تفسیر:المیزان جلد۱۵ بخش۱: تفاوت میان نسخه‌ها

سوره مؤمنون

«'''امانت '''» در اصل مصدر است ، ولى بسيار مى شود كه به آن چيزى كه سپرده شده - چه مال و چه اسرار و امثال آن - نيز امانت مى گويند و در آيه شريفه هم مقصود همان است و اگر آن را به صيغه جمع آورده ، شايد براى آن باشد كه دلالت بر همه اقسام امانتها كه در بين مردم داير است بكند. و چه بسا گفته باشند: امانات شامل تمامى تكاليف الهى كه در بشر به وديعه سپرده شده و نيز شامل اعضاء و جوارح و قواى بشر مى شود - كه بايد در كارهايى كه مايه رضاى خدا است به كار بست - و نيز شامل هر نعمت و مالى است كه به آدمى داده شده ولى اين احتمال از نظر لفظ خالى از بعد نيست، هرچند كه از نظر تجزيه و تحليل معنا، عموميت دادن آن صحيح مى باشد.

صيغه عهد ملتزم به آن شده باشد، مانند نذر و سوگند. و ممكن است منظور از آن، مطلق تكليف هايى باشد كه متوجه به مؤمنين شده، چون در قرآن ايمان مؤمن را «عهد» و «ميثاق» او ناميده است. و همچنين تكاليفى را كه متوجه آنان كرده عهد خوانده و فرموده: «أ وَ كُلّمَا عاهدوا عهداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُم».

و نيز فرموده: «و لقد كانوا عاهدوا اللّه من قبل لا يولّون الأدبار» و شايد به جهت همين كه اين معنا مورد نظر بوده ، كلمه عهد را مفرد آورد، چون تمامى تكاليف را يك عهد و يك ايمان شامل مى شود.

كلمه «رعايت» به معناى حفظ است. و بعضى گفته اند: اصل اين كلمه به معناى محافظت از حيوانات است، يا به اينكه آنها را غذا دهند، غذايى كه حافظ حيات آن ها باشد، و يا به اينكه از خطر دشمن و درنده نگاه بدارند و آنگاه در مطلق حفظ استعمال شده است. و بعيد نيست كه عكس اين مطلب به ذهن نزديكتر باشد، يعنى كلمه مورد بحث در اصل به معناى مطلق حفظ بوده و سپس در خصوص حفظ حيوانات استعمال شده باشد.

و كوتاه سخن اين كه: آيه مورد بحث مؤمنين را به حفظ امانت و خيانت نكردن به آن و حفظ عهد و نشكستن آن، توصيف مى كند و حق ايمان هم همين است كه مؤ من را به رعايت عهد و امانت وادار سازد. چون در ايمان معناى سكون و استقرار و اطمينان نهفته، وقتى انسان كسى را امين دانست و يقين كرد كه هرگز خيانت ننموده پيمان نمى شكند، قهرا دلش بر آنچه يقين يافته مستقر و ساكن و مطمئن مى شود و ديگر تزلزلى به خود راه نمى دهد.

«'''وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صلَوَاتهِمْ يحَافِظونَ'''»:

«صلوات»، جمع «صلوة: نماز» است. و اين كه فرموده: نماز را محافظت مى كنند، خود قرينه اين است كه مراد محافظت از عدد آن است. پس مؤمنين محافظت دارند كه يكى از نمازهايشان فوت نشود و دائما مراقب آنند. حق ايمان هم همين است، كه مؤمنين را به چنين مراقبتى بخواند.

و به همين جهت كلمه «صلوة» را در اين جا با صيغه جمع آورده و در جمله «فى صلاتهم خاشعون»، مفرد. براى اين كه خشوع در جنس نماز، به طور مساوى شامل همه است، و ديگر لازم نيست كه جمع آورده شود.

كلمه «فردوس» يه معناى بالاى بهشت است، كه معناى آن و پاره اى از خصوصياتش در ذيل آيه «كانت لهم جنات الفردوس نزلا» گذشت.

 

و جمله «الّذين يرثون...»، بيان كلمه «وارثون» است، و «وراثت مؤمنين فردوس را»، به معناى اين است كه فردوس براى مؤمنين باقى و هميشگى است. چرا كه اين احتمال مى رفت كه ديگران هم با مؤمنين شركت داشته باشند، و يا اصلا غير مؤمنين، صاحب آن شوند، بعد از آن ها خداوند آن را به ايشان اختصاص داده و منتقل نموده است.

در روايات هم آمده كه: براى هر انسانى در بهشت، منزلى و در آتش ‍ منزلى است، و چون كسى بميرد و داخل آتش شود، سهم بهشت او را به ارث به اهل بهشت مى دهند - كه ان شاء اللّه به زودى در بحث روايى، آن را خواهى خواند.

<center> «'''بحث روایی'''» </center>

و در ارشاد مفيد در كلامى از اميرالمؤمنين (عليه السلام) آورده كه فرموده: هر سخنى كه ذكر خدا در آن نباشد لغو است.

و در مجمع البيان در ذيل آيه «والّذين هم عن اللغو معرضون» مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده اند كه فرمود: اگر شخصى به تو ناسزايى گفت و يا تهمتى زد كه در تو نيست، براى خدا از او اعراض كن.

و در روايتى ديگر آمده كه مقصود از آن غنا و ملاهى است.

و در خصال از جعفر بن محمد از پدرش از آباء گرامى اش (عليهم السلام) روايت كرده كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرموده: فرج ها، به يكى از سه طريق حلال مى شوند. يكى نكاح به ميراث و يكى نكاح بدون ميراث، و يكى نكاح به ملك يمين.

و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت: از امام صادق (عليه السلام) از آن (يعنى از متعه) پرسيدم. فرمود: حلال است، ولى زنهار كه صيغه مكن، مگر زن عفيف را كه خداى عزوجل مى فرمايد: «والّذين هم لفروجهم حافظون». پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى، مگذار.

بيانى در اين باره كه ازدواج موقت در عرف قرآن و صدر اسلام مشروعيت داشته و نكاح محسوب مى شود.

مؤلف: در اين حديث معناى حفظ به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى فرماييد، متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى شمارى مطلب همين طور است، و مبناى فقه امامان اهل بيت (عليهم السلام) هم بر همين است.

در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا (صلى الله عليه و آله) هم مطلب از اين قرار است، زيرا بعد از ملك يمين (كنيز) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره هاى مكى و مدنى - مانند: فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى باشند - تأكيد شديد نموده.  

و سپس در سوره نساء و مائده آن را «سفاح» خوانده و حرام كرده. و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده. و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده. و نيز به طور كنايه در آيه «فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون» از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده.  

و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى كند، چنان كه در سيره ابن هشام آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى، در ذيل آيه «انما الخمر و الميسر...»، در سوره مائده، در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم.

با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد، بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مى كردند، و لازمه زنا بودن آن، اين است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد.