود: «و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤ من بالله و اليوم الاخر» و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد فرمود: «اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند» يعنى اگر به دين توحيد معتقد هستند، براى اين بود كه دين توحيد همواره به اتحاد دعوت مى كند نه افتراق و جدايى ، و انبيا براى وصل كردن آمده اند نه فصل كردن و جدايى انداختن . و در جمله : «ذلك يوعظ به من كان منكم »، التفاتى از خطاب به جمع در «طلقتم » به خطاب به مفرد «ذلك »، و دوباره از خطاب به مفرد به خطاب به جمع «منكم » به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كلام ،اين بود كه همه جا خطاب را متوجه مجموع اين امت و رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) كند، اما مى بينيم در غير از جهات احكام ، خطاب را متوجه شخص آن حضرت نموده ، و فرموده : «تلك حدود الله فلا تعتدوها»، و يا فرموده : «فاولئك هم الظالمون » و يا فرموده : «و بعولتهن احق بردهن فى ذلك » و يا فرموده : «ذلك يوعظ به من كان يومن بالله »، كه در اين چهار مورد با «كاف » خطاب نمود «تلك » و «اولئك » و «ذلك » آورده و مى دانيم كه خطابش به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است ، تا قوام خطاب را حفظ نموده ، حال آن كسى را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد، و ركن مخاطبه در مساءله وحى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است بدون واسطه ، و عموم مردم هستند با وساطت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ). و اما خطاب هايى كه مشتمل است بر احكام ، همه متوجه مجموع امت است ، و بازگشت حقيقت اينگونه التفات كلامى به توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است ، و بايد در آن تدبر شود. ذَلِكمْ أَزْكى لَكمْ وَ أَطهَرُ... كلمه زكات كه اسم تفضيل ازكى از آن مشتق شده به معناى نمو صحيح و پاك است ، و اما كلمه طهارت كه مصدر اسم تفضيل اطهر است در معنايش بحث كرديم ، و مشار اليه به اشاره «ذلكم » مانع نداشتن از رجوع زنان به شوهران و يا خود رجوعشان است ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۵۹

و برگشت هر دو به يك معنا است ، چه بگوئيم مانع نشدن شما از رجوع زنان به شوهران براى شما ازكى و اطهر است ، و چه بگوئيم رجوع زنان به شوهران براى شما ازكى و اطهر است .

علت اينكه رجوع زنان به شوهران خود ازكى و اءطهر خوانده شده است

و اما علت اينكه ازكى و اطهر است اين است كه چنين رجوعى ، رجوع از دشمنى و جدائى به التيام و اتصال است ، و غريزه توحيد در نفوس را تقويت مى كند و بر اساس آن ، همه فضائل دينى رشد نموده ، ملكه عفت و حيا در ميان زنان تربيت مى شود، و نمو مى كند، و معلوم است كه چنين تربيتى در پوشاندن معايب زن و پاكى دلهايشان مؤ ثرتر است . و از جهت ديگر، در اين رجوع فائده اى ديگر است ، و آن اين است كه دلهايشان از اينكه متمايل به اغيار شود محفوظ مى ماند، به خلاف اينكه اوليا و بستگانش او را از ازدواج با همسر قبلى منع كنند، كه در آن صورت چنين خطرى به احتمال قوى پيش خواهد آمد. و اسلام دين زكات و طهارت و علم است ، همچنانكه خداى تعالى فرموده : «و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه ». و نيز فرموده : «و لكن يريد ليطهركم ». وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ منظور از اينكه مى فرمايد: «و شما نمى دانيد» اين است كه شما به غير آنچه خدا تعليمتان داده نمى دانيد، و آنچه مى دانيد او به شما تعليم داده ، همچنانكه فرموده : «ويعلمهم الكتاب ». و نيز فرموده : «و لا يحيطون بشى ء من علمه الا بما شاء» پس ميان آيه مورد بحث با دو آيه قبل كه مى فرمود: «و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ...» منافات ندارد، بلكه مى خواهد بفرمايد هر چه مى دانند، به تعليم خدا ميدانند. وَ الْوَلِدَت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَينِ كامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ منظور از والدات مادرانند، و اگر نفرمود «امهات » و به جاى آن فرمود - والدات )) براى اين بود كه كلمه «ام » اعم از كلمه «والده » است ، همچنانكه كلمه «اب » اعم از كلمه «والد» است ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۶۰

و كلمه «ابن » اعم از «ولد» است ، وجه اينكه در آيه شريفه به جاى كلمه «والد»، «مولودله » آورده شده است و حكم در آيه شريفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له (والد) تشريع شده ، و اما اينكه چرا بجاى «والد» كلمه (مولود له - آنكس كه فرزند براى او متولد شده ) را به كار برده ؟ براى اين بوده كه به حكمت حكمى را كه تشريع كرده اشاره نموده باشد، يعنى بفهماند پدر به علت اينكه فرزند براى او متولد مى شود و در بيشتر احكام زندگيش ملحق به اوست - البته در بيشترش نه همه احكام كه بيانش در آيه تحريم خواهد آمد ناگزير مصالح زندگى و لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه ، مادرى كه او را شير مى دهد به عهده او است ، و اين هم بعهده مادر اواست كه پدر فرزند را ضرر نزند، و آزار نكند، براى اينكه فرزند براى پدرش متولد شده است . و از سخنان بسيار عجيب و غريب ، سخنى است كه بعضى از مفسرين در پاسخ به سؤ ال بالا گفته اند، و آن اين است كه گفته است : از اين جهت فرمود: «مولودله » و نفرمود: «والد»، كه زنان هر چه مى زايند براى مردان مى زايند براى اينكه اولاد، مال پدران است ، و به همين جهت است كه هر كسى از پدر خود نسبت مى برد، نه از مادر، و ماءمون پسر رشيد در اين باره شعرى گفته است كه مى بينيد: «وانما امهات الناس اوعيه مستودعات و للاباء ابناء» فرزندان مال پدران هستند و بس .

فرزند ملحق به پدر است يا مادر؟! و آيه قرآن كداميك را معتبر مى داند

اين بود آن گفتار عجيب ، و گويا گوينده آن از صدر آيه و نيز از ذيلش ‍ غفلت كرده كه اولاد را به مادران نسبت داده ، و در صدر فرموده : «اولادهن » و در ذيل فرموده : «بولدها»، كه حكم اين صدر و ذيل فرزند همانطور كه فرزند پدر است فرزند مادر نيز هست ، و اما شعر مامون ، بايد توجه داشت كه مامون و امثال او چه كسى هستند، تا شعرشان چه باشد اينها بى ارزش تر از آنند كه كسى بخواهد كلام خداى تعالى را با گفتار آنان تفسير كند، و يا احتمالى را تاءييد نمايد. و نيز بايد دانست كه مساله ادبيات و قوانين اجتماعى و امور تكوينى بر بسيارى از علماى ادب خلط شده ، و در نتيجه در بسيارى از مواقع براى روشن ساختن يك حكم اجتماعى و يا يك حقيقت تكوينى به يك معناى لغوى استشهاد مى كنند. و حق مطلب در مساءله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو مى كند، براى اينكه هستى فرزند مستند به هر دوى آنها است ، و اما اعتبار اجتماعى البته در اين باره مختلف است ، بعضى از امتها فرزند را ملحق به مادر مى دانند، و بعضى به پدر، و آيه شريفه ،

ترجمه تفسير الميزان جلد ۲ صفحه ۳۶۱

نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير از پدر به «مولودله » به اين اعتبار اشاره كرده ، و در بالا بيان اينكه چرا اين نظريه را معتبر شمرده ، گذشت .

معناى كلمه ارضاع و حكم بچه شيرخواره پس از طلاق والدين او

كلمه «ارضاع » كه مصدر فعل «يرضعن » است ، مصدر باب افعال و از ماده رضاعه ورضع گرفته شده است ، كه به معناى مكيدن پستان به منظور نوشيدن شير از آن است ، و كلمه «حول » به معناى سال است ، و اگر سال را حول (گردش ) ناميده اند به خاطر اين است كه سال مى گردد و اگر حول را به وصف كمال مقيد كرد، براى اين بود كه سال اجزاى بسيارى دارد، دوازده ماه و سيصد و پنجاه و پنج روز است ، و چه بسا مى شود كه به مسامحه يازده ماه و يا سيصد و پنجاه روز را هم يك سال مى نامند، مثال مى گ ويند: در فلان شهر يك سال ماندم ، در حاليكه چند روز كمتر بوده . و جمله «لمن اراد ان يتم الرضاعه »، دلالت دارد بر اينكه : حضانت (كودكى را در دامن پروريدن ) وشير دادن حق مادر طلاق داده شده ، و موكول به اختيار او است ، اگر خواست مى تواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرورد، و اگر نخواست مى تواند از اين كار امتناع بورزد، و همچنين رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست ، اگر خواست مى تواند دو سال كامل شير دهد، و اگر نخواست مى تواند مقدارى از دو سال را شير داده ، ازتكميل آن خوددارى كند، و اما شوهر چنين اختيارى ندارد، (كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه اش بگيرد و اگر نخواست نگيرد)، البته در صورتيكه همسرش ‍ موافق بود، مى تواند يكى از دو طرف را اختيار كند، همچنانكه جمله «فان ارادا فصالا...» اين معنا را مى رساند. وَ عَلى المَْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسوَتهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ لا تُكلَّف نَفْسٌ إِلا وُسعَهَا

→ صفحه قبل صفحه بعد ←