تفسیر:نمونه جلد۳ بخش۶۳
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
آيه ۲
آيه و ترجمه
وَ ءَاتُوا الْيَتَمَى أَمْوَلهَُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الخَْبِيث بِالطيِّبِ وَ لا تَأْكلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً(۲) ترجمه : ۲ - و اموال را (هنگامى كه به حد رشد رسيدند) به آنها بدهيد! و اموال بد (خود) را با اموال خوب (آنها) عوض نكنيد! و اموال آنها را با اموال خودتان (با مخلوط كردن يا تبديل نمودن ) نخوريد، زيرا اين گناه بزرگى است . شان نزول : شخصى از قبيله «بنى غطفان » برادر ثروتمندى داشت كه از دنيا رفت ، و او به عنوان سرپرستى از يتيمان برادر اموال او را به تصرف درآورد، و هنگامى كه برادرزاده به حد رشد رسيد، از دادن حق او امتناع ورزيد، موضوع را به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كردند، آيه نخست نازل گرديد، و مرد غاصب بر اثر شنيدن آن توبه كرد و اموال را به صاحبش بازگرداند و گفت : «اعوذ بالله من الحوب الكبير؛ به خدا پناه مى برم از اينكه آلوده به گناه بزرگى شوم ». تفسير : خيانت در اموال يتيمان ممنوع در هر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون پدرانى از دنيا مى روند و فرزندان صغيرى از آنها باقى مى مانند منتها در جوامع ناسالم كه گرفتار جنگهاى داخلى هستند، مانند جامعه عرب در زمان جاهليت ، تعداد اينگونه كودكان يتيم بسيار زيادتر است ، كه بايد از طرف حكومت اسلامى و فرد فرد مسلمانان ، تحت حمايت قرار گيرند، در آيه فوق سه دستور مهم درباره اموال يتيمان داده شده است . ۱ - نخست دستور مى دهد كه : ((اموال يتيمان را (به هنگامى كه رشد پيدا كنند) به آنها بدهيد)) (و اتوا اليتامى اموالهم ).
يعنى تصرف شما در اين اموال تنها به عنوان امين و ناظر و وكيل است نه به عنوان يك مالك . ۲ - دستور بعد براى جلوگيرى از حيف و ميلهايى است ، كه گاهى سرپرست هاى يتيمان به بهانه اينكه تبديل كردن مال به نفع يتيم است يا تفاوتى با هم ندارد، و يا اگر بماند ضايع مى شود، اموال خوب و زبده يتيمان را برمى داشتند و اموال بد و نامرغوب خود را به جاى آن مى گذاشتند. قرآن مى گويد: «و هيچ گاه اموال پاكيزه آنها را با اموال ناپاك و پست خود تبديل نكنيد» (و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ). ۳ - «و اموال آنها را با اموال خود نخوريد» (و لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ). يعنى اموال يتيمان را با اموال خود مخلوط نكنيد بطورى كه نتيجه اش تملك همه باشد، و يا اينكه اموال بد خود را با اموال خوب آنها مخلوط نسازيد كه نتيجه اش پايمال شدن حق يتيمان باشد. در پايان آيه ، براى تاءكيد و اثبات اهميت موضوع مى فرمايد: «اينگونه تعدى و تجاوز به اموال يتيمان گناه بزرگى است » (انه كان حوبا كبيرا). «الحوبة » در اصل به معنى احتياج و نيازى است كه انسان را به گناه مى كشاند، و از آنجا كه تجاوزهاى سرپرستان به اموال يتيمان ، غالبا بر اثر نياز و يا به بهانه احتياج صورت مى گيرد در آيه فوق به جاى كلمه «اثم » (گناه ) كلمه «حوب » به كار رفته است ، تا اشاره اى به اين حقيقت بوده باشد. بررسى آيات مختلف قرآن نشان مى دهد كه اسلام اهميت فوق العاده اى براى اين موضوع قائل شده و با شدت تمام خيانت كنندگان در اموال يتيمان را به
مجازاتهاى شديد تهديد مى كند و با عباراتى محكم و قاطع سرپرستان را به مراقبت كامل از اموال يتيمان دعوت مى كند، كه شرح آن در همين سوره در چند آيه بعد و در ذيل آيات ۱۵۲ سوره انعام و ۳۴ سوره اسرى خواهد آمد. لحن شديد اين آيات به قدرى در قلوب مسلمانان مؤ ثر واقع شد كه حتى مى ترسيدند غذاى مشتركى براى خودشان و يتيمان درست كنند، به همين جهت غذاى آنها را از غذاى خود و فرزندان خويش جدا مى ساختند، و اين امر موجب ناراحتى هر دو طرف مى شد لذا در آيه ۲۲۰ سوره بقره به آنها دستور داده شد كه اگر هدفشان از مخلوط ساختن اموال يا غذاى يتيمان با اموال يا غذاى خود، خيرخواهى و اصلاح بوده باشد مانعى ندارد.
آيه ۳
آيه و ترجمه
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطوا فى الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طاب لَكُم مِّنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلَث وَ رُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَنُكُمْ ذَلِك أَدْنى أَلا تَعُولُوا(۳) ترجمه : ۳ - و اگر مى ترسيد از اينكه (به هنگام ازدواج با دختران يتيم ،) عدالت را رعايت نكنيد، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى كنيد و) با زنان پاك (ديگر) ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر، و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهاييد هستيد استفاده كنيد. اين كار، بهتر از ظلم و ستم جلوگيرى ميكند. شان نزول : براى اين آيه شاءن نزول خاصى نقل شده و آن اينكه قبل از اسلام معمول بود كه بسيارى از مردم حجاز، دختران يتيم را به عنوان تكفل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، و بعد با آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملك مى كردند، و چون همه كار دست آنها بود حتى مهريه آنها را كمتر از معمول قرار مى دادند، و هنگامى كه كمترين ناراحتى از آنها پيدا مى كردند به آسانى آنها را رها مى ساختند و در حقيقت حاضر نبودند حتى به شكل يك همسر معمولى با آنها رفتار نمايند. در اين هنگام آيه فوق نازل شد و به سرپرستان ايتام دستور داد در صورتى با دختران يتيم ازدواج كنند كه عدالت را بطور كامل درباره آنها رعايت نمايند و در غير اين صورت از آنها چشم پوشى كرده و همسران خود را از زنان ديگر انتخاب نمايند. تفسير : به دنبال دستورى كه در آيه سابق براى حفظ اموال يتيمان داده شد در اين آيه اشاره به يكى ديگر از حقوق آنها مى شود و آن اينكه : «اگر مى ترسيد به هنگام
ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد از ازدواج با آنها چشم بپوشيد و به سراغ زنان ديگر برويد» (و ان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء). با توجه با آنچه گفته شد تفسير آيه كاملا روشن است و پاسخ اين سؤ ال كه چرا آغاز آيه درباره يتيمان و پايان آن درباره ازدواج است و اين دو ظاهرا با هم سازگار نيست روشن مى گردد، زيرا صدر و ذيل آيه هر دو درباره ازدواج است منتها در آغاز آيه مى گويد: اگر نمى توانيد ازدواج با يتيمان را با اصول عدالت بياميزيد چه بهتر كه از آن صرف نظر كنيد سپس به سراغ زنان غير يتيم برويد. گرچه مفسران در اين زمينه ، سخن بسيار گفته اند، ولى آنچه از خود آيه به دست مى آيد همان است كه در بالا اشاره شد يعنى خطاب در آيه متوجه به سرپرستان ايتام است كه در آيه قبل براى حفظ اموال يتيمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود و در اين آيه درباره ازدواج با يتيمان سخن مى گويد كه همانگونه كه بايد مراعات عدالت را درباره اموال آنها بنماييد در مورد ازدواج با دختران يتيم نيز با نهايت دقت رعايت مصلحت آنها را بكنيد، در غير اين صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشيد و زنان ديگرى انتخاب كنيد. از جمله شواهدى كه تفسير فوق را درباره آيه روشن مى سازد آيه ۱۲۷ از همين سوره است كه در آن صريحا مساءله رعايت عدالت را درباره ازدواج با دختران يتيم ذكر كرده است و توضيح آن در ذيل همان آيه خواهد آمد. رواياتى كه در ذيل آيه در كتب مختلف نقل شده نيز گواه اين تفسير است . و اما روايتى كه از امير مؤ منان على (عليه السلام ) نقل شده كه ميان اول و آخر اين آيه مقدار زيادى از قرآن بوده و حذف شده است به هيچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد و
اينگونه احاديث كه دلالت بر تحريف يا اسقاط قسمتهايى از قرآن مى كند يا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است و يا بعضى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آيه را درك كنند چنين پنداشته اند كه در اينجا حذف يا اسقاطى در كار بوده و تدريجا آن را به شكل روايتى جلوه داده اند، در حالى كه دانستيم جمله هاى آيه كاملا با يكديگر ارتباط و پيوند دارد. سپس مى فرمايد: «از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد» (مثنى و ثلاث و رباع ). «مثنى » در لغت به معنى «دوتا دوتا» و «ثلاث » به معنى «سه تا سه تا» و «رباع » به معنى «چهارتا چهارتا» مى باشد. از آنجا كه روى سخن در آيه به همه مسلمانان است معنى آيه چنين مى شود كه شما براى دورى از ستم كردن در حق دختران يتيم مى توانيد از ازدواج آنها خوددارى كنيد و با زنانى ازدواج نماييد كه موقعيت اجتماعى و فاميلى آنها به شما اجازه ستم كردن را نمى دهد و مى توانيد از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد. منتها چون مخاطب ، همه مسلمانان بوده است تعبير به دوتا دوتا و مانند آن شده است . و گرنه جاى ترديد نيست كه حداكثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش ) بيش از چهار نفر نيست . ذكر اين نكته نيز لازم است كه «واو» در جمله بالا به معنى «او» (يا) مى باشد نه اينكه منظور اين باشد كه شما مى توانيد دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر كه مجموع آنها نه نفر مى شود انتخاب كنيد زيرا اگر منظور اين بود بايد صريحا عدد نه ذكر شود نه به اين صورت از هم گسسته و پيچيده بعلاوه از نظر فقه اسلام اين مساءله جزو ضروريات است كه زائد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است .
به هر حال آيه فوق دليل صريحى است بر مساءله جواز تعدد زوجات منتها با شرايطى كه به زودى به آن اشاره خواهد شد. سپس بلافاصله مى گويد: اين در صورت حفظ عدالت كامل است «اما اگر نمى توانيد عدالت را رعايت كنيد به همان يك همسر اكتفا نماييد» تا از ظلم و ستم بر ديگران بر كنار باشيد. (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ). ((و يا (به جاى انتخاب همسر دوم ) از كنيزى كه مال شما است استفاده كنيد)) زيرا شرائط آنها سبكتر است (اگر چه آنها نيز بايد از حقوق حقه خود برخوردار باشند) (او ما ملكت ايمانكم ). ((اين كار (انتخاب يك همسر و يا انتخاب كنيز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت ، بهتر جلوگيرى مى كند)) (ذلك ادنى الا تعولوا). درباره مساءله بردگى و نظر اسلام در اين زمينه در آيات مناسب بحث كافى خواهيم كرد. منظور از عدالت درباره همسران چيست ؟ اكنون پيش از آن كه فلسفه حكم تعدد زوجات را در اسلام بدانيم لازم است اين موضوع بررسى شود كه منظور از عدالت كه جزء شرايط تعدد همسر ذكر شده است چيست ؟ آيا اين عدالت مربوط به امور زندگى از قبيل هم خوابگى و وسايل زندگى و رفاه و آسايش است يا منظور عدالت در حريم قلب و عواطف انسانى نيز هست ؟ شك نيست كه عدالت در محبتهاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه كسى مى تواند محبت خود را كه عواملش در بيرون وجود اوست از هر نظر تحت كنترل درآورد؟ به همين دليل رعايت اين نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آيه ۱۲۹ همين سوره نساء مى فرمايد: ((و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو
حرصتم ؛ شما هر قدر كوشش كنيد نمى توانيد در ميان همسران خود (از نظر تمايلات قلبى ) عدالت و مساوات برقرار سازيد)). بنابراين محبت هاى درونى مادامى كه موجب ترجيح بعضى از همسران بر بعضى ديگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نيست ، آنچه مرد موظف به آن است رعايت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است . از اين بيان روشن مى شود: كسانى كه خواسته اند از ضميمه كردن آيه فوق «و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة » به آيه ۱۲۹ «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم » چنين نتيجه بگيرند كه تعدد زوجات در اسلام مطلقا ممنوع است ، زيرا در آيه نخست آنرا مشروط به عدالت كرده ، و در آيه دوم عدالت را براى مردان در اين مورد امرى محال دانسته است ، سخت در اشتباهند. زيرا همانطور كه اشاره شد عدالتى كه مراعات آن از قدرت انسان بيرون است عدالت در تمايلات قلبى است ، و اين از شرائط تعدد زوجات نيست و آنچه از شرائط است عدالت در جنبه هاى عملى است . گواه بر اين موضوع ذيل آيه ۱۲۹ همين سوره مى باشد آنجا كه مى گويد: «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه » يعنى : «اكنون كه نمى توانيد مساوات كامل در محبت ميان همسران خود رعايت كنيد لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يك نفر از آنان نسازيد كه ديگرى را به صورت بلا تكليف در آوريد». نتيجه اينكه كسانى كه قسمتى از اين آيه را گرفته و قسمت ديگر را فراموش كرده اند گرفتار چنان اشتباهى در مساءله تعدد زوجات شده اند كه براى هر محققى جاى تعجب است . از اين گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در ميان شيعه و اهل تسنن مساءله تعدد زوجات با شرائط آن جاى گفتگو و چانه زدن نيست و از ضروريات فقه اسلام محسوب مى شود.
