البقرة ٢٣٠: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(افزودن سال نزول)
(QRobot edit)
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[البقرة ٢٧٥ | الَّذِينَ‌ يَأْکُلُونَ‌ الرِّبَا لاَ...]] (۳)   
[[البقرة ٢٧٥ | الَّذِينَ‌ يَأْکُلُونَ‌ الرِّبَا لاَ...]] (۳)   
</div>
</div>
== نزول ==
'''محل نزول:'''
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. <ref> طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‌۱، ص ۱۱۱.</ref>
'''شأن نزول:'''<ref> محمدباقر محقق،‌ نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص ۸۷.</ref>
از مقاتل بن حيان و زهرى روايت كنند كه عائشه دختر عبدالرحمن بن عتيك شوهرى به نام رفاعة بن وهب بن عتيك كه پسرعموى او بوده داشته است. رفاعة سه بار وى را طلاق داده بود. بعد از سه بار به عبدالرحمن ابن زبير شوهر نمود و از او طلاق گرفت و خواست دوباره به عقد رفاعه درآيد.
نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و جريان امر را به رسول خدا گفت و اضافه كرد كه با عبدالرحمن خلوت نكرده است. پيامبر فرمود: بازگشت تو نزد رفاعة تا مادامى كه جماع و نزديكى با عبدالرحمن به عمل نيايد غيرممكن است و اين آيه را در اين باره مورد شأن و نزول دانسته اند.
گويند اين زن حاضر نگرديد كه با عبدالرحمن نزديكى نمايد لذا صبر كرد تا رسول خدا از دنيا رحلت فرمود. سپس نزد ابوبكر آمد و از او اجازه خواست تا به عقد رفاعه شوهر اول خود درآيد. ابوبكر گفت: من شاهد گفت و شنود تو با پيامبر بوده ام، بنابراين غيرممكن است اين كار انجام شود اين زن باز هم صبر كرد، تا ابوبكر از دنيا رفت سپس نزد عمر بن الخطاب آمد كه از او اجازه بگيرد عمر نيز به او گفت: نزد رسول خدا رفتى جواب شنيدى! پس از آن نزد ابوبكر رفتى باز جواب شنيدى! اينك نزد من آمدى، سپس وى را تهديد نمود و گفت: اگر اين كار را انجام ندهى تو را سنگسار خواهم نمود.<ref> تفاسير روض الجنان و مجمع البيان از خاصه و ابن المنذر و كشف الاسرار از عامه.</ref><ref> شرح مفصل فقهى اين آيه را نيز در كتاب حقوق مدنى زوجين خود آورده ايم.</ref>


== تفسیر ==
== تفسیر ==
<tabber>
<tabber>
المیزان=
المیزان=
{{ نمایش فشرده تفسیر|
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۲۷#link312 | آيات ۲۴۲ - ۲۲۸ ، سوره بقره]]
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۲۷#link312 | آيات ۲۴۲ - ۲۲۸ ، سوره بقره]]
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۲۷#link313 | اشاره به حكمت تشريع عده براى زن مطلقه]]
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۲۷#link313 | اشاره به حكمت تشريع عده براى زن مطلقه]]
خط ۱۰۲: خط ۱۱۷:
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۳۳#link382 | بحث علمى ديگر (درباره زناشوئى و منشاء طبيعى و فطرى آن )]]
*[[تفسیر:المیزان جلد۲_بخش۳۳#link382 | بحث علمى ديگر (درباره زناشوئى و منشاء طبيعى و فطرى آن )]]


}}
|-|نمونه=
|-|نمونه=
{{ نمایش فشرده تفسیر|
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۶۵#link159 | تفسیر آیات]]
*[[تفسیر:نمونه جلد۲_بخش۶۵#link159 | تفسیر آیات]]
}}
|-| تفسیر نور=
===تفسیر نور (محسن قرائتی)===
{{ نمایش فشرده تفسیر|
«230» فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌
پس اگر (بعد از دو طلاق و دو رجوع، براى بار سوم) او را طلاق داد، ديگر آن زن بر او حلال نخواهد بود، مگر آنكه به نكاح مرد ديگرى درآيد (و با او آميزش نمايد.) پس اگر (همسر دوّم) او را طلاق داد، مانعى ندارد كه به يكديگر بازگشت كنند (و زن با همسر اوّل خود مجدّداً ازدواج نمايد.) البتّه در صورتى كه اميد داشته باشند حدود الهى را برپا دارند. و اينها حدود الهى است كه خداوند آن را براى افرادى كه آگاهند بيان مى‌كند.
===نکته ها===
در اسلام بعضى مقرّرات، جهت جلوگيرى از تصميمات عجولانه به چشم مى‌خورد. مثلًا:
الف: هر كسى بنا دارد زن خود را طلاق دهد، بايد زن در حال پاكى بوده و طلاق در برابر دو شاهد عادل باشد. بايد تا مدّتى هزينه زن را بپردازد و زن در اين مدّت مى‌تواند با آرايش كردن، خود را به مرد عرضه كند. هر يك از اين شرائط مى‌تواند از طلاق‌هاى عجولانه جلوگيرى كند.
جلد 1 - صفحه 360
ب: مردم براى گفتگوهاى خصوصى با پيامبر بسيار هجوم مى‌كردند، خداوند دستور داد هر كس با پيامبر سخن خصوصى دارد، مقدارى صدقه بدهد و بعد گفتگو كند. اين قانون براى جلوگيرى از طرح سؤالات غير ضرورى بود. «1»
به هر حال شرط ازدواج با شوهر ديگر و طلاق دادن او، براى همسرِ شوهر اوّل شدن، يكى ديگر از نمونه‌هاى قوانين سرعت‌گير در اسلام است.
===پیام ها===
1- مردان نبايد از اختيارات خود سوء استفاده كنند و بايد بدانند كه اختيار آنها براى طلاق، محدود است. از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرمود: طلاق را سبك نگيريد و به زنان ضرر نرسانيد. «2» «فَلا تَحِلُّ لَهُ»
2- اميد به زندگى براساس احكام الهى، شرط ازدواج است. «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ»
3- مسلمانان بدانند كه حدود الهى، تنها در نماز، زكاة، حج و جهاد نيست، مراعات مسائل خانوادگى نيز از حدود الهى است. «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»
4- هر كسى اسرار و حكمت مقرّرات الهى را نمى‌داند. مردم عادّى، ظاهر دستورات و آگاهان، روح و عمق آن را مى‌بينند. «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»
}}
|-|
اثنی عشری=
===تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)===
{{نمایش فشرده تفسیر|
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
----
«1» منهج الصادقين، جلد دوّم، صفحه 19.
تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 411
فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد مرد زن خود را بعد از طلاق دوم، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ: پس حلال نيست آن زن براى آن مرد بعد از طلاق سوم، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌: تا وقتى كه به نكاح درآورد او را شوهرى غير از شوهر اول. و اين نكاح دائم باشد نه انقطاع، و مواقعه هم بايد بشود.
فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد شوهر دوم به طوع نه به كره، بعد از مباشرت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا: پس هيچ گناهى و بأسى نيست بر زوج اوّلى. و اين مطلقه اينكه به يكديگر رجوع كنند به نكاح جديد بعد از گذشتن مدت عده شوهر دوم. إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌: اگر ظن غالب دارند به اينكه اقامه مى‌كنند احكام خدا را كه حقوق زوجيت است.
حكمت در محلل منع است از سرعت به طلاق. وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌: و اينكه مذكور شد از احكام تحريم و تحليل حدود مقرره حق تعالى است، يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌: بيان مى‌فرمايد آن را براى جماعتى كه مى‌دانند اينها از جانب خداست و عمل كنند به مقتضاى علم خود (احكام تحليل مراجعه به رسائل عمليه است).
}}
|-|
روان جاوید=
===تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)===
{{نمایش فشرده تفسیر|
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
ترجمه‌
اگر طلاق دهد او را پس حلال نميشود از براى او بعد از آن تا بنكاح درآيد شوهرى را غير او پس اگر طلاق دهد او را پس نيست گناهى بر آندو كه باز گردند بيكديگر اگر كمان داشته باشند كه برپا ميدارند حدهاى خدا را اين حدهاى خدا است كه بيان ميكند آنها را براى قوميكه ميدانند.
تفسير
در مجمع از حضرت باقر (ع) نقل نموده كه مراد طلاق سوم است و خلاصه مفاد آيه شريفه آنستكه بعد از وقوع طلاق سوم جائز نيست بر مرد كه رجوع نمايد تا آنكه عده زن منقضى شود و شوهر ديگر اختيار نمايد و بعد از دخول او را طلاق دهد و از عده خارج شود كه در اينصورت جائز است آنزن و شوهر رجوع به مزاوجت با يكديگر نمايند بعقد جديد اگر گمان داشته باشند كه بتوانند بحقوق زناشوئى با يكديگر رفتار نمايند و اين احكام مذكوره را خداوند بيان مى‌فرمايد براى كسانيكه ميدانند از نزد خداوند است و عمل مى‌نمايند بآن چون آنها قابلند كه مورد خطاب و مشمول الطاف الهى شوند و در كافى از حضرت صادق (ع) روايت نموده كه پرسيدند از زنى كه شوهرش او را سه طلاق داده و مردى او را متعه كرده‌
----
جلد 1 صفحه 290
آيا حلال است از براى شوهر اول كه او را بعقد خود درآورد فرمود خير بايد داخل شود در مثل همان نكاحى كه از آن خارج شده بود و عياشى بر روايت مرقومه اضافه نموده است كه خداوند فرموده اگر شوهر دوم او را طلاق داد جائز است ازدواج آن دو با يكديگر متعه كه طلاق ندارد و در كافى از آنحضرت روايت نموده است كه پرسيدند از حكم زن سه طلاقه كه شوهر كرده ولى دخول باو نشده فرمودند خير جائز نيست مگر بچشد شيرينى او را كنايه از آنست كه تا شوهر دوم دخول باو نكند بر شوهر اول حلال نميشود.
}}
|-|
اطیب البیان=
===اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)===
{{نمایش فشرده تفسیر|
فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ وَ تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ (230)
جلد 2 - صفحه 462
(‌پس‌ ‌هر‌ گاه‌ مرد زوجه‌اش‌ ‌را‌ بطلاق‌ سوم‌ طلاق‌ دهد ديگر ‌بر‌ ‌او‌ روا نيست‌ ‌تا‌ اينكه‌ زوج‌ ديگري‌ ‌او‌ ‌را‌ نكاح‌ كند ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌آن‌ زوج‌ ديگر ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بزناشويي‌ مراجعت‌ كنند ‌اگر‌ اطمينان‌ دارند ‌که‌ حدود الهي‌ ‌را‌ بپا مي‌دارند اينها حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ مي‌دانند بيان‌ مي‌فرمايد) فَإِن‌ طَلَّقَها مراد ‌از‌ ‌اينکه‌ طلاق‌ طلاق‌ سوم‌ ‌است‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ گذشت‌ درباره‌ (تسريح‌ باحسان‌) ‌که‌ مقصود واگذاردن‌ زن‌ ‌در‌ حال‌ عده‌ ‌است‌ ‌تا‌ عده‌ ‌او‌ منقضي‌ شود، ولي‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ مراد ‌به‌ تسريح‌ باحسان‌ طلاق‌ سوم‌ ‌باشد‌ ‌اينکه‌ جمله‌ بيان‌ و شرح‌ تسريح‌ باحسان‌ ‌است‌.
فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌يعني‌ ‌بعد‌ ‌از‌ طلاق‌ سوم‌ ديگر حق‌ رجوع‌ ‌براي‌ مرد نيست‌ و ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌هم‌ نميتواند ‌او‌ ‌را‌ بعقد جديد تزويج‌ كند و ‌اينکه‌ زن‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ مرد حلال‌ نيست‌.
حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌تا‌ وقتي‌ ‌که‌ مرد ‌غير‌ ‌از‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ نكاح‌ كند و ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر ‌را‌ بمحلل‌ تعبير مينمايند و بمقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر بايد ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ بعقد دائمي‌ ‌در‌ آورد و ‌با‌ وي‌ وطي‌ كند چنانچه‌ كلمه‌ تنكح‌ ‌بر‌ ‌اينکه‌ دلالت‌ دارد چون‌ اصل‌ نكاح‌ بمعني‌ وطي‌ ‌است‌ و سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ دهد و عده‌ طلاق‌ منقضي‌ گردد ‌تا‌ زوج‌ اول‌ بتواند ‌او‌ ‌را‌ ثانيا تزويج‌ كند، ولي‌ بنا ‌بر‌ قول‌ بعضي‌ عامه‌ مجرّد عقد كافي‌ ‌است‌ و وطي‌ ‌هم‌ لازم‌ نيست‌، و بمجرد طلاق‌، زوج‌ اول‌ ميتواند ‌او‌ ‌را‌ تزويج‌ كند زيرا زن‌ ‌غير‌ مدخوله‌ عده‌ ندارد.
فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا ‌يعني‌ ‌هر‌ گاه‌ زوج‌ دوم‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بيكديگر برگردند، و ‌اينکه‌ رجوع‌ ‌غير‌ ‌از‌ رجوع‌ ‌در‌ عده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ دو طلاق‌ اول‌ ‌بود‌ زيرا ‌آن‌ تنها حق‌ زوج‌ ‌بود‌ و ‌در‌
جلد 2 - صفحه 463
اينجا نسبت‌ رجوع‌ بهر دو داده‌ ‌شده‌ ‌يعني‌ محتاج‌ برضايت‌ طرفين‌ ‌است‌ بلكه‌ رضايت‌ زوجه‌ اهم‌ّ ‌است‌ زيرا ‌او‌ طرف‌ ايجاب‌ ‌است‌ ‌که‌ ركن‌ اعظم‌ عقد ‌است‌.
و نيز ‌در‌ ‌آن‌ رجوع‌ احتياج‌ بعقد جديد نبود ولي‌ ‌در‌ اينجا عقد جديد لازم‌ دارد. إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ ‌در‌ اينجا تعبير بظن‌ّ فرموده‌ و ‌در‌ ‌آيه‌ قبل‌ تعبير بخوف‌، ‌که‌ متعلق‌ ‌آن‌ امر زيان‌آور و مضرّ ‌بود‌ ‌که‌ عبارت‌ ‌از‌ مخالفت‌ وظائف‌ زناشويي‌ ‌باشد‌ ولي‌ ‌در‌ اينجا متعلق‌ ‌آن‌ امر نافع‌ و مطلوب‌ ‌است‌ ‌که‌ اقامه‌ وظائف‌ زن‌ و شوهري‌ و انجام‌ دستورات‌ الهي‌ ‌باشد‌ ‌از‌ اينجهت‌ بظن‌ّ ‌يعني‌ رجاء و اميد باتيان‌ ‌آنها‌ تعبير فرمود، و مراد ‌از‌ اقامه‌ حدود الهي‌ عمل‌ بوظائف‌ زوجيّت‌ ‌است‌ ‌که‌ مرد حقوق‌ زن‌ ‌را‌ رعايت‌ كند و زن‌ حقوق‌ مرد ‌را‌ مراعات‌ نمايد.
تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ ‌اينکه‌ احكام‌ طلاق‌ حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروه‌ دانايان‌ بيان‌ ميفرمايد و اختصاص‌ بيان‌ بقوم‌ عالمين‌ نه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ احكام‌ مخصوص‌ بآنهاست‌ بلكه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ عالم‌ ‌از‌ نتيجه‌ و ثمره‌ احكام‌ الهي‌ برخوردار ميشود و جاهل‌ بهره ‌از‌ ‌آنها‌ نميبرد و گرنه‌ احكام‌ الهي‌ ‌بين‌ عالم‌ و جاهل‌ مشترك‌ ‌است‌ چنانچه‌ ‌اينکه‌ معني‌ درباره‌ ‌آيه‌ هُدي‌ً لِلمُتَّقِين‌َ نيز گفته‌ شد.
دو تنبيه‌
تنبيه‌ اول‌: مقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ و ظاهر ‌آيه‌ شريفه‌ اينست‌ ‌که‌ سه‌ طلاق‌ بايد ‌در‌ سه‌ مجلس‌ ‌باشد‌ ‌يعني‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ كند و دو مرتبه‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ نمايد و مرتبه‌ سوم‌ ‌که‌ طلاق‌ دهد ديگر نميتواند رجوع‌ كند ولي‌ بعضي‌ عامه‌ سه‌ طلاق‌ ‌را‌ ‌در‌ يك‌ مجلس‌ و بگفتن‌ طلقتك‌ ثلاثا كافي‌ ميدانند و دليل‌ ‌ما اولا ظاهر ‌آيه‌ ‌است‌ زيرا طلاق‌ عبارت‌ ‌از‌ قطع‌ علقه‌ زوجيّت‌ ‌است‌ و ‌تا‌ زوجيتي‌ نباشد طلاق‌ محقق‌ نميشود بنا ‌بر‌ ‌اينکه‌ ‌هر‌ طلاقي‌ بايد مسبوق‌ بيك‌ ازدواجي‌ ‌باشد‌ ‌تا‌ تعدد ‌در‌ ‌او‌
جلد 2 - صفحه 464
صدق‌ كند و گرنه‌ بگفتن‌ اينكه‌ ترا سه‌ بار طلاق‌ دادم‌ ‌در‌ خارج‌ يك‌ قطع‌ زوجيت‌ بيشتر تحقق‌ پيدا ننموده‌ و وقتي‌ سه‌ طلاق‌ محقق‌ ميشود ‌که‌ سه‌ زوجيت‌ ‌را‌ قطع‌ كند و ثانيا اخبار بسياري‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ و ائمه‌ طاهرين‌ ‌در‌ اينمورد رسيده‌ و جاي‌ تفصيل‌ ‌اينکه‌ مطلب‌ ‌در‌ كتب‌ فقهيه‌ ‌است‌.
تنبيه‌ دوم‌: ظاهر ‌آيه‌ اينست‌ ‌که‌ اختيار طلاق‌ و رجوع‌ ‌با‌ زوج‌ ‌است‌ و اختيار ازدواج‌ ‌با‌ زوج‌ و زوجه‌ ‌است‌ و ولي‌ّ زوجه‌ نميتواند طلاق‌ دهد ‌ يا ‌ رجوع‌ كند چنانچه‌ نص‌ اخبار ‌است‌ «
الطلاق‌ بيد ‌من‌ اخذ بالساق‌
». و ولي‌ زوجه‌ ‌هم‌ نمي‌تواند تزويج‌ كند لكن‌ ‌در‌ دو مورد استثناء ‌شده‌ يكي‌ ‌اگر‌ زوج‌ ‌ يا ‌ زوجه‌ صغير باشند ولي‌ّ ميتواند فقط ازدواج‌ نمايد، و ديگر ‌اگر‌ زوجه‌ باكره‌ ‌باشد‌ احتياط اينست‌ ‌که‌ اذن‌ پدر مراعات‌ شود.
}}
|-|
برگزیده تفسیر نمونه=
===برگزیده تفسیر نمونه===
{{نمایش فشرده تفسیر|
اشاره
(آیه 230)
شأن نزول:
در حدیثی آمده است که زنی خدمت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: من همسر پسر عمویم بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردی ازدواج کردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد، آیا می‌توانم به شوهر اولم باز گردم؟
حضرت فرمود: نه، تنها در صورتی می‌توانی که با همسر دوم آمیزش جنسی کرده باشی، در این هنگام آیه نازل شد.
تفسیر:
این آیه در حقیقت حکم تبصره‌ای دارد که به حکم سابق ملحق می‌شود می‌فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر این که همسر دیگری (به ازدواج دائمی) انتخاب کند (و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن با همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می‌شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ).
و در پایان تأکید می‌کند «اینها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می‌کند» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ).
}}
|-|تسنیم=
|-|تسنیم=
{{ نمایش فشرده تفسیر|
*[[تفسیر:تسنیم | تفسیر آیات]]
*[[تفسیر:تسنیم | تفسیر آیات]]
|-|نور=
}}
*[[تفسیر:نور  | تفسیر آیات]]
 
