روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۲۹

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْم

في روايه يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى اَلنَّاسِ اَلْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ اَلْحُكْمِ اَلْوِلاَيَاتُ وَ اَلْمَنَاكِحُ‏ وَ اَلذَّبَائِحُ وَ اَلشَّهَادَاتُ وَ اَلْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ اَلرَّجُلِ‏ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ‏

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۷

يونس بن عبد الرحمن از پاره‏اى از اساتيدش بازگو كرده كه از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم اگر حقّانيت مطلبى با بيّنه و شهود ثابت شد، آيا قاضى‏ حقّ دارد كه بقول شهود ترتيب اثر دهد و حكم را صادر نمايد؟ فرمود: پنج چيز است كه بايد بظاهر آن عمل كنند. ۱- الولايات (يعنى حق ولايت كه خدايا امام براى هر كس و يا ولىّ طفل قرار داده). ۲- و المناكح (يعنى مسأله زناشويى كه بين مسلمانان مشهور است). ۳- ذبايح (يعنى حلال بودن كشتار مسلمان) ۴- شهادات (شهادت دادن بعضى از مسلمانان بر بعض ديگر). ۵- أنساب (يعنى نسبت فرزند به پدر و صاحب فراش مثلا در ارث)، پس هر گاه ظاهر كسى پاك و مورد اطمينان بود شهادتش در حق ديگرى جايز است و لازم نيست از ضمير و باطنش جستجو نمائيد.