اكنون برگرديم به فلسفه اين حكم اسلامى (تعدد زوجات ). تعدد زوجات يك ضرورت اجتماعى است آيه فوق مساءله تعدد زوجات را (با شرائط سنگينى و در حدود معينى ) مجاز شمرده است و در اينجا با ايرادها و حملات مخالفان آن روبرو مى شويم كه با مطالعات زودگذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با اين قانون اسلامى برخاسته اند مخصوصا غربيها در اين زمينه بما بيشتر ايراد مى كنند كه اسلام به - مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و بطور نا محدود همسر بگيرند. در حالى كه نه اسلام اجازه تشكيل حرمسرا به آن معنى كه آنها مى پندارند داده ، و نه تعدد زوجات را بدون قيد و شرط و نا محدود قرار داده است . توضيح اينكه : با مطالعه وضع محيطهاى مختلف قبل از اسلام ، به اين نتيجه مى رسيم كه تعدد زوجات بطور نامحدود امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن ، بيش از ده زن و يا كمتر داشته اند، بنابراين تعدد زوجات از پيشنهادها و ابتكارات اسلام نيست بلكه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورتهاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قيود و شرائط سنگينى قائل شده است . قوانين اسلام بر اساس نيازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبليغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده ، مساءله تعدد زوجات نيز از همين زاويه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته ، زيرا هيچ كس نمى تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگى بيش از زنان در خطر نابودى قرار دارند و در جنگها و حوادث ديگر قربانيان اصلى را آنها تشكيل مى دهند.
و نيز نمى توان انكار كرد كه عمر زندگى جنسى مردان ، از زنان طولانى تر است زيرا زنان در سنين معينى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند در حالى كه در مردان چنين نيست . و نيز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل ، عملا ممنوعيت جنسى دارند در حالى كه در مردان اين ممنوعيتها وجود ندارد. از همه گذشته زنانى هستند كه همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولا نمى توانند به عنوان همسر اول ، مورد توجه مردان قرار گيرند و اگر مساءله تعدد زوجات در كار نباشد آنها بايد براى هميشه بدون همسر باقى بمانند همانطور كه در مطبوعات مختلف مى خوانيم كه اين دسته از زنان بيوه با محدود شدن مساءله تعدد زوجات از نابسامانى زندگى خود شكايت دارند و جلوگيرى از تعدد را يك نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقى مى كنند. با در نظر گرفتن اين واقعيتها در اين گونه موارد كه تعادل ميان مرد و زن به عللى بهم مى خورد ناچاريم يكى از سه راه را انتخاب كنيم : ۱ - مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان اضافى تا پايان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نيازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سركوب كنند. ۲ - مردان فقط داراى يك همسر قانونى باشند ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى كه بى شوهر مانده اند به شكل معشوقه برقرار سازند. ۳ - كسانى كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر «جسمى » و «مالى » و «اخلاقى » مشكلى براى آنها ايجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود دارند به آنها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر براى خود انتخاب كنند. مسلما غير از اين سه راه ، راه ديگرى وجود ندارد.