|-|</tabber>
|-|</tabber>



نسخهٔ ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۰


ترجمه

اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند (و با او، آمیزش‌جنسی نماید. در این صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید؛) در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم میشمرند. اینها حدود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌نماید.

پس اگر [بار سوم‌] زن را طلاق داد، ديگر بر او حلال نيست تا زمانى كه زن با مردى غير او ازدواج كند، پس اگر [شوهر دوّم‌] طلاقش داد و دانستند كه مقررات الهى را به پا خواهند داشت مانعى بر آنها نيست كه به يكديگر رجوع كنند، و اينها احكام الهى است كه خدا برا
و اگر [شوهر براى بار سوم‌] او را طلاق گفت، پس از آن، ديگر [آن زن‌] براى او حلال نيست، تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد]. پس اگر [شوهر دوم‌] وى را طلاق گفت، اگر آن دو [همسر سابق‌] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‌دارند، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند. و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‌دانند، بيان مى‌كند.
پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگر آن زن بر او حلال نیست تا اینکه زن به دیگری شوهر کند، اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اوّل (که سه طلاق داده) توانند به زوجیّت بازگردند اگر گمان برند که احکام خدا را (راجع به امر ازدواج) نگاه خواهند داشت. این است احکام خدا که برای مردم دانا بیان می‌کند.
پس اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم] او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند. و اگر [همسر دوم] او را طلاق داد بر وی و شوهر اول گناهی نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را [در روش همسرداری] رعایت می کنند. و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند.
پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد؛ و هرگاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مى‌دانند كه حدود خدا را رعايت مى‌كنند رجوعشان را گناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى مردمى دانا بيان مى‌كند.
آنگاه چون زن را طلاق گفت، دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به همسری جز او شوهر کند، سپس اگر آن مرد او را طلاق داد، بر آنان گناهی نیست که اگر می‌دانند احکام الهی را مراعات خواهند کرد دوباره به همسری یکدیگر درآیند، و این احکام الهی است که برای مردم دانا بیان می‌دارد
پس اگر [بار سوم‌] وى را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست تا آنكه شوهرى جز او كند پس اگر [اين شوهر] زن را طلاق دهد، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند، اگر گمان داشته باشند كه حدود خدا را برپا مى‌دارند. اينها مرزهاى خداست كه براى گروهى كه بدانند بيان مى‌كند.
پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد؛ نه موقّتی و فریبکارانه). در این صورت اگر (شوهر دوم) او را طلاق داد، گناهی بر آن دو (زن و شوهر اوّل) نخواهد بود که (به کانون زندگی زناشوئی) برگردند (و زن با شوهر اوّل مجدّداً ازدواج نماید) در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را (محترم بشمارند و) پابرجا دارند. و اینها حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند (و به شرع اسلام ایمان دارند) بیان می‌نماید.
پس اگر (شوهر برای بار سوّم) او را طلاق گفت، پس از آن دیگر (آن زن) برای او (به هیچ وجه) حلال نیست، تا اینکه با شوهری غیر از او همخوابگی نماید. پس چنانچه (شوهر دوّم) وی را طلاق گفت، اگر آن دو گمان دارند که حدود خدا را بر پا می‌دارند، گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر باز گردند. و اینها حدود الهی است (که) آنها را برای گروهی که می‌دانند، بیان می‌کند.
و اگر طلاقش داد پس وی را روا نیست از آن پس تا درآمیزد با شوهری جز او سپس اگر طلاقش داد نیست باکی بر آنان که بازگردند به همدیگر اگر پنداشتند که بپای می‌کنند حدود خدا را این است حدود خدا بیان سازدش برای قومی که می‌دانند


