تفسیر:المیزان جلد۱۳ بخش۸: تفاوت میان نسخه‌ها

<span id='link66'><span>

شكى نيست در اين كه قانون عليت ومعلوليت قانونى است ثابت وغير قابل انكار وهر موجود ممكنى ، معلول خداى سبحان است ، منتهى يا بدون واسطه ويا با چند واسطه ونيز شكى نيست در اينكه وقتى معلول به علت تامه اش نسبت داده شود از ناحيه آن علت ، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود (هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست ) چون هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى گردد، واما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم وبا آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت ديگرى ندارد، حال چه اينكه خودش فى نفسه وبدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت هاى ممكنه ، ويا آنكه با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود، در هر حال ممكن است ، زيرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشده وجودش واجب نمى گردد، واگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام وخلاصه علتش علت تامه شده و اين خلاف فرض است .

واز آنجا كه ضرورت ووجوب ، عبارت از متعين شدن يكى از دوطرف امكان است ، ناگزير ضرورت ووجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضائى است عمومى از خداى تعالى ، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده اند، پس سايه افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات ، يك قضاى عمومى الهى است ، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى اواست ، چون گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكى از دوطرف ((امكان (( و((ابهام (( است .

<center> ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۱۰۱ </center>

<span id='link67'><span>

==فصل ۳ - روايات هم اين نظريه را تاءييد مى كنند: ==

رواياتى كه مؤيد اين معنا است بسيار است ، از آنجمله روايتى است كه برقى (در محاسن خود) از پدرش واواز ابن ابى عمير واواز هشام بن سالم نقل كرده كه گفت : امام صادق (عليه السلام ) فرمود: خداوند هر چيز راكه بخواهد ايجاد كند اول تقديرش مى كند ووقتى تقديرش كرد قضايش را مى راند، ووقتى قضايش را راند امضايش مى فرمايد.