اگر بخواهيم راه اول را انتخاب كنيم بايد با فطرت و غرائز و نيازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات اينگونه زنان را ناديده بگيريم ، اين مبارزهاى است كه پيروزى در آن نيست و به فرض كه اين طرح عملى شود جنبه هاى غير انسانى آن بر هيچ كس مخفى نيست . به تعبير ديگر مساءله تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول ، مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم نيز بايد مورد مطالعه قرار گيرد، و آنها كه مشكلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى كنند كسانى هستند كه يك مساءله سه زاويه اى را تنها از يك زاويه نگاه مى كنند زيرا مساءله تعدد همسر، هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديد همسر اول و هم از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع ، در اين باره قضاوت كنيم . و اگر راه دوم را انتخاب كنيم بايد فحشاء را به رسميت بشناسيم و تازه زنانى كه به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گيرند نه تاءمينى دارند و نه آيندهاى ، و شخصيت آنها در حقيقت لگدمال شده است و اينها امورى نيست كه هيچ انسان عاقلى آنرا تجويز كند. بنابراين تنها راه سوم باقى مى ماند كه هم بخواسته هاى فطرى و نيازهاى غريزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى اين دسته از زنان بر كنار است و جامعه را از گرداب گناه بيرون مى برد. البته بايد توجه داشت كه جواز تعدد زوجات با اينكه در بعضى از موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مى شود اما تحصيل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسيار پيدا كرده است ، زيرا زندگى در سابق يك شكل ساده و بسيط داشت و لذا رعايت كامل مساوات بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد ولى در عصر و زمان ما بايد كسانى كه مى خواهند از اين قانون استفاده كنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر اين كار دارند چنين اقدامى بنمايند. اساسا اقدام به اين كار نبايد از روى هوى و هوس باشد.
جالب توجه اينكه همان كسانى كه با تعدد همسر مخالفند (مانند غربيها) در طول تاريخ خود، به حوادثى برخورده اند كه نيازشان را به اين مساءله كاملا آشكار ساخته است ، مثلا بعد از جنگ جهانى دوم احتياج و نياز شديدى در ممالك جنگزده ، و مخصوصا كشور آلمان ، به اين موضوع احساس شد و جمعى از متفكران آنها را وادار ساخت كه براى چارهجوئى و حل مشكل در مساءله ممنوعيت تعدد همسر، تجديد نظر كنند، و حتى برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت كليسا مجبور به متوقف ساختن اين برنامه شدند، و نتيجه آن همان فحشاء وحشتناك و بيبند و بارى جنسى وسيعى بود كه سراسر كشورهاى جنگ زده را فرا گرفت . از همه اينها گذشته تمايل پارهاى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انكار كرد، اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نيست اما گاه مى شود كه بر اثر عقيم بودن زن ، و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مى كند، و يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانائى همسر اول براى انجام اين خواسته غريزى ، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوم مى بيند، حتى اگر از طريق مشروع انجام نشود از طرق نامشروع ، اقدام مى كند در اينگونه موارد نيز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد، و لذا حتى در كشورهائى كه تعدد همسر قانونا ممنوع است ، عملا در بسيارى از موارد ارتباط با زنان متعدد رواج كامل دارد، و يك مرد در آن واحد با زنان متعددى ارتباط نامشروع دارد. مورخ مشهور فرانسوى گوستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام را كه به صورت محدود و مشروط است يكى از مزاياى اين آئين مى شمارد و بهنگام مقايسه آن را روابط آزاد و نامشروع مردان ، با چند زن ، در اروپا چنين مى نويسد:
((در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و وضع طبيعت هيچكدام ايجاب چنين رسمى (تعدد زوجات ) نمى كند با اين حال وحدت همسر چيزى است كه ما آن را فقط در كتابهاى قانون مى بينيم ! و الا گمان نمى كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم نيست ! راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود شرق ، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيز كم دارد؟ بلكه من مى گويم كه اولى از هر حيث از دومى بهتر و شايسته تر است . البته نمى توان انكار كرد كه بعضى از مسلمان نماها بدون رعايت روح اسلامى اين قانون ، از آن سوء استفاده كرده و براى خود حرم سراهاى ننگينى بر پا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز كرده اند، ولى اين عيب از قانون نيست و اعمال آنها را نبايد به حساب دستورهاى اسلام گذاشت ، كدام قانون خوبى است كه افراد سودجو از آن ، بهره بردارى نامشروع نكرده اند؟ سؤ ال : در اينجا بعضى سؤ ال مى كنند كه ممكن است شرائط و كيفياتى كه در بالا گفته شد براى زن يا زنانى پيدا شود آيا در اين صورت مى توان به او اجازه داد كه دو شوهر براى خود انتخاب كنند؟ پاسخ: جواب اين سؤ ال چندان مشكل نيست . اولا (بر خلاف آنچه در ميان عوام معروف است ) ميل جنسى در مردان به مراتب بيش از زنان است و از جمله ناراحتيهائى كه در كتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذكر مى كنند مساءله «سرد مزاجى » است در حالى كه در مردان ، موضوع بر عكس است ، و حتى در ميان جانداران ديگر نيز همواره ديده مى شود كه تظاهرات جنسى ، معمولا از جنس نر شروع مى شود.