البقرة ٢٢٩ آیه ٢٣٠ البقرة ٢٣١
سوره : سوره البقرة
نزول : ٩ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣١
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«حَتَّی تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»: تا آن گاه که با شوهری جز او به طور دائم و به روال عادی ازدواج می‌کند، و ... «فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا»: بر شوهر نخست و همسر نخست گناهی نیست.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

نزول

محل نزول:

این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۱]

شأن نزول:[۲]

از مقاتل بن حيان و زهرى روايت كنند كه عائشه دختر عبدالرحمن بن عتيك شوهرى به نام رفاعة بن وهب بن عتيك كه پسرعموى او بوده داشته است. رفاعة سه بار وى را طلاق داده بود. بعد از سه بار به عبدالرحمن ابن زبير شوهر نمود و از او طلاق گرفت و خواست دوباره به عقد رفاعه درآيد.

نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و جريان امر را به رسول خدا گفت و اضافه كرد كه با عبدالرحمن خلوت نكرده است. پيامبر فرمود: بازگشت تو نزد رفاعة تا مادامى كه جماع و نزديكى با عبدالرحمن به عمل نيايد غيرممكن است و اين آيه را در اين باره مورد شأن و نزول دانسته اند.

گويند اين زن حاضر نگرديد كه با عبدالرحمن نزديكى نمايد لذا صبر كرد تا رسول خدا از دنيا رحلت فرمود. سپس نزد ابوبكر آمد و از او اجازه خواست تا به عقد رفاعه شوهر اول خود درآيد. ابوبكر گفت: من شاهد گفت و شنود تو با پيامبر بوده ام، بنابراين غيرممكن است اين كار انجام شود اين زن باز هم صبر كرد، تا ابوبكر از دنيا رفت سپس نزد عمر بن الخطاب آمد كه از او اجازه بگيرد عمر نيز به او گفت: نزد رسول خدا رفتى جواب شنيدى! پس از آن نزد ابوبكر رفتى باز جواب شنيدى! اينك نزد من آمدى، سپس وى را تهديد نمود و گفت: اگر اين كار را انجام ندهى تو را سنگسار خواهم نمود.[۳][۴]

تفسیر


تفسیر نور (محسن قرائتی)


«230» فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌

پس اگر (بعد از دو طلاق و دو رجوع، براى بار سوم) او را طلاق داد، ديگر آن زن بر او حلال نخواهد بود، مگر آنكه به نكاح مرد ديگرى درآيد (و با او آميزش نمايد.) پس اگر (همسر دوّم) او را طلاق داد، مانعى ندارد كه به يكديگر بازگشت كنند (و زن با همسر اوّل خود مجدّداً ازدواج نمايد.) البتّه در صورتى كه اميد داشته باشند حدود الهى را برپا دارند. و اينها حدود الهى است كه خداوند آن را براى افرادى كه آگاهند بيان مى‌كند.

نکته ها

در اسلام بعضى مقرّرات، جهت جلوگيرى از تصميمات عجولانه به چشم مى‌خورد. مثلًا:

الف: هر كسى بنا دارد زن خود را طلاق دهد، بايد زن در حال پاكى بوده و طلاق در برابر دو شاهد عادل باشد. بايد تا مدّتى هزينه زن را بپردازد و زن در اين مدّت مى‌تواند با آرايش كردن، خود را به مرد عرضه كند. هر يك از اين شرائط مى‌تواند از طلاق‌هاى عجولانه جلوگيرى كند.

جلد 1 - صفحه 360

ب: مردم براى گفتگوهاى خصوصى با پيامبر بسيار هجوم مى‌كردند، خداوند دستور داد هر كس با پيامبر سخن خصوصى دارد، مقدارى صدقه بدهد و بعد گفتگو كند. اين قانون براى جلوگيرى از طرح سؤالات غير ضرورى بود. «1»

به هر حال شرط ازدواج با شوهر ديگر و طلاق دادن او، براى همسرِ شوهر اوّل شدن، يكى ديگر از نمونه‌هاى قوانين سرعت‌گير در اسلام است.


پیام ها

1- مردان نبايد از اختيارات خود سوء استفاده كنند و بايد بدانند كه اختيار آنها براى طلاق، محدود است. از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرمود: طلاق را سبك نگيريد و به زنان ضرر نرسانيد. «2» «فَلا تَحِلُّ لَهُ»

2- اميد به زندگى براساس احكام الهى، شرط ازدواج است. «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ»

3- مسلمانان بدانند كه حدود الهى، تنها در نماز، زكاة، حج و جهاد نيست، مراعات مسائل خانوادگى نيز از حدود الهى است. «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ»

4- هر كسى اسرار و حكمت مقرّرات الهى را نمى‌داند. مردم عادّى، ظاهر دستورات و آگاهان، روح و عمق آن را مى‌بينند. «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)



فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)


«1» منهج الصادقين، جلد دوّم، صفحه 19.

تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 411

فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد مرد زن خود را بعد از طلاق دوم، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ: پس حلال نيست آن زن براى آن مرد بعد از طلاق سوم، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌: تا وقتى كه به نكاح درآورد او را شوهرى غير از شوهر اول. و اين نكاح دائم باشد نه انقطاع، و مواقعه هم بايد بشود.

فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد شوهر دوم به طوع نه به كره، بعد از مباشرت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا: پس هيچ گناهى و بأسى نيست بر زوج اوّلى. و اين مطلقه اينكه به يكديگر رجوع كنند به نكاح جديد بعد از گذشتن مدت عده شوهر دوم. إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌: اگر ظن غالب دارند به اينكه اقامه مى‌كنند احكام خدا را كه حقوق زوجيت است.