ثانيا تعدد همسر در مورد مردان هيچ گونه مشكل اجتماعى و حقوقى ايجاد نمى كند در حالى كه درباره زنان اگر فرضا دو همسر انتخاب كنند، مشكلات فراوانى به وجود خواهد آمد كه ساده ترين آنها مساءله مجهول بودن نسب فرزند است كه معلوم نيست مربوط به كدام يك از دو همسر مى باشد و مسلما چنين فرزندى مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و حتى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى كه پدر او مجهول باشد كمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت ، و با اين ترتيب چنين فرزندانى از نظر عاطفى در محروميت مطلق قرار مى گيرند، و از نظر حقوقى نيز وضعشان كاملا مبهم است . و شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه توسل به وسائل پيشگيرى از انعقاد نطفه بوسيله قرص يا مانند آن ، هيچگاه اطمينان بخش نيست و نمى تواند، دليل قاطعى بر نياوردن فرزند بوده باشد زيرا بسيارند زنانى كه از اين وسائل استفاده كرده و يا در طرز استفاده ، گرفتار اشتباه شده و فرزند پيدا كرده اند، بنابراين هيچ زنى نمى تواند به اعتماد آن ، تن به تعدد همسر بدهد. روى اين جهات ، تعدد همسر براى زنان نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى كه در مورد مردان ، با توجه به شرائط آن ، هم منطقى است و هم عملى است .
آيه ۴
آيه و ترجمه
وَ ءَاتُوا النِّساءَ صدُقَتهِنَّ نحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(۴) ترجمه : ۴ - و مهر زنان را (به طور كامل ) به عنوان يك بدهى (يا يك عطيه ) به آنها بپردازيد، و اگر آنها با رضايت خاطر چيزى از آنرا به شما ببخشند آنرا حلال و گوارا مصرف كنيد. تفسير : مهرزنان به دنبال بحثى كه در آيه گذشته درباره انتخاب همسر بود، اشاره به يكى از حقوق مسلم زنان مى كند و تاكيد مى نمايد كه : «مهر زنان را بطور كامل همانند يك بدهى بپردازيد» (و اتوا النساء صدقاتهن نحلة ). «صدقاتهن » جمع «صداق » به معنى مهر است . «نحلة » در لغت به معنى بخشش و عطيه عطيه آمده است ، «راغب » در كتاب مفردات مى گويد: به عقيده من اين كلمه از ريشه «نحل » (به معنى زنبور عسل ) آمده است زيرا بخشش و عطيه شباهتى بكار زنبوران عسل در دادن عسل دارد. «مهر را كه يك عطيه الهى است و خدا بخاطر اينكه زن حقوق بيشترى در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبى جسمى او از اين راه جبران گردد بطور كامل ادا كنيد». سپس در ذيل آيه براى احترام گذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن پيوندهاى قلبى و جلب عواطف مى گويد«اگر زنان با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و گوارا است » (فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).