حكمت در محلل منع است از سرعت به طلاق. وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌: و اينكه مذكور شد از احكام تحريم و تحليل حدود مقرره حق تعالى است، يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌: بيان مى‌فرمايد آن را براى جماعتى كه مى‌دانند اينها از جانب خداست و عمل كنند به مقتضاى علم خود (احكام تحليل مراجعه به رسائل عمليه است).


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

ترجمه‌

اگر طلاق دهد او را پس حلال نميشود از براى او بعد از آن تا بنكاح درآيد شوهرى را غير او پس اگر طلاق دهد او را پس نيست گناهى بر آندو كه باز گردند بيكديگر اگر كمان داشته باشند كه برپا ميدارند حدهاى خدا را اين حدهاى خدا است كه بيان ميكند آنها را براى قوميكه ميدانند.

تفسير

در مجمع از حضرت باقر (ع) نقل نموده كه مراد طلاق سوم است و خلاصه مفاد آيه شريفه آنستكه بعد از وقوع طلاق سوم جائز نيست بر مرد كه رجوع نمايد تا آنكه عده زن منقضى شود و شوهر ديگر اختيار نمايد و بعد از دخول او را طلاق دهد و از عده خارج شود كه در اينصورت جائز است آنزن و شوهر رجوع به مزاوجت با يكديگر نمايند بعقد جديد اگر گمان داشته باشند كه بتوانند بحقوق زناشوئى با يكديگر رفتار نمايند و اين احكام مذكوره را خداوند بيان مى‌فرمايد براى كسانيكه ميدانند از نزد خداوند است و عمل مى‌نمايند بآن چون آنها قابلند كه مورد خطاب و مشمول الطاف الهى شوند و در كافى از حضرت صادق (ع) روايت نموده كه پرسيدند از زنى كه شوهرش او را سه طلاق داده و مردى او را متعه كرده‌


جلد 1 صفحه 290

آيا حلال است از براى شوهر اول كه او را بعقد خود درآورد فرمود خير بايد داخل شود در مثل همان نكاحى كه از آن خارج شده بود و عياشى بر روايت مرقومه اضافه نموده است كه خداوند فرموده اگر شوهر دوم او را طلاق داد جائز است ازدواج آن دو با يكديگر متعه كه طلاق ندارد و در كافى از آنحضرت روايت نموده است كه پرسيدند از حكم زن سه طلاقه كه شوهر كرده ولى دخول باو نشده فرمودند خير جائز نيست مگر بچشد شيرينى او را كنايه از آنست كه تا شوهر دوم دخول باو نكند بر شوهر اول حلال نميشود.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ وَ تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ (230)

جلد 2 - صفحه 462

(‌پس‌ ‌هر‌ گاه‌ مرد زوجه‌اش‌ ‌را‌ بطلاق‌ سوم‌ طلاق‌ دهد ديگر ‌بر‌ ‌او‌ روا نيست‌ ‌تا‌ اينكه‌ زوج‌ ديگري‌ ‌او‌ ‌را‌ نكاح‌ كند ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌آن‌ زوج‌ ديگر ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بزناشويي‌ مراجعت‌ كنند ‌اگر‌ اطمينان‌ دارند ‌که‌ حدود الهي‌ ‌را‌ بپا مي‌دارند اينها حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ مي‌دانند بيان‌ مي‌فرمايد) فَإِن‌ طَلَّقَها مراد ‌از‌ ‌اينکه‌ طلاق‌ طلاق‌ سوم‌ ‌است‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ گذشت‌ درباره‌ (تسريح‌ باحسان‌) ‌که‌ مقصود واگذاردن‌ زن‌ ‌در‌ حال‌ عده‌ ‌است‌ ‌تا‌ عده‌ ‌او‌ منقضي‌ شود، ولي‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ مراد ‌به‌ تسريح‌ باحسان‌ طلاق‌ سوم‌ ‌باشد‌ ‌اينکه‌ جمله‌ بيان‌ و شرح‌ تسريح‌ باحسان‌ ‌است‌.

فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌يعني‌ ‌بعد‌ ‌از‌ طلاق‌ سوم‌ ديگر حق‌ رجوع‌ ‌براي‌ مرد نيست‌ و ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌هم‌ نميتواند ‌او‌ ‌را‌ بعقد جديد تزويج‌ كند و ‌اينکه‌ زن‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ مرد حلال‌ نيست‌.

حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌تا‌ وقتي‌ ‌که‌ مرد ‌غير‌ ‌از‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ نكاح‌ كند و ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر ‌را‌ بمحلل‌ تعبير مينمايند و بمقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر بايد ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ بعقد دائمي‌ ‌در‌ آورد و ‌با‌ وي‌ وطي‌ كند چنانچه‌ كلمه‌ تنكح‌ ‌بر‌ ‌اينکه‌ دلالت‌ دارد چون‌ اصل‌ نكاح‌ بمعني‌ وطي‌ ‌است‌ و سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ دهد و عده‌ طلاق‌ منقضي‌ گردد ‌تا‌ زوج‌ اول‌ بتواند ‌او‌ ‌را‌ ثانيا تزويج‌ كند، ولي‌ بنا ‌بر‌ قول‌ بعضي‌ عامه‌ مجرّد عقد كافي‌ ‌است‌ و وطي‌ ‌هم‌ لازم‌ نيست‌، و بمجرد طلاق‌، زوج‌ اول‌ ميتواند ‌او‌ ‌را‌ تزويج‌ كند زيرا زن‌ ‌غير‌ مدخوله‌ عده‌ ندارد.

فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا ‌يعني‌ ‌هر‌ گاه‌ زوج‌ دوم‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بيكديگر برگردند، و ‌اينکه‌ رجوع‌ ‌غير‌ ‌از‌ رجوع‌ ‌در‌ عده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ دو طلاق‌ اول‌ ‌بود‌ زيرا ‌آن‌ تنها حق‌ زوج‌ ‌بود‌ و ‌در‌

جلد 2 - صفحه 463

اينجا نسبت‌ رجوع‌ بهر دو داده‌ ‌شده‌ ‌يعني‌ محتاج‌ برضايت‌ طرفين‌ ‌است‌ بلكه‌ رضايت‌ زوجه‌ اهم‌ّ ‌است‌ زيرا ‌او‌ طرف‌ ايجاب‌ ‌است‌ ‌که‌ ركن‌ اعظم‌ عقد ‌است‌.

و نيز ‌در‌ ‌آن‌ رجوع‌ احتياج‌ بعقد جديد نبود ولي‌ ‌در‌ اينجا عقد جديد لازم‌ دارد. إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ ‌در‌ اينجا تعبير بظن‌ّ فرموده‌ و ‌در‌ ‌آيه‌ قبل‌ تعبير بخوف‌، ‌که‌ متعلق‌ ‌آن‌ امر زيان‌آور و مضرّ ‌بود‌ ‌که‌ عبارت‌ ‌از‌ مخالفت‌ وظائف‌ زناشويي‌ ‌باشد‌ ولي‌ ‌در‌ اينجا متعلق‌ ‌آن‌ امر نافع‌ و مطلوب‌ ‌است‌ ‌که‌ اقامه‌ وظائف‌ زن‌ و شوهري‌ و انجام‌ دستورات‌ الهي‌ ‌باشد‌ ‌از‌ اينجهت‌ بظن‌ّ ‌يعني‌ رجاء و اميد باتيان‌ ‌آنها‌ تعبير فرمود، و مراد ‌از‌ اقامه‌ حدود الهي‌ عمل‌ بوظائف‌ زوجيّت‌ ‌است‌ ‌که‌ مرد حقوق‌ زن‌ ‌را‌ رعايت‌ كند و زن‌ حقوق‌ مرد ‌را‌ مراعات‌ نمايد.

تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ ‌اينکه‌ احكام‌ طلاق‌ حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروه‌ دانايان‌ بيان‌ ميفرمايد و اختصاص‌ بيان‌ بقوم‌ عالمين‌ نه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ احكام‌ مخصوص‌ بآنهاست‌ بلكه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ عالم‌ ‌از‌ نتيجه‌ و ثمره‌ احكام‌ الهي‌ برخوردار ميشود و جاهل‌ بهره ‌از‌ ‌آنها‌ نميبرد و گرنه‌ احكام‌ الهي‌ ‌بين‌ عالم‌ و جاهل‌ مشترك‌ ‌است‌ چنانچه‌ ‌اينکه‌ معني‌ درباره‌ ‌آيه‌ هُدي‌ً لِلمُتَّقِين‌َ نيز گفته‌ شد.

دو تنبيه‌

تنبيه‌ اول‌: مقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ و ظاهر ‌آيه‌ شريفه‌ اينست‌ ‌که‌ سه‌ طلاق‌ بايد ‌در‌ سه‌ مجلس‌ ‌باشد‌ ‌يعني‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ كند و دو مرتبه‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ نمايد و مرتبه‌ سوم‌ ‌که‌ طلاق‌ دهد ديگر نميتواند رجوع‌ كند ولي‌ بعضي‌ عامه‌ سه‌ طلاق‌ ‌را‌ ‌در‌ يك‌ مجلس‌ و بگفتن‌ طلقتك‌ ثلاثا كافي‌ ميدانند و دليل‌ ‌ما اولا ظاهر ‌آيه‌ ‌است‌ زيرا طلاق‌ عبارت‌ ‌از‌ قطع‌ علقه‌ زوجيّت‌ ‌است‌ و ‌تا‌ زوجيتي‌ نباشد طلاق‌ محقق‌ نميشود بنا ‌بر‌ ‌اينکه‌ ‌هر‌ طلاقي‌ بايد مسبوق‌ بيك‌ ازدواجي‌ ‌باشد‌ ‌تا‌ تعدد ‌در‌ ‌او‌

جلد 2 - صفحه 464

صدق‌ كند و گرنه‌ بگفتن‌ اينكه‌ ترا سه‌ بار طلاق‌ دادم‌ ‌در‌ خارج‌ يك‌ قطع‌ زوجيت‌ بيشتر تحقق‌ پيدا ننموده‌ و وقتي‌ سه‌ طلاق‌ محقق‌ ميشود ‌که‌ سه‌ زوجيت‌ ‌را‌ قطع‌ كند و ثانيا اخبار بسياري‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ و ائمه‌ طاهرين‌ ‌در‌ اينمورد رسيده‌ و جاي‌ تفصيل‌ ‌اينکه‌ مطلب‌ ‌در‌ كتب‌ فقهيه‌ ‌است‌.

تنبيه‌ دوم‌: ظاهر ‌آيه‌ اينست‌ ‌که‌ اختيار طلاق‌ و رجوع‌ ‌با‌ زوج‌ ‌است‌ و اختيار ازدواج‌ ‌با‌ زوج‌ و زوجه‌ ‌است‌ و ولي‌ّ زوجه‌ نميتواند طلاق‌ دهد ‌ يا ‌ رجوع‌ كند چنانچه‌ نص‌ اخبار ‌است‌ «

الطلاق‌ بيد ‌من‌ اخذ بالساق‌

». و ولي‌ زوجه‌ ‌هم‌ نمي‌تواند تزويج‌ كند لكن‌ ‌در‌ دو مورد استثناء ‌شده‌ يكي‌ ‌اگر‌ زوج‌ ‌ يا ‌ زوجه‌ صغير باشند ولي‌ّ ميتواند فقط ازدواج‌ نمايد، و ديگر ‌اگر‌ زوجه‌ باكره‌ ‌باشد‌ احتياط اينست‌ ‌که‌ اذن‌ پدر مراعات‌ شود.