سپس در ذيل آيه براى احترام گذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن پيوندهاى قلبى و جلب عواطف مى گويد: «اگر زنان با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و گوارا است » (فان طبن لكم عن شى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). تا در محيط زندگى زناشويى تنها قانون و مقررات خشك حكومت نكند بلكه بموازات آن عاطفه و محبت نيز حكمفرما باشد. مهر يك پشتوانه اجتماعى براى زن در عصر جاهليت نظر به اينكه براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالبا مهر را كه حق مسلم زن بود در اختيار اولياى آنها قرار مى دادند، و آن را ملك مسلم آنها مى دانستند گاهى نيز مهر يك زن را ازدواج زن ديگرى قرار مى دادند به اين گونه كه مثلا برادرى ، خواهر خود را به ازدواج ديگرى در مى آورد كه او هم در مقابل ، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد، و مهر اين دو زن همين بود. اسلام بر تمام اين رسوم ظالمانه خط بطلان كشيد، و مهر را به عنوان يك حق مسلم به زن اختصاص داد، و در آيات قرآن كرارا مردان را به رعايت كامل اين حق توصيه كرده است . در اسلام براى مهر مقدار معينى تعيين نشده است و بسته به توافق دو همسر است اگر چه در روايات فراوانى تاءكيد شده كه مهر را سنگين قرار ندهند ولى اين يك حكم الزامى نيست بلكه مستحب است . اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشويى بطور يكسان بهره مى گيرند، و پيوند زناشويى پيوندى است بر اساس منافع متقابل طرفين ، با اين حال چه دليلى دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادى به عنوان مهر به زن بپردازد؟ وانگهى آيا اين موضوع به شخصيت زن لطمه نمى زند، و شكل خريد و فروش به ازدواج نمى دهد؟ روى همين جهات است كه بعضى بشدت با مساءله مهر مخالفت مى كنند، مخصوصا معمول نبودن مهر در ميان غربيها براى غربزده ها به اين فكر دامن مى زند، در حالى كه نه تنها حذف مهر، به شخصيت زن نمى افزايد بلكه وضع او را به مخاطره مى افكند.
توضيح اينكه درست است كه مرد و زن هر دو از زندگى زناشويى بطور يكسان سود مى برند، ولى نمى توان انكار كرد كه در صورت جدائى زن و مرد زن متحمل خسارت بيشترى خواهد شد زيرا: اولا مرد طبق استعداد خاص بدنى معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بيشترى دارد، و هر چند بعضى مى خواهند به هنگام سخن گفتن اين حقيقت روشن را انكار كنند اما وضع زندگى اجتماعى بشر كه با چشم مى بينيم حتى در جوامع اروپائى كه زنان به اصطلاح از آزادى كامل برخوردارند نشان مى دهد كه ابتكار اعمال پر درآمد بيشتر در دست مردان است . به علاوه مردان براى انتخاب همسر مجدد امكانات بيشترى دارند ولى زنان بيوه مخصوصا با گذشت قسمتى از عمر آنها، و از دست رفتن سرمايه جوانى و زيبائى ، امكاناتشان براى انتخاب همسر جديد كمتر است . با توجه به اين جهات روشن مى شود كه امكانات و سرمايه اى را كه زن با ازدواج از دست مى دهد بيش از امكاناتى است كه مرد از دست مى دهد، و در حقيقت مهر چيزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسيله اى براى تاءمين زندگى آينده او، و علاوه مساءله مهر معمولا به شكل ترمزى در برابر تمايلات مرد نسبت به جدائى و طلاق محسوب مى شود. درست است كه مهر از نظر قوانين اسلام با برقرار شدن پيمان ازدواج به ذمه مرد تعلق مى گيرد و زن فورا حق مطالبه آن را دارد، ولى چون معمولا به صورت بدهى بر ذمه مرد مى ماند، هم اندوخته اى براى آينده زن محسوب مى شود، و هم پشتوانه اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشيدن پيمان زناشوئى (البته اين موضوع استثنائاتى دارد ولى آنچه گفتيم در غالب موارد صادق است ).
و اگر بعضى براى مهر تفسير غلطى كرده اند و آن را يك نوع «بهاى زن » پنداشته اند ارتباط به قوانين اسلام ندارد، زيرا در اسلام مهر به هيچ وجه جنبه بها و قيمت كالا ندارد، و بهترين دليل آن همان صيغه عقد ازدواج است كه در آن رسما مرد و زن به عنوان دو ركن اساسى پيمان ازدواج به حساب آمده اند، و مهر يك چيز اضافى و در حاشيه قرار گرفته است ، بهمين دليل اگر در صيغه عقد، اسمى از مهر نبرند عقد باطل نيست ، در حالى كه اگر در خريد و فروش و معاملات اسمى از قيمت برده نشود مسلما باطل خواهد بود، (البته بايد توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامى از مهر برده نشود شوهر موظف است كه در صورت آميزش جنسى ، مهر المثل يعنى مهرى همانند زنانى كه هم طراز او هستند بپردازد). از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه مهر جنبه «جبران خسارت » و «پشتوانه براى احترام به حقوق زن » دارد، نه قيمت و بها و شايد تعبير به «نحله » به معنى «عطيه » در آيه اشاره به اين قسمت باشد.
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