برگزیده تفسیر نمونه


اشاره

(آیه 230)

شأن نزول:

در حدیثی آمده است که زنی خدمت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: من همسر پسر عمویم بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردی ازدواج کردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد، آیا می‌توانم به شوهر اولم باز گردم؟

حضرت فرمود: نه، تنها در صورتی می‌توانی که با همسر دوم آمیزش جنسی کرده باشی، در این هنگام آیه نازل شد.

تفسیر:

این آیه در حقیقت حکم تبصره‌ای دارد که به حکم سابق ملحق می‌شود می‌فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر این که همسر دیگری (به ازدواج دائمی) انتخاب کند (و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن با همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می‌شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ).

و در پایان تأکید می‌کند «اینها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می‌کند» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ).

نکات آیه

۱ - زندگى مرد با همسر خویش پس از طلاقِ سوم، جز با فاصله شدن ازدواج با مرد دیگر (مُحَلِّل)، جایز نیست. (الطّلاق مرّتان ... فان طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنکح زوجاً غیره)

۲ - ازدواج شوهر اوّل با زن سه طلاقه خود مشروط به نکاح دائمى با مرد دیگر و پیش آمدن طلاق است. (فان طلّقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا) مطرح کردن طلاق از سوى شوهر دوّم حاکى است که باید ازدواج با او دائمى باشد و نه موقّت. چون در ازدواج موقّت، طلاق نیست.

۳ - اختیار طلاق با مرد است. (فان طلّقها)

۴ - اختیار ازدواج زن ثیّبه (زنى که قبلاً شوهر داشته)، به دست خود اوست. (حتى تنکح زوجاً غیره) در جمله «حتى تنکح» (تا آنگاه که آن زن با دیگرى ازدواج کند)، استناد نکاح به خود زن داده شده و نفرموده است «حتّى ینکحها» تا آنگاه که ولىّ، او را به ازدواج دیگرى درآورد.

۵ - جواز ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، مشروط به آمیزش محلِّل با آن زن است. (حتى تنکح زوجاً غیره) انتخاب کلمه «زوجاً» به جاى «رجلاً»، دلالت بر عقد ازدواج دارد; بنابراین کلمه «تنکح»، باید بر معنایى زیادتر از عقد دلالت کند و آن معنا، همان آمیزش خواهد بود.

۶ - ازدواج زن با شوهر سابق، پس از طلاق شوهر دوّم (مُحلِّل)، منوط به رضایت طرفین و عقد جدید است. (فان طلّقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا) اِسناد رجوع به طرفین (ان یتراجعا)، پس از طلاق مُحلِّل، به خلاف رجوع در عدّه که تنها به شوهر مستند بود، دلالت بر مشروطیّت رضایت طرفین دارد و لازمه آن اجراى عقد جدید است.

۷ - شرط طلاق در ازدواج زن سه طلاقه با محلّل، بى اثر و فاقد اعتبار است.* (حتى تنکح زوجاً غیره فان طلّقها) استناد طلاق به مُحلّل (فان طلّقها) و بیان آن با «اِن» شرطیّه، که توقع حصول در آن لحاظ نمى شود، دلالت بر اختیار کامل محلّل در طلاق دارد و لازمه آن، بى اعتبارى شرط طلاق، بر فرض وجود است.

۸ - پس از طلاق شوهر دوّم، زن و شوهر سابق، در صورت گمان به مراعات حدود الهى در خانواده، مى توانند به زندگى بازگردند. (فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنّا ان یُقیما حدود اللّه)

۹ - احکام طلاق، از حدود الهى است. (و تلک حدود اللّه)

۱۰ - لزوم و اهمیّت حفظ حدود الهى در روابط زناشویى (فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنّا ان یقیما حدود اللّه)

۱۱ - حفظ حدود الهى، شرط اساسى تشکیل کانون خانواده (فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنّا ان یقیما حدود اللّه)

۱۲ - خداوند، بیانگر حدود و احکام خویش، براى مردم آگاه و داناست. (و تلک حدود اللّه یبیّنها لقوم یعلمون)

۱۳ - بهره بردارى از حدود و احکام الهى، مخصوص عالمان است. (و تلک حدود اللّه یبیّنها لقوم یعلمون) ظاهر این است که تبیین احکام، براى همه مردم است. (دانایان و غیر آنان) بنابراین اختصاص تبیین آیات به دانایان، به معناى اختصاص بهره گیرى عالمان از تبیین احکام و حدود الهى خواهد بود.

۱۴ - مُحلِّل، عامل بازدانده مرد از طلاقهاى مکرر* (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غیره) اشتراط مُحلِّل براى بازگشت به زندگى پس از طلاق سوّم، به منزله مانع تراشى براى طلاقهاى مکرر و بى مورد است; خصوصاً با توجّه به حساسیّت مردان در این مورد.

موضوعات مرتبط

  • احکام: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ تشریع احکام ۱۲ ; فلسفه احکام ۱۴
  • ازدواج: احکام ازدواج ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ ; شرایط ازدواج ۱۱
  • خانواده: روابط در خانواده ۱۰، ۱۱
  • خدا: احکام خدا ۱۲، ۱۳ ; حدود خدا ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳
  • طلاق: احکام طلاق ۱، ۲، ۳، ۸، ۹ ; شرایط طلاق ۷ ; طلاق باین ۱، ۲، ۵ ; موانع طلاق ۱۴
  • علما: فضایل علما ۱۳
  • مُحَلِّل: احکام مُحَلِّل ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ ; فلسفه مُحَلِّل ۱۴
  • مرد: حقوق مرد ۳

منابع

  1. طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‌۱، ص ۱۱۱.
  2. محمدباقر محقق،‌ نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص ۸۷.
  3. تفاسير روض الجنان و مجمع البيان از خاصه و ابن المنذر و كشف الاسرار از عامه.
  4. شرح مفصل فقهى اين آيه را نيز در كتاب حقوق مدنى زوجين خود آورده ايم.